جمعيّة المصارف وبلد العجائب !
د. عدنان منصور _
في بلد العجائب، اعتبرت جمعية المصارف في لبنان، التي شاركت في نهب ودائع اللبنانيين، وإفلاسهم، في بيانها الصادر أمس، وبكلّ وقاحة، «الإجراءات القضائية غير القانونية والتعسّفية التي يشوبها عيب تجاوز حدّ السلطة». فلتأخذ جمعية المصارف مكان السلطة القضائية، ولتبيّن لنا كيف سُرقت ونُهبت أموال المودعين؟ وما هو دورها في هذا المجال، وما الذي فعلته من إجراءات وعمل قانوني مشرّف من أجل الحفاظ على جنى أعمارهم؟!
لتقل لنا هذه المافيا «الحريصة على الاقتصاد اللبناني»، وعلى القطاع المصرفيّ، من هم أرباب وأعضاء جمعية المصارف الذين يحتفظون بودائعهم في المصارف اللبنانية، أسوة باللبنانيين الذين سُرقت ونُهبت المصارف ودائعهم!
هل يجرؤ رئيس وأعضاء جمعية المصارف، وكلّ من لفّ لفهم، ليقولوا لنا أين ودائعهم المركونة اليوم، إذا كانت لديهم ذرة من الشجاعة والشرف!
الإجراءات القضائية التي اتخذت بحقّ بنوك «تعسّفية وغير قانونية»! أيها الغيارى على القانون والقضاء! لقد وجدنا «غيرتكم» الباهرة و»حرصكم» الشديد على اقتصاد البلد، عندما احترمتم القوانين المرعية الإجراء، ذات الصلة بأصحاب الودائع، التي تقيدّتم بها، واحترمتموها، وطبقتموها بحذافيرها، وحافظتم على جنى عمر المودعين، دون مواربة أو لصوصيّة.
جمعية المصارف حريصة على القانون. يا ليت القانون يأخذ مجراه الطبيعي، ويقوم بملاحقة ومحاسبة كلّ سارق ومهرّب لمال الشعب. عندها سنعرف الحقيقة الكاملة، ونعرف مَن هو الحريص على اقتصاد لبنان، ومن هو اللصّ الذي يستحقّ ان يكون وراء القضبان!
بئس جمعية هي الجمعية التي تسمح لنفسها أن تتطاول على القضاء، وتصف إجراءاته القضائية بالتعسّفية وغير القانونية!
