عربيات ودوليات

هنغاريا تقترح استضافة قمة روسية أوكرانية بحضور ماكرون وشولتس

دعا رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في هنغاريا، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وأوضح رئيس وزراء هنغاريا، الذي فاز فاز ائتلافه بالانتخابات البرلمانية الأخيرة قبل أيام، أنّ رد بوتين كان إيجابياً بشأن إجراء المحادثات، مضيفاً أن الرئيس الروسي لديه شروط لبدء المحادثات.

وأكد أوربان، أمس، أنّ بودابست لن تدعم فرض عقوبات أوروبية على النفط والغاز من روسيا، موضحاً أنّ “توسيع العقوبات لتشمل واردات الغاز والنفط من روسيا هي قضية لا تتفق فيها بودابست مع بروكسل”.

ولفت أوربان إلى استعداد بلاده للدفع بالروبل مقابل واردات الغاز الروسي.

على صعيد متصل، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال أنّ فرنسا مستعدة لإجراء عملية إنسانية في ماريوبل الأوكرانية بعد موافقة السلطات الروسية.

وذكر المسؤول الفرنسي أن “العملية الإنسانية في ماريوبل جاهزة ويمكن تنفيذها”.

وتابع أتال أنّ “من الضروري أن توافق السلطات الروسية عليها”، مشيراً إلى أن الأخيرة “رفضت إعطاء موافقتها في هذه المرحلة”.

ووفقاً لتقديرات الحكومة الفرنسية، كان هناك حوالى 150 ألف شخص في ماريوبل الأسبوع الماضي، بينهم عشرات الآلاف يريدون مغادرة المدينة.

في غضون ذلك، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنّ ألمانيا تناقش ضمانات أمنية مع أوكرانيا، مؤكداً عدم التوصّل لنتائج ملموسة حتى الآن.

وأوضح شولتس في كلمة أمام البرلمان الألماني، أن المحادثات مع اوكرانيا بشأن الضمانات الأمنية تجري “في جو من السريّة”، مشدداً على أنّ “القضايا التي يجب ضمانها تحتاج إلى حل”.

وأكد شولتس أنّ “ألمانيا مستمرة بإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا من مخزونات القوات المسلحة الألمانية”، موضحاً أنّ “مستودعات القوات المسلحة الألمانية بالكاد توجد بها أسلحة يمكن إرسالها إلى أوكرانيا”.

سبق ذلك، ما أظهره تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية، جاء فيه أنّ ألمانيا ستضطر إلى وقف تشغيل بعض محطاتها الكهرباء إذا أنهت واردات الفحم من روسيا على الفور، على الرغم من أنّ اعتمادها على استيراد الوقود من موسكو ينكمش سريعاً.

وأشار التقرير إلى أنّ حصّة روسيا في واردات ألمانيا من الفحم ستهبط إلى 25% في الأعوام القليلة المقبلة من المستوى الحالي البالغ 50% بسبب تغييرات في العقود مؤخراً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى