لجنة المال تُخصّص جلسة لتحديد سعر الصرف

طالبت لجنة المال والموازنة الحكومة بإحالة الضرائب بقانون شامل منفصل عن قانون الموازنة وفق رؤية مالية واجتماعية واضحة بحسب المادة 81 من الدستور.

 كما قرّرت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب إبراهيم كنعان، دعوة الحكومة لاجتماع مخصّص لسعر الصرف المعتمد في الموازنة لمعالجة الاختلالات الحاصلة في بنيتها.

 وشدّد كنعان على أن «مخالفة الحكومات الدستور مستمرّة في قوانين الموازنة منذ التسعينات، وحان الوقت أن تتوقف هذه الممارسة والتي دفع ثمنها الشعب اللبناني غالياً».

 وقال «استكملنا نقاش المواد وعلّقنا عدداً منها ولاسيما تلك المتعلقة بسعر الصرف والتي تتعلق عملياً بالضرائب، وهذا الموضوع يتطلب حلاً مع الحكومة، شرط ألاّ يؤدّي إلى المزيد من الأعباء على المواطنين، وأن يعالج الخلل في التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات وتقدير النفقات».

وختم «سنستكمل النقاش يوم الخميس ووصلنا إلى المادة 64  وستكون لنا جلسة مخصّصة لتحديد سعر الصرف مع الحكومة الأسبوع المقبل».