الأسعد: لا إصلاحات ولا تغيير من دون المحاسبة

رأى الأمين العام لـ«التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أن احتمال تأجيل الانتخابات النيابية المقرّرة في الخامس عشر من شهر أيار المقبل، وارد جداً، لأن المجتمع الدولي يُحضّر لاتخاذ قرار التمديد للمجلس النيابي الحالي الذي يمثل الطبقة السياسية الحاكمة، لتنفيذ ما وعدته به أقله، في موضوعي ترسيم الحدود البحرية والتوقيع على شروط صندوق النقد الدولي، الذي ستكون نتائج تلبية شروطه التعجيزية والقاسية، إزالة لبنان عن الخرائط السياسية والإقتصادية والمالية والديبلوماسية الدولية»، مشيراً إلى «بروز سيناريوهات وأحداث أمنية وفلتان غير مسبوق في أكثر من منطقة تتمثّل بجرائم قتل وخطف وسرقات في وضح النهار».

 وسأل الاسعد في تصريح أمس «ماذا عن موظفي وزارة الخارجية والقضاة وذريعة انعدام المال الكافي لإجراء الانتخابات النيابية في الخارج وحرمان 240  ألف لبناني من الاقتراع إذا ما حصلت المفاجأة وجرت الانتخابات؟».

 وأكد «أن كل الملفات مؤجلة، في انتظار التطورات الإقليمية والدولية وماذا سينتج عنها وأين حصة لبنان فيها ومنها بالطبع الانتخابات النيابية»، ناصحاً اللبنانيين بـ»متابعة ما يحصل على صعيد المفاوضات الأميركية الإيرانية حول الملف النووي الإيراني والاجتماعات السعودية الإيرانية، لأن الطبقة الحاكمة لا قرار لها في القضايا الكبرى، بل في إفقار بيئاتها وشعبها وحرمانهم وإفقارهم وتجويعهم وإذلالهم، وإثارة غرائزهم الطائفية والمذهبية والعصبية لتبقى مسيطرة عليهم».

 ورأى أنه « لن يكون هناك لا إصلاحات ولا تغيير ولا محاسبة، ولا قيامة لوطن ولا بناء دولة ومؤسسات، قبل إسقاط الطبقة السياسية الحاكمة ومحاسبتها، لأنه لا يمكن لمن كان سبباً لانهيار الاقتصاد وإفلاس الدولة ونهب المال العام والخاص، وحرمان الناس من الكهرباء والماء والغذاء والدواء والطحين والمحروقات، وحتى من لقمة العيش والذلّ والعطالة عن العمل والهجرة، أن يبني دولة على قواعد العدالة والقانون وحكم المؤسسات».