التحقيقات تتقدّم بجريمة قتل رزق ومطالبات بإنزال أشدّ العقوبات بالجناة
أثارت قضية الصيدلانية ليلى رزق التي وُجدت مقتولة داخل «صيدلية المروج» في المتن والصندوق فارغ من الأموال، موجة استنكار عارمة بالتوازي مع مطالبات بملاحقة الجناة وتوقيفهم وإنزال أشدّ العقوبات بهم.
ونقل نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، عن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، بعد زيارته أمس «أن التحقيقات صارت في مراحل متقدمة. وقريباً، سيتم الكشف عن ملابسات الجريمة، وهو يتابع الموضوع شخصياً».
وتابع «أكد لنا معاليه أن لا سرقة، فضلاً عن عدم فقدان أي غرض من أغراضها الشخصية»، موضحاً أن «هناك كدمات وعمليات خنق، وهي من أبشع أنواع الجرائم».
إلى ذلك، أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن تضامنه مع الجسم الصيدلاني في لبنان، استنكاراً للجريمة وأجرى اتصالاً هاتفياً بالنقيب سلوم وأبلغه إدانته للجريمة، مؤكداً أن «التعليمات أُعطيت للأجهزة الأمنية لملاحقة مرتكبي الجريمة وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء لإنزال أشدّ العقوبات».
واستنكر وزير السياحة المهندس وليد نصار الجريمة المروّعة، معرباً عن «تضامنه الكامل مع الجسم الصيدلاني في لبنان». وطالب في بيان بـ»إنزال أشدّ العقاب بالمجرمين، إذ من المفروض التشدّد لعدم تكرار مثل هذه الجرائم والأساليب الغريبة عن مجتمعنا والتي تسيء إلى لبنان وشعبه ويذهب ضحيتها أبرياء».
ورأى النائب الدكتور عاصم عراجي في بيان، أنه «يوماً بعد يوم تأتي الحوادث الأليمة لتزيد حالة الفلتان الأمني في البلاد، والأشدّ ألماً أنها تطال أحد أبرز أركان القطاع الصحي».
وتقدّم من ذوي الضحية وزملائها الصيادلة بأحرّ التعازي، مناشداً السلطات الأمنية والقضائية المختصة «الإسراع في إجراء التحقيقات لكشف الجناة وجميع المتورطين ايّاً كانوا، والتشدّد بمعاقبتهم، بخاصة أن هناك تزايداً في التعرض لأوجه القطاع الصحي كافة من أطباء و ممرضين وصيادلة في هذه الفترة الحرجة والحسّاسة».
وعبّر الوزير السابق وديع الخازن عن «صدمته أمام هول الجريمة المروّعة التي إرتكبها سفاحون في بلدة المروج المتنية بحق الصيدلانية ليلى رزق، وفي وضح النهار»، وطالب بـ»تعليق المشانق لردع هذه الموجة الإرهابية والآخذة في التمدّد على ساحاتنا الداخلية».
وقال في بيان «من عاين الجريمة الدموية التي إرتكبها سفّاحون في بلدة المروج المتنية بحق الصيدلانية ليلى رزق، وفي وضح النهار، يخال للوهلة الأولى أن هذا المشهد المافياوي هو من نتاج «الكارتيلات» في مجاهل كولومبيا، أو تلك التي كانت في زمان آل كابوني في شيكاغو منذ عهد بعيد».
وإذ أثنى على جهود الوزير مولوي والقوى الأمنية، استنكر»بشدّة هذا الأسلوب الإجرامي المتسلسل»، ودعا «السلطات المختصة لتكثيف جهودها لوضع حدّ نهائي لهذا السفك الذي لا يستثني أحداً».
وختم «رحم الله العميد ريمون إده، والرئيس إلياس الهراوي اللذين فهما أن مثل هؤلاء السفّاحين لن يُردعوا ما لم تُعلق مشانقهم أمام الجميع مثلما ارتكبوها أمام الجميع».
بدوره عزّى النائب السابق إميل لحّود عائلة رزق وقال في بيان «لا قيمة لكلام التعاطف أمام هول هذه الجريمة، بل المطلوب هو القبض على الفاعل في أسرع وقت وشنقه أمام مسرح الجريمة، لأن ما حصل لم يُصب عائلة المغدورة فقط، بل هو دليل على ما بلغه البلد من تفلّت أمني تقف وراءه أسباب عدّة».
وأضاف «ليس صدفةً أنّ في الفترة التي كانت تُنفّذ فيها أحكام الإعدام في لبنان كان يسود الأمن والعدالة، وليس صدفةً أنّ هيبة الدولة تراجعت بعد ذلك، وسقط العدل مرّات كثيرة بفعل التدخلات السياسيّة، في وقتٍ نذهب كالغنم للتصويت لمن أوصل البلد إلى ما وصل إليه».
وختم مشيراً إلى أن «لبنان أصبح، بحجّة العيش المشترك، مجروراً للطوائف يُرمى فيه اقتصادنا والعدالة ولقمة عيشنا وكرامات الناس ومستقبل أولادنا»، آسفاً أن «يكون الاهتمام الأوّل لدى الطبقة السياسيّة هو تجميع الصوت التفضيلي، في وقتٍ يختنق صوت المواطن، ويُهدَّد أمنه الصحي والغذائي».
