ميقاتي التقى جمعية المصارف و«العمّالي»: من أولويات الحكومة الحفاظ على حقوق المودعين

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن «من أولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية هي الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها»، معتبراً أن «خطة التعافي تُعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس وإعادة تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية، وأيضاً المحافظة على القطاع المصرفي الذي يُشكّل عنصراً أساسياً في التعافي الاقتصادي».

 أضاف «كل ما يُقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء».

 وكان ميقاتي بحث في السرايا الحكومية، مع وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، في الأوضاع المصرفية والمالية.

 واجتمع مع وفد من الاتحاد العمّالي العام برئاسة النقيب بشارة الأسمر، وضم نائب الرئيس حسن فقيه، الأمين العام سعد الدين حميدي صقر وعضوي هيئة المكتب علي صقر وأنطون أنطون.

 إثر اللقاء، قال الأسمر «بحثنا مع دولة الرئيس في عملية تسريع دفع المبالغ المقطوعة المقرّرة للقطاع العام بانتظار صدور قانون الموازنة، وضرورة أن تُدفع هذه المبالغ تدريجياً وأن يُدفع أول قسم منها قبل الأعياد. وجرى لهذه الغاية الاتصال بوزير المالية للتنسيق في هذه الأمور ولوضع  عملية تنفيذية فوراً للبدء بالدفع قبل الأعياد لموظفي القطاع العام والمؤسسات العامّة والعسكريين والمتقاعدين».

 أضاف «شكرنا دولة الرئيس على ما تم الاتفاق عليه بالنسبة لإعطاء هذه المساعدات المقطوعة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وبحثنا قضية الرغيف وشدّدنا على ضرورة عدم رفع الدعم عن الطحين في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة وضرورة الاستمرار بدعم رغيف الفقراء. وفي هذا الإطار تقرّر عقد اجتماع موسع تحضره كل النقابات المعنية. كما أكدنا الأمن الغذائي الذي، كلّما اهتزّ، اهتزّ  معه الوضع الأمني، ولذا نرى تصاعداً في حالات السلب والقتل والنهب والتشليح وصولاً إلى الإعدام».

 واكد أن «الوضع الأمني مهم جداً في هذه المرحلة لنتمكن من الوصول إلى الاستحقاقات الدستورية بالطريقة السليمة».

ورداً على سؤال، قال الأسمر «طالبنا بالنسبة للموظفين في القطاع العام بإعادة إحياء لجنة المؤشّر، والعودة إلى الاجتماعات، وطبعاً هناك حوار بيننا وبين الهيئات الاقتصادية، واتفقنا على أساسه على رفع بدل النقل اليومي أكثر من 65 ألف ليرة لبنانية وقد يصل إلى 100 الف ليرة أو أكثر، وهذا الحوار مستمرّ مع رئيس اتحاد الغرف محمد شقير، وسيكون الاتفاق برعاية الرئيس ميقاتي وبوجود وزير العمل أيضاً».

 وترأس ميقاتي اجتماع «اللجنة الوزارية الخاصة بالتحول الرقمي» وبعد اللقاء، قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي «لقد قدمت مسودة الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تمّ العمل عليها في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وجرى النقاش حولها، وطلب دولة الرئيس أن تُعرض هذه الإستراتيجية على مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل لدرسها وإقرارها».

واعتبرت أن «هذا الاقرار سيشكل الخطوة الأولى في مسار طويل لاستنهاض الإدارة اللبنانية ومكافحة الفساد وتحفيز الاقتصاد الوطني».

 وعرض ميقاتي مع سفيرة فرنسا آن غريو، تطورات الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.

 ويرأس رئيس الحكومة جلسة مجلس الوزراء عند العاشرة من قبل ظهر غد الخميس، في السرايا الحكومية.