من ينفذ السياسة الأميركية داخل وكالة الغوث؟
فتحي كليب*
كان واضحاً ان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) هي إحدى الركائز الاساسية التي استند اليها الرئيس الأميركي السابق ترامب في مشروعه السياسي (صفقة القرن) اختصرتها مقولته الشهيرة: “ندفع مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا نحصل على أي تقدير أو احترام”، وسبب ذلك هو رفض الشعب الفلسطيني لتلك الصفقة التي كانت “وصفة سريعة” لتصفية القضية الفلسطينية، تلته مندوبته في الامم المتحدة التي قالت: “إن الولايات المتحدة ستمول الأونروا في حال عدّلت إحصاءاتها لعدد اللاجئين حتى تتناسب مع التقديرات الدقيقة”، اي ان الادارة الأميركية لن تقوم بدفع اي اموال الا اذا وافق الفلسطينيون على ما تريده بالسياسة، ليتأكد بعد ذلك ان مسألة انهاء وكالة الغوث اصبحت من اعمدة السياستين الأميركية والاسرائيلية..
وضعت الإدارة الأميركية و”إسرائيل” استراتيجية متدرّجة لتحقيق اهدافهما بضرب حق العودة من مدخل استهداف وكالة الغوث، وكان اول امتحان واجهته في نهاية عام 2018 عندما تقدمت الولايات المتحدة بشكوى تتهم فيها موظفين كبارا في وكالة الغوث بشبهات فساد، وبعد تحقيقات شفافة أجرتها الأمم المتحدة، وباشراف الأمين العام، تبيّن انّ الشكوى الأميركية مجرد ادّعاءات ومزاعم لا صحة لها، ولم يثبت التحقيق وجود اي “فساد مالي” داخل الأونروا. فكان الامتحان الثاني، وهو المساومة على التجديد للوكالة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اشترطت الولايات المتحدة ودول أخرى من اجل التصويت إيجاباً على التجديد ان يتمّ تخفيض التفويض من ثلاث سنوات الى سنة واحدة، وقد جاءت نتيجة التصويت كاسحة بأغلبية 170 دولة اكدت دعمها السياسي للوكالة، رغم التهديدات الأميركية العلنية لدول العالم، لتنتقل الإدارة الأميركية الى استراتيجية اخرى…
الخطوة الثالثة كانت العمل على إفراغ الاونروا من ايّ مضمون اجتماعي وإغاثي ودفعها للانهيار من الداخل، فكان العام 2019 بداية لحملة جديدة تعرّضت لها وكالة الغوث، حيث وضعت “إسرائيل” والولايات المتحدة على أجندة أولوياتهما السياسية والدبلوماسية مسألة التحريض ضدّ الوكالة وحث دول العالم على وقف تمويلها، سواء بشكل مباشر او عبر منظمات ولوبيات يهودية وصهيونية تنشط في أكثر من دولة، على شاكلة ما حصل في العام 2019 حين ضغطت “المجموعة الديمقراطية المسيحية” في البرلمان الأوروبي (2 تشرين الأول 2019) من اجل دفع الاتحاد الأوروبي لقطع مساهماته المالية بذريعة “انّ المناهج التربوية لوكالة الغوث تحرّض على العنف والكراهية”. وبعد ان تبيّن عدم صحة هذا الاتهام، وانّ الوكالة ملزمة باعتماد مناهج الدول المضيفة استناداً الى اتفاقات ومراسلات معها، بما فيها السلطة الفلسطينية، لجأ الاتحاد الاوروبي الى سياسة الابتزاز بدعوته السلطة لتغيير مناهجها التعليمية من أجل الإفراج عن اكثر من 200 مليون يورو..
في شهر آذار من العام 2020 عيّن الأمين العام للامم المتحدة السيد فيليب لازاريني مفوضاً عاماً لوكالة الغوث، في ظلّ وضع صعب كانت تعيشه الاونروا بسبب وصول الضغط الأميركي الى مراحل متقدمة من الخطورة. وكان واضحاً انّ مهمة لازاريني لن تكون سهلة، بعد ان خلف السويسري بيير كرينبول الذي أجبر على تقديم استقالته نهاية عام 2019 بعد حملة من منظمات صهيونية على خلفية موقفه من وقف المساهمة الأميركية وإعلانه حملة “الكرامة لا تقدّر بثمن”، التي كانت سبباً مباشراً في محاربته وتلفيق تهم بالفساد وسوء استغلال السلطة، تبيّن لاحقاً انّ الإدارة الأميركية و”إسرائيل” هما من فبركتا هذه الحملة، وفقاً لما ذكره كرينبول بعد ذلك..
وبغضّ النظر عن صحة الادّعاءات والمزاعم بوجود فساد داخل وكالة الغوث، فانّ كرينبول بذل جهوداً جبارة لتجاوز الوضع الصعب الذي نشأ بسبب قطع المساهمة المالية الأميركية، واتهم صراحة الولايات المتحدة و”إسرائيل” بانهما “تسعيان الى الانتقاص من الاونروا بدون هوادة بغية تحقيق اهدافهم المرتبطة بصفقة القرن.. وتمكن كرينبول من جمع ملايين الدولارات مكنت الوكالة من البقاء صامدة في ظلّ حملة يومية غير مسبوقة من قبل مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي ومندوب “إسرائيل” داني دانون وعشرات المنظمات البحثية والقانونية والبعثات الدبلوماسية التي عملت جاهدة على “شيطنة الاونروا” باعتبارها منظمة لا تستحقّ ان تقدّم لها الأموال، ومواقف هؤلاء في تلك الفترة كانت واضحة ولا تقبل ايّ تفسير..
كانت مهمة المفوض العام الحالي هو إخراج الوكالة من أزمتها وتقديم مبادرات غير تقليدية تساهم في إيجاد معالجة لعشرات المشكلات الإنسانية والاقتصادية التي يشكو منها اللاجئون الفلسطينيون في جميع مناطق العمليات. غير أنه لم يلمس، لا سياسياً ولا شعبياً، انّ السيد لازاريني تحلى بالشجاعة في مواجهة الضغوط الأميركية “الإسرائيلية”، بل على العكس يؤخذ عليه مجاراته للسياسة الأميركية في أكثر من قضية ومساهمته في تأجيج حالة القلق الموجودة لدى اللاجئين، منها على سبيل المثال:
ـ دعمه المباشر لمدير العمليات في قطاع غزه ماتياس شمالي الذي انحاز في مواقفه الى جانب العدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزه عام 2014، مانحاً “الإسرائيليين” صك براءة بأنهم لم يستهدفوا اماكن مدنية فلسطينية، على عكس الواقع الذي نقلته وسائل الإعلام على الهواء باستهداف أبراج ومنازل ومدارس…
ـ توقيعه وبشكل سرّي في شهر آب 2021 اتفاق إطار مع الولايات المتحدة مُنِحَت بموجبه حقوق تنتقص من التفويض الممنوح لوكالة الغوث ويجعل التمويل الأميركي مشروطاً بتحقيق جملة من المسائل المتصلة بالهوية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني..
ـ تسريبات إعلامية حول سعي بعض موظفي الوكالة لتهيئة الأرضية في الوكالة من أجل دمج خدماتها بمفوضية اللاجئين، والتي تنسجم بشكل كامل مع ما طرحه نتنياهو عام 2017 بقوله: “آن الأوان لحلّ الأونروا ودمجها مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة”.
أمام كل هذا ومع حساسية اللاجئين تجاه الاونروا وما تتعرّض له من استهدافات واضحة وعلنية وصريحة، فكان يجب على المفوض العام ان يكون أكثر حرصاً في اختيار مصطلحاته وصياغة مواقفه بشكل لا يحتمل اي تأويل، وهو الدبلوماسي القادم من ملاك الأمم المتحدة، حيث عمل في بعثة الأمم المتحدة في الصومال كنائب للممثل الخاص هناك، كما تولى عدة مهمات في بعثات خاصة بالأمم المتحدة في العراق وانغولا والأراضي الفلسطينية. بالرغم من ذلك، أصدر مواقفه الأخيرة التي استدعت ردود أفعال غاضبة من كافة الهيئات السياسية والفصائلية والشعبية الفلسطينية.. بعدما قال “إنّ أحد الخيارات التي يجري استكشافها حالياً في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حدّ، ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا”.. وهي مواقف تحمل أكثر من تفسير خاصة في القسم الاخير (تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا)، والتي لا يُفهم منها، فلسطينياً، الا انّ الأمم المتحدة ومنظماتها سيكونون بديلاً للأونروا في تقديم الخدمات، وليس كما اوضحت الاونروا في ما بعد “أنّ مواقف المفوِّض العام هي من اجل استغلال إمكانيات منظمات أممية أخرى لصالح الاونروا وعملها وليس استبدال هذا العمل، وان المقصود بالشراكة هو أمر سبق أن تمّ تطبيقه في سورية ولبنان، عبر الاستفادة من برنامج الغذاء العالمي والأموال النقدية”.
وبغضّ النظر عما قصده المفوض العام واضطرار الاونروا الى التوضيح بشكل دائم، فلا يمكن لعاقل الا ان يقرّ بحقيقة الاستهدافات الأميركية و”الإسرائيلية” لوكالة الغوث، وعلى المفوض العام وغيره من الموظفين ان يتوخوا الدقة في مواقفهم، خاصة وهم يدركون تمام الادراك الوضع الذي تعيش الوكالة في إطاره، والا فمن حق الشعب الفلسطيني، اذا ما واصل إصدار مواقفه الملتبسة، ان يوصفه بانه ينفذ السياسة الأميركية “الإسرائيلية” داخل وكالة الغوث، ومن حق الغيورين على وكالة الغوث وخدماتها ان يطرحوا خيارات اخرى: إما الالتزام بموجبات التفويض والعمل ليل نهار على حشد التمويل اللازم للموازنة وإما الرحيل!
حين نتحدث عن حساسية اللاجئين تجاه وكالة الغوث فنحن نعرف تماماً ما يحصل داخل الوكالة وعلى هامشها وبقربها، ومن حق، بل من واجب اللاجئين الفلسطينيين أن يطرحوا أكثر من علامة إستفهام حول توقيت كلّ مشروع ومعلومة وفكرة تتعلق بالوكالة. ولا يجب ان يغيب عن بالنا انّ كلّ ما يتمّ طرحه اليوم من “مشاريع وأفكار” تتعلق بالوكالة تتكئ على وثيقة سبق أن تمّ تناولها إعلامياً عام 2017 وصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة، وتتحدث عن سيناريوهات ما بعد توقف خدمات وكالة الغوث والشروط التي تجعل من اللاجئين الفلسطينيين يستفيدون من خدمات المفوضية.
المتابع لمواقف المفوض العام يلاحظ أنه في جميع الأحاديث الصحافية والمواقف الرسمية، فإنه يركز على القضايا الإنسانية، وهذه مسألة مهمة في إبراز المعاناة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وهي معاناة ناتجة أولا وقبل شيء عن واقع اللجوء الذي يتحمّل مسؤوليته العدو “الإسرائيلي”، غير انّ الاكتفاء بهذا التوصيف من شأنه المسّ بحقوق اللاجئين لجهة تكريس النظرة الإنسانية في التعاطي الدولي مع اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم. فهذه القضية وانْ كانت إنسانية في جزء كبير منها، إلا انها قضية سياسية أولا، ولا يمكن لحلّ ان يستقيم الا على قاعدة الحلّ السياسي القائم على عودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم وفقاً للقرار الدولي رقم 194، واية اجتهادات من هذا الموظف الدولي او ذاك، فهي ليست في مكانها ويجب محاسبة المسؤول عنها كونها تتسبّب في إشاعة بلبلة ليست مطلوبة خاصة في هذه المرحلة، بغضّ النظر عن نوايا هذا المسؤول وذاك.. فالامور السياسية ليست نوايا وعواطف مضمرة بل تفاصيل تتحرك يومياً على طاولة القرار الدولي..
هذا يعني انّ تمسك اللاجئين الفلسطينيين بوكالة الغوث ليس مردّه أنها منظمة دولية تقدّم لهم خدمات التعليم والصحة والإغاثة الاجتماعية فقط، فالاونروا ليست جمعية خيرية، حتى لو كان جزءاً من عملها يقع ضمن هذه الخانة، واللاجئون ايضاً ليسوا متسوّلين يدقّون أبواب الدول المانحة طلباً للدعم والمساندة، بل انّ اللاجئين يتمسكون بالوكالة انطلاقاً مما تشكله من رمز سياسي له علاقة مباشرة بعودة اللاجئين وبالقرار رقم 194، وهذا يفسّر الموقف الإجماعي للشعب الفلسطيني بالتمسك بوكالة الغوث حتى تحقيق الهدف الذي أنشئت لاجله، وهو تقديم الخدمات حتى أوان العودة، وبالتالي فوجودها وبقاؤها أمر سياسي حتى ولو كانت “مفلسة”، لكن هذا لا يعني العمل وبشكل مقصود لإفلاسها وإفراغها من مضامينها الاجتماعية، وكلّ من يعمل لذلك فهو متآمر على وكالة الغوث وعلى اللاجئين وحقهم بالعودة ويجب مواجهته والتصدّي له..
انّ التحركات الشعبية السلمية على أوضاع وكالة الغوث والمواقف الفلسطينية الباردة تجاه مشكلة العجز المالي ربما بعثت برسالة سلبية الى الدول المانحة والى أعداء وكالة الغوث انّ بإمكانهم تمرير مخططاتهم بهدوء ودون ضجة او دون تبعات على الأرض، وهذا ما حذرنا منه في “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” مرات عدة من ان سياسة الشكوى والاحتجاج السياسي والشعبي لم تعد تجدي نفعاً، لأنّ حجم الاستهداف بات كبيراً وخطورته باتت تتطلب مواقف وتحركات غير تقليدية..
ما يحصل اليوم لجهة مراكمة المشكلات المالية عاماً بعد عام لا يمكن تفسير أسبابه إلا وفقاً لأمرين: إما انّ موظفي وكالة الغوث المعنيين بحشد التمويل يتقصّدون عدم النجاح في الفتح على مصادر تمويل جديدة وحلّ مشكلة الابتزاز المالي وذلك نزولاً عن الرغبات والضغوط الأميركية، او انّ هناك اتفاقاً غير معلن بتوزيع الأدوار بين الدول المانحة حول قضايا التمويل، وفي كلّ الحالات فإنّ هذا يرتب مسؤوليات ومهمات مضاعفة باتجاه الأطراف المعنية:
أولاً: باتجاه الدول المانحة وإشعارها بأنها تتحمّل مسؤولية المشاركة في مشروع القضاء على وكالة الغوث او الصمت على العبث الذي يمارس من قبل الثنائي الأميركي «الإسرائيلي» ضدّها، وانّ من يدعم الاونروا سياسياً عليه ان يوفر لها احتياجاتها من التمويل لتمكينها من أداء دورها في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، حيث تعتبر هذه المسألة نقطة مركزية في السياسة الخارجية لعدد من القوى الدولية الفاعلة.
ثانياً: باتجاه القيادة الرسمية للسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية المطالبة بتغيير نمط التعاطي الرسمي الفلسطيني مع الأزمة المالية، لجهة رفع سقف الموقف الفلسطيني أمام المجتمع الدولي وتحميله مسؤولية سياساته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ووضع الاستراتيجيات الوطنية على مساحة كلّ تجمعات الشعب للفلسطيني، وانّ المطلوب التعاطي مع ما يتهدّد الاونروا من مخاطر باعتبارها خطراً يهدّد القضية الفلسطينية برمتها وفي القلب منها حق العودة..
ثالثاً: باتجاه الفصائل والمؤسسات الأهلية بالتوقف عن صيغ المناشدات والشكاوى واستجداء الدعم الدولي، واستبدال ذلك بحركة شعبية موحدة وضاغطة على اصحاب القرار، وإطلاق ورشة عمل وطنية، تقدّم المقترحات حول آليات التحركات الشعبية على مستوى جميع الأقاليم وبما يبعث برسالة الى الدول المانحة تحذر من نتائج سياساتها على ما هو أبعد من الحالة الفلسطينية.
رابعاً: باتجاه الدول العربية المضيفة التي تعتبر المتضرر الثاني بعد اللاجئين في حال تعرّضت وكالة الغوث وحقوقهم السياسية لأيّ مسّ، لأنّ المشاريع المطروحة تلحظ دوراً لهذه الدول في تحمل تبعات وجود اللاجئين على أراضيها، سواء على المستوى الخدماتي او على المستوى السياسي.. وهو ما يتطلب خروج هذه الدول عن صمتها وتوحيد مواقفها برفض ما تتعرّض له وكالة الغوث..
إذا كانت الاهداف الأميركية و”الإسرائيلية” واضحة ومعلنة، فهناك من يسعى لاستضعاف الشعب الفلسطيني بجعله أسيراً لدعم مالي دولي يستخدم مادة للابتزاز، وبالتالي لم يعد هناك ما يبرّر استمرار الفلسطيني على سياسته التي أكدت تجربة أكثر من ربع قرن أنها كانت فاشلة على مختلف المستويات. فلا الضغط الدولي الأوروبي والعربي، ولا التذرّع بإدارة سلطة لا سلطة لها على شيء، ولا الانقسام الداخلي سبب لعدم التوحد على قضية وطنية، سواء انقسام اليمين واليسار او اليمين واليمين او اليسار واليسار، فكلها مسمّيات لم تعد تعني شيئاً ما لم تقرن باستعداد واضح وصريح للدفاع عن حقوق الشعب.. فهل تشكل حالة وكالة الغوث والسلطة الفلسطينية ايضاً لجهة الابتزاز السياسي والمالي اللتين تتعرّضان له جرس إنذار يفتح الباب أمام مسار فلسطيني جديد لجهة تغيير السياسات والاستراتيجيات مع الذات اولاً ومع الآخرين ثانياً…؟
