الأسعد: الخطاب الطائفي والمذهبي تفوّق على قضايا الوطن الكبرى
رأى الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، في تصريح «أن المشهد الانتخابي الذي عبر، أكد تفوق الخطاب الطائفي والمذهبي على قضايا الوطن الكبرى وعلى مصيره وعلى مصالح المواطن وحقوقه وإحتياجاته»، معتبراً «أن أمراء الطوائف والمذاهب والمصالح الخاصة والمنظومة السياسية برمتها نجحت إلى حدّ ما، برفع عناوينها وشعاراتها و»سلاحها» الطوائفي «الفعّال» لحماية وجودها وادعاءاتها بحماية حقوق بيئاتها».
وسأل «لماذا بعد انتهاء العملية الانتخابية وصدور النتائج حلّق سعر صرف الدولار بشكل يثير الريبة والشك وعلامات الاستفهام، وارتفعت معه أسعار المحروقات وكل السلع الضرورية خصوصاً المواد الغذائية والأدوية وغيرها؟». وقال «ما يحصل هو برسم المواطن اللبناني الذي لم يتعظ من سوء خياراته السياسية والانتخابية السابقة، وهو من دون غيره سيدفع ثمنها باهظاً في الآتي من الزمن القريب والبعيد».
واعتبر «أن التركيبة السياسية السلطوية التقليدية بدأت بالتدحرج والانحدار وربما السقوط، لأن الانتخابات وما أفرزته ستأخذ البلد إلى مشهد جديد»، مؤكداً «بروز مؤشرات على بداية انهيار اتفاق الطائف وسقوطه، وهناك من بدأ التحضير لمؤتمر تأسيسي جديد يتعلق بلبنان والخروج بعقد مختلفة».
ولم يستبعد الأسعد «أن يسبق هذا المؤتمر التأسيسي فوضى واضطرابات قبل الوصول إلى أي تفاهم وتوافق عليه»، معتبراً «ان ترسيم الحدود البحرية والتنقيب عن النفط والغاز سيطغى على كل شيء».
ورأى «أن تركيبة لبنان الجديد ستحصل باتفاقات وتفاهمات إقليمية ودولية» مؤكداً «أن ما أنتجته هذه الانتخابات من متغيرات وتبدلات سيبقى عليها، وسيطيح اليوم أو غداً باتفاق الطائف وبمن أتى معه»، مطالباً النواب الجدد، وبخاصة «الذين يرفعون عناوين وشعارات ووعوداً بالإصلاح والتغيير والمحاسبة، أن يسارعوا فور تسلمهم مهامهم النيابية إلى تقديم مشاريع القوانين الإصلاحية الحقيقية، ومنها رفع كل أنواع وبدع الحصانات والحمايات واستعادة الأموال المنهوبة والمهربة والإثراء غير المشروع ومن أين لك هذا وغيرها من القوانين والتشريعات التي تحمي الوطن وحقوق الشعب».
