رسائل تطمين أميركيّة في ملفي الكهرباء والترسيم… والمقاومة على جهوزيّتها لكل الاحتمالات / عون وميقاتي إلى مكوك ثلاثاء وجمعة لما بعد الأضحى… تبريد الخلافات لبدء المفاوضات/ لم يعُد «الحكي ببلاش»… تعرفة الاتصالات الجديدة قد تُشعل الشارع رغم الاطمئنان الرسميّ/

كتب المحرّر السياسيّ

الذين زارتهم السفيرة الأميركيّة دوروتي شيا حاملة رسائل التطمين الأميركية في ملفي ترسيم الحدود البحرية ونقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سورية، لجهة إيجابية النتائج المسجلة على خط المساعي الأميركية لجهة إنجاز تقدّم ملموس باتجاه تلبية المطالب اللبنانية، واثقون بأن المناخات المرافقة لملفي الكهرباء والترسيم لا تمنح مصداقية للتسريبات التي تشير إلى العكس، بينما يبدي بعض متابعي الملفين أن الأميركيين لن يخسروا شيئاً من بيع اللبنانيين وهم الإيجابية طالما أن الهدف هو توفير مناخات هدوء إقليميّ خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى المنطقة، ومرحلة الضبابيّة التي يمر بها الوضع السياسي في كيان الاحتلال بعد حل الكنيست، لكن المصادر التي تتابع موقف المقاومة تقول إن الذي فرض التعامل بجدية مع المطالب اللبنانية في الملفين، والربط بينهما أميركياً، ناتج عن القناعة الأميركية بجدية موقف المقاومة وجهوزيتها العالية وامتلاكها للمقدرات اللازمة لترجمة تهديداتها. وتقول المصادر المتابعة لموقف المقاومة إن ما تمّت صياغته بصورة موقف لبناني رسمي تبلغه الأميركيون هو آخر ما يمكن أن يسمعه الأميركيون من أيّ مسؤول لبناني، وأن الأمور لا تزال في المربع الأول، إما أن ينال لبنان مطالب الحد الأدنى التي صارت معلومة عند الأميركي، ويبقى الإسرائيلي ملتزماً بوقف الاستخراج من المناطق التي يدخل ضمنها بحر عكا، لحين حسم الترسيم إيجاباً، وإلا فإن المقاومة حاضرة لقول الكلمة الفصل، لكن في توقيت يدرك جميع اللبنانيين أنها تترجم إرادتهم بنيل حقوقهم بعدما تسد الأبواب لنيلها بالطرق الأخرى. وتختم المصادر أن الأمر في حسابات المقاومة هو بضعة أسابيع أو شهور قليلة وتنجلي الصورة فيها باتجاه الخيارات الحاسمة.

الشهور الفاصلة هي الشهور ذاتها التي تفصل لبنان عن نهاية العهد الرئاسي وانتخابات رئيس جديد للجمهورية، هي الشهور الفاصلة ذاتها في المنطقة بين خيار التسويات وخيار المواجهة، حسب مصير التفاوض حول الملف النووي الإيراني، الذي يقول فيه الأميركيون والأوروبيون إن بضعة أسابيع ستكون كافية لبلوغه اللحظة النووية الحرجة بامتلاك ما يكفي لتصنيع سلاح نووي، وإن التفاهم ما لم يتم قبلها فسيصبح بلا قيمة أن يتم بعدها. وهذه الشهور القليلة هي الشهور ذاتها التي لا يمكن للحرب الدائرة على جبهات عسكرية ومالية واقتصادية وسياسية بين موسكو واشنطن، وبينهما مصير أوروبا على المحك، ووجهة التسويات أو المواجهات وفقاً لكل من يتابع هذه الملفات، ستكون واحدة، نحو الانفراج أو نحو الانفجار.

لكل ذلك تقول المصادر المواكبة لملف التشكيل الحكومي إن لبنان يحتاج الى حكومة ليجتاز هذه الشهور بأقلّ المخاطر، وإن مستوى التعامل مع مسألة تشكيل هذه الحكومة يجب أن يرتقي الى هذا المستوى من تقدير المخاطر. وتسجل المصادر رغم مناخات التجاذب الرئاسي المرافقة لبدء انطلاق مفاوضات التشكيل، أن ثمة نية لدى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتسريع التوصل الى التوافق على حكومة جديدة، وهذا ما يفسّر التراضي على اعتماد مسودة الحكومة الحالية التي تصرف الأعمال كنقطة انطلاق لتشكيل الحكومة الجديدة، سواء لجهة عدد الوزراء أو التوازنات الطائفية والسياسية، وأن طرح الرئيس عون لصيغة الـ 30 وزيراً هي رد على ما سجله على الرئيس ميقاتي من إخلال بتوازنات الحكومة طائفياً وسياسياً، وأن التوصل الى صيغة تعيد هذا التوازن ولو بأسماء جديدة سيتكفل بالعودة إلى صيغة الـ 24 وزيراً. وتتوقع المصادر أن يعتمد مكوك الثلاثاء والجمعة للقاءات الرئيسين لما بعد عيد الأضحى لتنجلي الأمور عن وجود فرصة جدية لولادة حكومة جديدة من عدمها.

على الصعيد الاجتماعي أشعلت زيادة تعرفة الاتصالات الجديدة، التي ترفع الأسعار خمسة أضعاف، وما رافقها من “هيركات” على البطاقات المشتراة قبل رفع الأسعار، الشارع الشبابي والطبقات الفقيرة من ذوي الدخل المحدود، الذين علقوا على الزيادة بالقول إن الكلام لم يعد بلا جمرك كما كان يقال، ولا “الحكي ببلاش”، فالمتنفس الوحيد الذي كان يشكل مساحة حياة ثقافية وسياسية واجتماعية ومهنية قليلة الكلفة للشرائح اللبنانية المحدودة الإمكانات كان في منصات وسائل التواصل الاجتماعي مع تعرفة مخفضة للإنترنت، وتقول مصادر إحصائيّة تتابع مستويات الإنفاق والدخل للبنانيين، إن استسهال مرور الأمر دون ردود فعل قد لا يكون مطابقاً للواقع، خصوصاً أن التعرفة الجديدة دخلت حيّز التنفيذ، بحيث تكون مفاعيلها متصاعدة مع الوقت، بخلاف قرار الزيادة الذي أشعل شرارة تحرّكات 17 تشرين الأول 2019، الذي بقي نظرياً قابلاً للإسقاط، وهذا يعني أن التحرك الذي لم يظهر في الشارع اليوم قد يظهر غداً أو بعد غد أو نهاية الشهر.

أرخت زيارة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى بعبدا أمس، بظلالها الإيجابية على المشهد الحكومي، بعد سجال البيانات بين رئاستي الجمهورية والحكومة حول التشكيلة الحكومية الأولى التي قدّمها ميقاتي الى رئيس الجمهورية ميشال عون.

زيارة ميقاتي الى بعبدا أعادت تحريك عجلة الاتصالات والتشاور حول تفاصيل التشكيلة والملاحظات عليها، مع استبعاد مصادر مطلعة على الملف الحكومي لـ»البناء» التوصل الى اتفاق بين الرئيسين عون وميقاتي على تشكيلة حكومية في المدى المنظور، في ظل الخلاف على وزارة الطاقة التي انتزعها الرئيس المكلف من حصة التيار الوطني الحر وأسندها الى وزير من الطائفة السنية هو وليد سنو، ما لاقى اعتراض عون والتيار.

 وسُجل لقاء ثانٍ بين عون وميقاتي أمس، وتم البحث في التشكيلة الحكومية المقترحة. ولدى مغادرته القصر، لم يدلِ ميقاتي بأي تصريح. وتم خلال اللقاء، طرح بعض الأفكار والاقتراحات، علماً ان لقاء آخر سيعقد بين الرئيسين عون وميقاتي مع بداية الأسبوع المقبل، لاستكمال البحث والتشاور.

وأفيد أن ميقاتي وخلال اللقاء عاتب الرئيس عون وأبدى أمامه استياءه من تسريب تشكيلته الحكوميّة السابقة، معتبراً أن هذا الأمر لا يجوز. وتم التداول ببعض التعديلات الطفيفة التي أجريت على التشكيلة الحكومية وطلب الرئيس عون وقتاً لدراستها. ووفق المعلومات فقد طرحت مجموعة من الأفكار المتعلقة بتعديلات على بعض الحقائب وزيادة عدد الوزراء.

كما أفيد أنّ عون اقترح على ميقاتي 3 خيارات لتسهيل تشكيل الحكومة، هي: توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً على أن تضمّ وزراء سياسيين وذلك لتأمين تغطية سياسية للحكومة التي ستواجه استحقاقات مهمّة في المرحلة المقبلة كما قال عون لميقاتي.

تعديل في الحكومة المستقيلة واستبدال بعض الأسماء ولكن بشكل تتأمّن فيه معايير التوازن وليس بالشكل الذي اقترحه ميقاتي في تشكيلته السابقة.

تبقى الحكومة المستقيلة على حالها ولكن مع تفعيلها.

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «المسودة الحكوميّة التي قدّمها ميقاتي لعون وضعها قبل المشاورات النيابية في المجلس النيابي»، لافتة الى أن «عون وميقاتي كانا قد تفاهما على إبقاء معظم الوزراء في حكومة تصريف الأعمال في الحكومة الجديدة كما هي مع تعديلات تطال بعضهم، نظراً لضيق الوقت وعدم الدخول في متاهات توزيع وزاري جديد وأسماء جديدة، لكن عون تفاجأ بسرعة ميقاتي بتقديم المسودة وبالطريقة التي اعتمدها، إذ أنه لم يغيّر اسم وزير الطاقة وليد فياض فحسب، بل نقل الوزارة من طائفة الى أخرى أي الى وليد سنو، وبالتالي اقتصرت المداورة على المسيحيين وعلى التيار الوطني الحر من دون باقي الطوائف، فيما اكتفى بتغيير وزير المال يوسف خليل بالنائب السابق ياسين جابر مبقياً على حقيبة المالية مع الطائفة الشيعية ومع حركة أمل تحديداً».

وفيما تعتبر أوساط التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن تشكيلة ميقاتي وعملية تبديل الوزراء بهذه الطريقة غير العادلة تمس بالتوازنات وبالميثاقية ولا تؤشر الى نية لتأليف الحكومة التي سيكون لها أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة، مشيرة الى أن رئيس الجمهورية لن يسمح بتمرير آخر حكومة في عهده تمسّ بالتوازنات. لكن وفق ما تقول مصادر مقربة من ميقاتي لـ»البناء» فإن المسودة التي قدمها الرئيس المكلف ليست مستفزة لأحد، لكن الواقع فرض الانطلاق من الحكومة الحاليّة وتعديل طفيف للإسراع بالتأليف حتى لا يخوض ميقاتي بازاراً كبيراً لا نعرف أين ينتهي.

 ورغم وجود مصلحة مشتركة للرئيسين عون وميقاتي بتأليف حكومة جديدة كل لأسباب خاصة به، لكن مصادر سياسية تستبعد لـ»البناء» تأليف حكومة في المدى المنظور، لاعتبارات عدة داخليّة مرتبطة بتنازع الصلاحيات الدستورية والكباش السياسيّ بين عون وباسيل وميقاتي نظراً لأهميّة الحكومة ودورها إدارة التوازن السياسيّ والطائفيّ في البلاد بحال حصل الفراغ الرئاسي، والسبب الآخر الضغوط الخارجيّة والأميركية الأوروبية – السعودية على لبنان وعلى ميقاتي تحديداً لعدم تأليف حكومة، كي لا يتعطّل المسار الإسرائيلي باستخراج الغاز، إذ سيتذرّع الاحتلال بعدم وجود حكومة لبنانيّة للتفاوض معها بشأن الخلاف الحدوديّ.

وتحذّر المصادر من خطر غياب مفاوض لبنان بملف الترسيم ما سيدفع الإسرائيلي الى استغلال الأمر ويمضي في إجراءاته لاستخراج الغاز ما يدفع المقاومة في المقابل الى تحرّك عسكريّ لحماية ثروة لبنان وبالتالي انزلاق الوضع الى حرب عسكرية.

وعلمت «البناء» أن ملف الترسيم مجمّد بانتظار الرد الإسرائيلي على المقترح اللبناني الذي حمله الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى حكومة الاحتلال، معتبرة أن «طبيعة الردّ ستكشف الموقف الإسرائيلي ويؤشر الى مآل الملف في المرحلة المقبلة، لا سيما أن مصلحة الإسرائيلي تمرير الوقت واستغلال حالة الفراغ لاستكمال استخراج الغاز». وتتوقف مصادر مطلعة على الملف عند المناورة والتسويف والمماطلة الأميركية بملف تفعيل خط الغاز العربي، مشيرة لـ»البناء» الى أن «الأميركيين يستخدمون ورقة تفعيل خط الغاز المصري للضغط من خلالها في ملف ترسيم الحدود البحرية، ولدفع الحكومة اللبنانيّة تحت ضغط الأزمات وحالة الفراغ والتشرذم للقبول بالمقايضة المعروضة في ملف الترسيم مقابل تشغيل خط الغاز العربي».

وأفادت مصادر قناة الـ»أو تي في» أنّ «السفيرة الأميركيّة في لبنان دورثي شيا، هي التي اطلعت رئيس الجمهورية ميشال عون على الاتصالات مع الإسرائيليين بهدف تسريع مفاوضات ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة»، مشيرة إلى أنّ «هناك تقدّماً في الوساطة الأميركية، وهناك استعداد اسرائيليّ لمناقشة الطرح اللبناني».

وكان عون استقبل في قصر بعبدا، السفيرة الأميركية بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وعرض معها للعلاقات اللبنانية – الأميركية وسبل تطويرها في المجالات كافة. وتمّ التطرق الى موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ومهمة الوسيط الأميركي السفير آموس هوكشتاين.

وأطلعت شيا رئيس الجمهورية على نتائج الاتصالات التي أجراها الوسيط الأميركي مع الجانب الإسرائيلي في مسألة ترسيم الحدود، والتقدم الذي تحقق في هذا المجال. وستتواصل الاتصالات اللبنانية – الأميركية، والأميركية – الإسرائيلية، لمتابعة البحث في هذا الملف.

كما استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري السفيرة شيا في عين التينة.

ولاحقا، زارت شيا، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض وتناول اللقاء مواضيع عدة أبرزها التوقيع الأخير لعقود الغاز مع مصر وسورية في 21 حزيران المنصرم.

ووضعت شيا فياض في أجواء زيارتها الأخيرة الى واشنطن ودعم الإدارات الأميركية مجتمعة للبنان وعلى مستوى الرئاسة أيضا. وكشفت عن تقدم حصَل على مستوى الضمانات بما يتعلّق بالإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر، مشيرةً الى أن «العمل جارٍ من أجل تمكين لبنان من تنفيذ عقود الغاز لما له من ارتدادات إيجابية على المنطقة بأكملها».

في المواقف، اعتبر المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان، أن «حظوظ حكومة جديدة متعثّرة تقريباً، ولأن العالم يتجه نحو أزمة متفاقمة فيما خصّ الطاقة والحبوب، لذلك المطلوب تفعيل الحكومة الحالية سريعاً، على طريقة تصريف الأعمال بالمعنى الواسع، والمبدأ القانوني يقول بتوسيع تصريف الأعمال بحجم الضرورة، ولا ضرورة أكبر من ضرورات اليوم، لأن البلد يهوي عمودياً وأمّ الكوارث تنتظر لبنان».

ولفت، خلال خطبة الجمعة إلى أن «واشنطن تقود سلسلة حصار شامل على لبنان بهدف استسلامه، ولذلك التعويل على الاستفادة من النفط اللبناني أمر معدوم، على الأقل بالمنظار القريب، ولأن الخصومة السياسية في البلد محتدمة، ولأن الشراكة الوطنية شبه معدومة، ولأننا بلد منقسم، ولأن الهجوم الدولي الإقليمي للداخل اللبناني شبه شامل، ولأن بعض القوى السياسية ترى لبنان بعين الخارج، لذلك نحن أمام خيارين لا ثالث لهما، الأول: دفن الرأس بالرمل وأخذ البلد نحو حرب أهلية، والثاني: أخذ قرارات داخلية كبيرة على مستوى حماية اليد اللبنانية وتنظيم النزوح وإنعاش الاقتصاد وإنقاذ الوضع الصحي التربوي المعيشي وفقاً للإمكانات الداخلية وهي كبيرة، بما فيها تجيير أصول الدولة والبلديات والأملاك العامة في معركة إنقاذ البلد بما أمكن، ولا ثالث بين هذين الخيارين، والثاني بمثابة مصلحة وطنية عليا، وأي تأخير بمثابة وضع السكين على مذبح وجود لبنان، ونحن قد نكون قريبين جداً من الكارثة الكبرى».

على صعيد آخر، استكملت الدولة اللبنانية استعداداتها لاجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه بيروت اليوم لمناسبة ترؤس لبنان هذه الدورة.

 واستمر توافد الوزراء العرب الى بيروت وكان في مقدمهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط على رأس وفد من الجامعة.

وأمل ابو الغيط أن «يحقق اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب تفاعلاً، وان يتم الاتفاق على خطوات للمستقبل». وأشار الى أن «كل الدول العربية ستشارك في هذا اللقاء باستثناء سورية المجمّدة عضويتها»، لافتاً الى ان ليس هناك من جدول أعمال او افكار محددة وكل وزير سيطرح فكرة من منظور بلاده».

واعتبر وزير الخارجية الكويتي ناصر المحمد الصباح الصباح، فور وصوله إلى مطار بيروت للمشاركة في الاجتماع العربي، أن «علاقة لبنان مع الكويت، هي علاقة عضوية وعلاقة في السراء والضراء»، مشيرًا إلى أنّ «كل ما يمس لبنان يمس الكويت، واستقرار لبنان من استقرار الكويت، ورخاء لبنان من رخاء الكويت، وازدهار لبنان من ازدهار الكويت، فيكفي وجود الأعداد الهائلة من الكويتيين الذين يفضلون قضاء جزء كبير من عطلتهم في هذا البلد المضياف».

ولفت إلى أننا «على تواصل بين القيادتين في البلدين، لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، وكذلك بالنسبة إلى جميع المسؤولين»، مؤكدًا أنه على «تواصل مع وزير الخارجية في كل المواضيع»، مشيراً إلى أن «هناك خطة ممنهجة لتعزيز علاقتنا في كل المجالات، وعلى مختلف الصعد، بطريقة مفيدة للبلدين».