الاستقالات من الحكومة البريطانية متواصلة وجونسون متشبّث بمنصبه!

لا تزال الاستقالات من الحكومة البريطانية تتواصل، فقد أعلن خمسة أعضاء في حكومة بوريس جونسون استقالتهم الجماعية، ليرتفع عدد أعضاء الحكومة المستقيلين منذ الثلاثاء، إلى 27 عضواً، ما يزيد من الضغوط التي يتعرّض لها رئيس الوزراء الذي أكد أنه “لن يستقيل وآخر شيء تحتاجه الدولة هو إجراء انتخابات” على حدّ تعبيره.

ورغم الضغوطات وبعد سلسلة الاستقالات هذه، أكد رئيس الوزراء البريطاني أنه باق في منصبه وأن ما تحتاجه الدولة هو إجراء انتخابات.

وأتت الاستقالات بعدما قدم رئيس الوزراء اعتذارات جديدة على فضيحة إضافية مُقراً بارتكابه “خطأ” بتعيينه في شباط/ فبراير الماضي في حكومته كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين.

وقد استقال هذا الأخير الأسبوع الماضي بعدما اتهم بالتحرّش برجلين.

وأقرت رئاسة الحكومة، الثلاثاء، بأنّ رئيس الوزراء تبلغ في 2019 باتهامات سابقة حيال بينشر لكنه “نسيها” عندما عينه. وكانت تؤكد عكس ذلك من قبل.

ويعاني جونسون بالأساس من تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام إبان الجائحة وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرّره نواب حزبه المحافظ.

وتضاف إلى ذلك قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان. فقد أوقف نائب يشتبه في أنه ارتكب عملية اغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف حزيران/يونيو واستقال آخر في نيسان/ أبريل لأنه شاهد فيلماً إباحياً في البرلمان على هاتفه النقال وحكم على نائب سابق في أيار/ مايو بالسجن 18 شهرا بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسياً على مراهق في الخامسة عشرة.

وأدى خروج النائبين الأخيرين إلى تنظيم انتخابات تشريعية فرعية تكبد المحافظون بنتيجتها هزيمة مدوية. وأتى ذلك فيما كان الحزب سجل نتائج سيئة جداً خلال انتخابات محلية في أيار/ مايو.

ويثير الوضع استياء البريطانيين الذين يواجهون أعلى نسبة تضخم منذ أربعين عاما مع 9,1 % في أيار/ مايو بمعدل سنوي.

وجاء في نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف ونشرت مساء الثلاثاء أن 69 % من الناخبين البريطانيين يرون أن على جونسون الاستقالة. ويرى 54 % من الناخبين المحافظين أن على رئيس الوزراء مغادرة منصبه.