وزارة التربية والوكالة الوطنية تتوقفان عن العمل الخليل: 72 ساعة حاسمة لإضراب الموظّفين
أعرب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، عن تفاؤله بـ الوصول إلى حل ّلأزمة إضراب الموظفين والعاملين في القطاع العام»، مشيراً إلى أن «الاتصالات متواصلة مع رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المنوط بها هذه المهمة».
ولفت إلى أن اتصالاته ولقاءاته التي يعقدها مع مديري المديريات المعنية في وزارة المالية من أجل تأمين حضور وظيفي إلى مكاتبهم استثنائياً، يحفظ حق وكرامة زملائهم العاملين في القطاع العام، في الحصول على رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية في موعدها الاعتيادي، رغم الاضراب المحق «تبدو إيجابية لغاية الآن»، آملاً أن «تحسم الساعات الــ72 ساعة المقبلة بشائر النتيجة الإيجابية التي نتوخاها».
في غضون ذلك، أعلن رؤساء الوحدات الإدارية في وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية – المديرية العامة للتعليم المهني والمديرية العامّة للتعليم العالي في بيان، التوقف عن الحضور إلى مراكز العمل اعتباراً من الإثنين المقبل «لعلّ الصوت يعلو مجدداً ويصل إلى من يجب أن يسمع، وإلى الذين يتوجب عليهم انطلاقاً من مسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية المبادرة فوراً إلى إنقاذ القطاع العام والحفاظ على موظفيه، لا إبادته والقضاء عليه».
وعلى خطّ الاعلام، بدأت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، إضراباً مفتوحاً عن العمل، إلحاقاً ببيان «الجمعية العمومية للعاملين في وزارة الإعلام» يوم الخميس الماضي وإعلان الإضراب التحذيري ليومين، واستمهال المعنيين لتحسين مسألة الرواتب والحوافز حتى الخميس.
وأسفت «الوكالة الوطنية للإعلام» لإعلان بدء الإضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم أمس الجمعة «لعلّ صمتها، للمرة الأولى في تاريخها، يكون أكثر بلاغةً من صوتها الذي لطالما ملأ فضاء الإعلام وكان المورد الرئيسي للخبر اليقين على مساحة لبنان كله».
وإذ اعترفت «الوكالة الوطنية للإعلام»، لوزير الإعلام زياد المكاري «بجهوده الصادقة في محاولة استنقاذ العاملين فيها مما آلت اليه أوضاعهم المزرية»، وسجّلت للمدير العام للوزارة حسان فلحه «مساعيه الدؤوبة في الإطار عينه»، جدّدت التأكيد أنها وجدت نفسها مكرهةً على الإضراب «بفعل تنامي جبل الصعوبات الذي لا يزال فريق عملها يحفره بإبرة الصبر، وبسبب استفحال الأزمات التي باتت تحول من دون المواءمة بين الحسّ الوظيفي المسؤول والقدرة على بلوغ مركز العمل».
وجددت الوكالة الاعتذار إلى «جميع من سيُحجب صوتهم ونشاطهم بحكم الإضراب»، وقالت «نبقى متسلحين بالإيمان بغد أفضل يحمل ولو جزءاً يسيراً من حلّ يُعيدنا إلى مكاتبنا ورسالتنا، وترياقاً يمدّ القطاع العام كلّه، ونحن جزء منه، بإكسير البقاء».
وتوازياً، أبدى المكاري تفهمّه ظروف «جميع موظفي القطاع العام عموماً وموظفي الوكالة الوطنية للإعلام، لأن ظروفهم استثنائية وصعبة جداً ولا يُمكن الاستمرار بها، وبانتظار الحلول لا يُمكن أن يُكملوا عملهم كالمعتاد».
وعن الحلول، كشف أنه حصل على وعد بأن يحمل يوم الإثنين المقبل حلولاً، مشيراً إلى أن «ما يتم تداوله في الحلّ هو حصول الموظف على راتب شهر إضافي على الراتب بالإضافة لمساعة اجتماعية وبدلات نقل مرتفعة وبدل حضور إلى الدوام يومياً».
وأعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي تأييده المطلق لتحرك الزميلات والزملاء في الوكالة الوطنية للاعلام، ولمطالبهم المحقة، وتفهّمه الكبير لمعاناتهم في هذه الأحوال الصعبة. وهي معاناة طاولتهم في لقمة عيشهم. وقال: إنّ نقابة المحررين بأعضائها ومجلس النقابة والنقيب لا يمكن إلا أن يكونوا عضداً وسنداً لزميلاتهم وزملائهم في الوكالة الوطنية. وهم إذ يثمّنون تضحياتهم عالياً يدعون المسؤولين المعنيين إلى تحقيق مطالبهم بسرعة وتوفير شروط العمل الكريم في مكاتبهم، ودفع بدلات النقل المستحقة لهم في مواقيتها من دون تأخير.
