لجنة المال ثمّنت حفاظ «المركزي» على استقرار سعر الصرف بصفر كلفة

تابعت لجنة المال والموازنة في اجتماعها أمس برئاسة النائب إبراهيم كنعان، درس الفصل الثالث من مشروع موازنة 2024 المتعلّق بالتعديلات الضريبيّة، بحضور نائب رئيس مجلس النوّاب إلياس بوصعب ووزيريّ المال والسياحة في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل ووليد نصّار.
كما حضر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ومدير عام وزارة المال بالوكالة جورج معراوي، مدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري، مدير عام وزارة السياحة بالإنابة جمانة كبريت ومدير الواردات في وزارة المال لؤيّ الحاج شحادة.
وأعلن كنعان بعد الاجتماع، أنّ «اللجنة استمعت لشرح حاكم مصرف لبنان بالإنابة حول الوضع النقديّ، وثمّنت أداء مصرف لبنان لجهة الحفاظ على سعر الصرف منذ آب الماضي بصفر كلفة»، مشدّداً على أنّ «الحل الماليّ والنقديّ بالإصلاحات الجديّة لا المشوّهة واستكمال التدقيق الذي تمّ في مصرف لبنان بتدقيق مستقلّ في حسابات وموجودات المصارف والدولة وتوحيد سعر الصرف». وقال «أشار الحاكم إلى أنّ هناك عملاً يوميّاً ومضنياً لانتظام الحوكمة في المصرف المركزيّ وفقاً لقواعد الشفافيّة المطلقة واحترام القوانين والأصول».
أضاف «كما ناقش النوّاب التطوّر الحاصل على صعيد توحيد سعر الصرف ومسار منصّة بلومبرغ، وبدا واضحاً أنّ اكتمال ذلك بحاجة لمعالجة الفجوة الماليّة ما يفترض متابعة مسار التدقيق المستقلّ والتشريعات الإصلاحيّة السليمة لا المشوَّهة»، معتبراً أنّ «استحداث ضرائب ورسوم جديدة في هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي الرديء «لا يُسمن ولا يغني»، وهو مخالف للقواعد الماليّة والاقتصاديّة السليمة».
ولفت إلى أنّ «اللجنة تطرّقت إلى المادة 40 من الموازنة المتعلّقة باستحداث رسوم جديدة لفرضها على المؤسّسات السياحيّة على أنواعها، وبعد النقاش بمشاركة وزير السياحة وليد نصّار، تقرّر إعادة النظر بها وفقاً لقواعد العدالة الاجتماعيّة والتناسُب بين حجم المؤسّسة وتحفيز الاقتصاد وقد تعهّد الوزير نصّار العودة إلى اللجنة بصيغة جديدة».