الأكثرية الشعبية ترفض تقسيم بلدية بيروت

عمر عبد القادر غندور^*

تتواصَل التوجهات لبعض اللبنانيين إلى محاكاة تمنيات مقبولة وأخرى مستحيلة تتدحرج من اللامركزية الإدارية إلى التقسيمية إلى الفيدرالية وآخرها تقسيم بلدية بيروت الى بلديتين واحدة إسلامية وأخرى مسيحية، وقد تقدّم تكتل لبنان القوي باقتراح قانون لاستحداث بلديتين في بيروت الأولى مكوّنة من خمس مناطق عقارية في مجلس بلدي مؤلف من ١٢ عضواً، والثانية مكوّنة من مناطق ومجلس بلدي من 12 عضواً أيضاً، وقد سارع سمير جعجع العدو الأول لتكتل لبنان القوي الى تأييد مشروعه دون تحفظ!

ويقول النائب غسان حاصباني انّ اللامركزية ليست تقسيماً، بل تعزز الشفافية والمحاسبة ولا تتعارض مع العيش المشترك ووحدة بيروت.

وإذا كان الأمر كذلك، فهل تستدعي الشفافية والمحاسبة والمراقبة الى تقسيم البلدية الواحدة الى بلديتين في العاصمة الواحدة؟

نحن نقرّ بأنّ المحاسبة والتدقيق في ملفات بلدية بيروت يجب أن يبدأ اليوم قبل الغد، وانّ البلدية تعجّ بكارتيلات المتعهّدين والسماسرة والمنظومات الفاسدة وهدر الأموال، وهم أصحاب اليد الطولى، وقد هالنا ما قاله المحامي علي عباس على شاشة التلفزيون عندما تحدث عن ملفات كثيرة في عهدة القضاء وهي ترقد في الأدراج منذ شهور وسنوات دون أن يقوم القضاء بدوره، ومن أبرز الملفات الموجودة في عهدة القضاء مشروع حديقة  المفتي الشيخ حسن خالد (المصيطبة) الذي أهدرت البلدية من خلاله ثمانية ملايين دولار ورغم توقفه عن العمل كوفئ المتعهّد بالطلب إليه اعادة ١٥% من قيمة المشروع بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف في السوق السوداء!

كلّ هذا لا يستدعي توزيع بلدية العاصمة على المسلمين والمسيحيين، ومثل هذه المقاربات الشعبوية تعزز الخطاب الطائفي ولهجة التقسيم !

 وبالتالي ترى مصادر مواكبة انّ الطروحات التقسيمية أقرب الى الشعبوية غير المدروسة وستؤدّي الى تقسيم سيصطدم بأمرين، الأول بين المسلمين والمسيحيين على الموارد الجغرافية، والثاني هو الأخطر الذي يؤدّي الى ساحة صراع بين المسيحيين أنفسهم وآخر مظاهره إشكالية سياسية كحرب الإلغاء والانتخابات الأخيرة خير مثال…!

*رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي