لجنة المال أقرّت 9 موادّ من الموازنة: لا نريد أرقاماً وهمية بل فعلية وواقعية
اجتمعت أمس، لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المالية يوسف خليل لمتابعة درس مواد موازنة 2022. وأقرّت اللجنة 9 موادّ إضافية من الموازنة بعد إعادة صياغتها من قبل وزارة المال وتسليمها وأبرزها إعفاءات وتحفيز ضريبي للمؤسسات والأفراد للتصريح وتعديل جداول رسوم بسبب انهيار العملة، وذلك بانتظار الأرقام النهائية مطلع الأسبوع المقبل لتؤمّن توازناً أكبر بين الإيرادات والنفقات.
واعتبر كنعان أنها «خطوة إلى الأمام ولو كانت متواضعة وتُعتبر تقدماً على صعيد إقرار الموازنة، فالمطلوب أن تُقدم وزارة المال الأرقام التي يجب إعادة تقويمها لأنه منذ 6 أشهر حتى اليوم لم يعد هناك توقعات بل أصبحت الأرقام فعلية، ولا يُمكن اعتماد الدولار الجمركي قبل إقراره ولا يُمكن احتساب الضرائب والرسوم على سعر صيرفة في الوقت الحاضر»، مؤكداً «أننا لا نريد أرقاماً وهمية بل فعلية وواقعية وسنصل إليها وسنستأنف الجلسات الأسبوع المقبل «.
وطالب كنعان بـ»حلول للقطاع العام لأنه لا يُمكن للناس أن تدفع ثمن انهيار الدولة والسياسات المالية والنقدية الخاطئة فالحدّ الأدنى مطلوب ليستكمل الناس تأمين خدمتهم ونحن نعمل على أمل أن نُكمل بهذا المجهود ويبدأ التصحيح اعتباراً من الأسبوع المقبل لإمكان إقرار الموازنة».
وقال «طالبنا بإعادة النظر بتحديد سعر الصرف لأنه لا يمكن للناس دفع الضرائب على سعر صرف 25 ألف ليرة فيما الدولة تدفع على 1500 ليرة وعليهم المواكبة بالجهد الجدّي نفسه الذي نقوم به»، مشدداً على أنه «يجب إجراء تعديل للإيرادات والنفقات فننتقل من موازنة وهمية إلى موازنة انتقالية واقعية ونعمل على إصلاحات في موازنة 2023 على أمل أن تُصبح لنا حكومة».
