لبنان يدعم سيادة الصين ووحدة أراضيها الخارجية دعت الاتحاد الأوروبي للتعاون ووضع خارطة طريق لعودة النازحين إلى ديارهم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أنها اطّلعت على بيان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبية باسم الاتحاد الأوروبي حول الوضع في لبنان الصادر بتاريخ 30 تموز الماضي. وإذ شكرت الوزارة، في بيان، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على «اهتمامهم ومتابعتهم للأوضاع في لبنان»، أشارت إلى «أن لبنان يُواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه المعاصر والتي بات معها يعيش 80 % من اللبنانيين تحت خط الفقر. قد تتعدد أسباب هذه الأزمة الاقتصادية الحادّة وتتشابك، بين إصلاحات داخلية واجبة تسعى الحكومة جاهدة لإقرارها إضافةً إلى إجراء التصحيح البنيوي المطلوب، والتزامات دولية أهمها إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام. ولكن، لا يُمكننا أن نتجاهل أن أحد الأسباب الرئيسية لما يرزح تحته لبنان متّصل بأعباء الأزمة السورية وتداعياتها، ولاسيما النزوح السوري الكثيف إلى لبنان».

وأضافت “شكّل الوجود الكبير للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية سبباً رئيسياً للأزمة الاقتصادية العميقة، ونتيجة لذلك بدأت الفئات الاقتصادية الأكثر ضعفاً من اللبنانيين تتنافس على الخدمات والموارد الغذائية المحدودة المقدمة مع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين أصبحوا يشكلون معاً حوالى 40% بالمئة من عدد اللبنانيين، ما أدى أخيراً إلى زيادة نسبة التوترات والحوادث الأمنيّة بين سائر الفئات الاقتصادية الأكثر ضعفاً في لبنان”.

ولفتت إلى أنه “بعد انقضاء أحد عشر عاماً على بدء الأزمة السورية، زادت مخاوف لبنان حيث تبين له غياب خارطة طريق لدى مجتمع الدول المانحة لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم بكرامة وأمان، أو ترحيلهم لدولة ثالثة كما بدأت تفعل بعض الدول أخيراً”، معتبرةً “استمرار ربط العودة بالحلّ السياسي في سورية، في ظلّ انسداد واضح ومعلوم من الجميع في الأفق السياسي، يعني بقاءهم في لبنان إلى أجل غير مسمّى”. وتابعت “كذلك، أدّت التطورات الدولية المتسارعة إلى تغيّرات جذرية في أولويات المجتمع الدولي واهتماماته بعيداً عما يحصل في سورية”.

وأوضحت أنه “مضى أكثر من عقد على وجود النازحين السوريين في لبنان، وهم بمعظمهم نازحون اقتصاديون يستفيدون من المساعدات الدولية المباشرة والانتقائية من دون المرور بالسلطات الرسمية اللبنانية، وما تؤمّنه لهم من مداخيل بالعملة الصعبة يرفدون بها الداخل السوري”، مؤكدةً أنه “لم يعد لبنان قادراً على الاستمرار بالوسائل التقليدية المتّبعة الآيلة إلى إبقاء النازحين في أماكن تواجدهم، بدل البحث عن وسائل لإعادتهم إلى ديارهم بصورة كريمة وتدريجية وآمنة”.

أضافت “وحرصاً منّا على أوضاع لبنان الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ، نخشى أنه لن يكون أحد بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة، لا سيما مع تزايد ظاهرة زوارق الهجرة غير الشرعية المتجهة إلى أوروبا، بالرغم من تشدّد السلطات اللبنانية في منع هذه الظاهرة. وانطلاقاً من المصلحة المشتركة اللبنانية –الأوروبية بإيجاد حلّ مستدام لملف النزوح السوري يحمي لبنان اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً ويقي الدول الأوروبية استباقياً تبعات أي تدهور محتمل، وإذ تثني الوزارة على الجهود المبذولة من دول الاتحاد الأوروبي للتخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة السورية، تدعو بصدق الى التعاون والتشاور والحوار لوضع خارطة طريق تسمح بعودة النازحين السوريين تدريجاً إلى ديارهم بكرامة وأمان حرصاً على استقرار لبنان والمصالح المشتركة مع أوروبا”.

على صعيد آخر، استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى لبنان تشيان مين جيان.

ورداً على سؤال أعرب بو حبيب عن “دعم لبنان لسيادة الصين ووحدة أراضيها وأهمية احترام مبدأ “الصين الواحدة”، مشيراً إلى” أهمية حلّ أي نزاع أو خلاف بالطرق السلمية”.