مجلس النواب يناقش الموازنة: انتقادات بالجملة للواردات والنفقات وانعدام الرؤية الاقتصادية

التأم مجلس النواب أمس في ساحة النجمة، برئاسة رئيس المجلس نبيه برّي وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء والنواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2022 وسط انتقادات للواردات والنفقات وتحفّظات ولاسيما لجهة عدم إقرار مشاريع قوانين قطع الحساب.

وبعد الوقوف دقيقة صمت عن روح نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري، ثم  تلا رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تقرير اللجنة فأكد أن “الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن الموازنة في ضوء ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض نسبة النمو، وتدنّي نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، ولاسيما في ضوء إرجاء ثمانية عشر قانون برنامج كلياً بما يعادل أكثر من /1.806/ مليار ليرة لبنانية”.

وقال “أجرت لجنة المال تعديلات على المشروع تناولت 78 مادة من أصل 147 مادة فألغت 27 مادة، وعدّلت37 مادة، وعلّقت بت 14 مادة، بما فيها المادتان المتعلقتان بنفقات الموازنة ووارداتها، لارتباطهما بسعر الصرف الذي لم تتوصل الحكومة إلى نتيجة في شأنه، وتركت اللجنة أمر بته للهيئة العامّة”.

ولفت إلى أن “الحكومة أجرت، بناءً على طلب اللجنة، تخفيضاً على النفقات والإيرادات فأصبحت النفقات 37.834 مليار ليرة، أي بتخفيض مبلغ 9.49 مليار ليرة، وأصبحت الإيرادات 24.312 مليار ليرة في حال اعتماد سعر صرف يبلغ 12 ألف ليرة، و25.085 مليار ليرة في حال اعتماد سعر صرف يبلغ 14 ألف ليرة”.

وتحدث نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، مشيراً  إلى “ان وضعنا صعب”، معتبراً أن “المماطلة التي تحصل بمعالجة الأزمة غير مسبوقة”، وقال “نحن في المجلس النيابي لدينا مسؤولية، فمن المسؤول عن الدين العام.  منذ أن بدأت العمل في الشأن العام أسمع عن موازنة بدون رؤية اقتصادية، موازنة مبنية على الاستدانة، وقرارات للحكومة لإصدار سندات خزينة. هناك معرقل وهناك حسيب من دون رؤية اقتصادية مبنية على الدين العام، ولا أحد يعلم من يتحمّل مسؤولية القرارات “فانوس علاء الدين”، موازنة من دون مفعول رجعي ومن دون قطع الحساب والدولة خارجة عن الدستور”.

وأشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، في كلمته، إلى “أننا نتعامل مع مشروع الموازنة الذي يعكس حال البلاد، وهو بحسب تقرير لجنة المال مشروع سيء كبديل عن الأسوأ. ليس للحكومة ولا لرئيسها ولا لوزير ماليتها أن يتباهوا بمشروع الموازنة هذا، ونُحمّلهم حصراً ما حصل في بلادنا وتسبّبت به حكومات سابقة”. وقال: “كلما تحسّست الموازنة وجع المواطنين كلما نشطت أحوال البلاد، وهل ستسجيب الحكومة لمستلزمات المواطنين. في ضوء ما تُجيب به الحكومة نُقرّر الموقف من هذه الموازنة”.

وقال النائب جميل السيد “نحن دولة في واقع المتسوّل، والمتسوّل لا يفرض شروطاً. في الخارج، يقرأون وضعنا. وأسهل ما يكون أن يتعرّض عندها البلد للابتزاز”. ودعا إلى ردّ مشروع الموازنة وأن تستمر الحكومة بالصرف على القاعدة الاثنتي عشرية.

وتناول النائب آلان عون الشلل في الإدارات العامّة ودعا إلى “إنجاز قوانين لإعادة هيكلة المصارف وإلى معالجة ازمة المودعين وتخفيف الضغط على الليرة”، مشدّداً على “تصحيح العجز المالي  الذي يضبط سعر الصرف”. فيما اعتبرت النائبة بولا يعقوبيان “أن مشروع الموازنة الحالي يُشكل امتداداً للقوانين التي أُقرت سابقاً بهدف دولرة جميع الضرائب والرسوم من دون تحقيق أيّ إفادة للمواطن”.

وأكد النائب جورج عدوان، أن “تكتل “الجمهورية القوية لن يوافق على موازنات من هذا النوع ولا على آلية عمل من هذا النوع”. وقال النائب سجيع عطية “كنّا نتمنى أن تكون حكومة أكبر ولديها موازنة أفضل. فالموازنة غير متوازنة بالأرقام ولا أحد من الوزراء راض عنها وانتقدوها” ودعا إلى تخفيف السنة السجنية وتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء وأخرى للطيران المدني، مبدياً اعتراضه على تقليص موازنة البلديات. وشدّد النائب فريد البستاني على “ضرورة وجود خطة تعاف”، مؤكداً “أن وجود موازنة أفضل من الصرف على قاعدة الاثنتي عشرية”. وتحدث عن شلل الإدارات .

 وقال النائب أسامة سعد “الموازنة لا تُقرّ إلاّ مع حسابات الدولة لذلك أدعو إلى ردّها هذا منطوق الدستور والنظام. لتأت الحكومة بحساباتِها أولاً قبل الموازنة”، مشيراً إلى أن اللبنانيين يريدون أن يعرفوا مَنْ سرقَهم بدايةً ونهاية، هذا حقُّهم”. ونبّه إلى أن نُذر الفوضى تطرقُ الأبواب بشدّة والدماءُ إن سالت فتلك مسؤولية مَنْ هم في مراكز القرار في الدولة”.

وعند الثالثة بعد الظهر رفع الرئيس برّي الجلسة التي استؤنفت عند الساعة الخامسة عصراً واستُهلّت بكلمة للنائب نعمة إفرام  الذي قال “لم أستطع أن أربط هذه الموازنة بعد أكبر انهيار للمجتمع بالحياة التي نعيشها يومياً وبعد ما حلّ بنا منذ سنتين أو ثلاث سنوات، وكنت أتوقع أن تكون الموازنة فشخة نحو طريق التعافي المالي في لبنان”.

وسأل النائب طه ناجي عن “أي موازنة تتحدثون؟ وأنا أرى من ضحاياها الجامعة اللبنانية وفقراء الناس”، وقال “كنت أتمنى مناقشة موازنة فيها حلول، ويا ليت تحدثنا عن موازنة تُعيد الأموال المنهوبة وأرصدة الناس وتُنصف العسكريين وموظفي القطاع العام”.

وعند الساعة التاسعة مساءً أعلن الرئيس برّي، رفع جلسة مناقشة الموازنة إلى الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الجمعة.

إلى ذلك، غرّد النائب حسن مراد عبر “تويتر”، قائلاً “كنتُ طالباً للكلام في جلسة مناقشة الموازنة ولكن خجلاً من المواطنين الذين ملّوا تكرار الكلام والوعود سحبت كلمتي. باختصار موازنة بأرقام غير دقيقة تقومُ على الاستدانة والضرائب ولا تحفظ حقوقَ الناس والمعلمين وتدعمُ التعليم الرسمي والجامعة الوطنية ولا تُوقف الهدر َوتحمي المودعين لن تأخذ صوتي”.

أمّا النائب بلال عبدالله فاعتبر أنه “آن الأوان لقرارات استثنائية وأغنياء البلد مسؤولون عن الدمار الذي وصلنا إليه عبر التهرّب الضريبي. وإذا لم تُساهم الطوائف بأملاكها وعقاراتها ومقدّراتها في هذا الظرف بإنقاذ المجتمع في ظلّ اعفائها من الضرائبّ فعلى الدنيا السلام”.