قمة سمرقند نحو توازن دوليّ عسكريّ وماليّ… وحماس: إلى جانب سورية واستعادة مكانتها نقاش الموازنة سلبيّ… وترجيح التصويت الإيجابيّ… وميقاتي في بعبدا وسط إيجابيّات
كتب المحرّر السياسيّ
تفتتح اليوم قمة سمرقند التي تضم قادة الدول المنضوية في منظمة شنغهاي، وفي مقدّمتها الرباعيّ الآسيويّ روسيا والصين والهند وإيران، وبعد يوم طويل من اللقاءات الثنائيّة التي ضمّت الى الرباعيّ الشريك المضارب التركيّ، سينصرف القادة بمناقشة الأوضاع الدوليّة بما يتعدّى التبادل التجاريّ وتعزيز العلاقات بين أطراف المنظمة، الى التصرّف كمرجعيّة دوليّة موازية لحلف الناتو ومجموعة السبع الكبار، حيث التحدّيات العسكرية والمالية والسياسية تصعد الى السطح، وكل يشعر بحرارة الأزمات والتحديات. وتقول مصادر على صلة بمباحثات القمة وأجوائها إن حرب أوكرانيا ومخاطر التهديد في تايوان سيكونان على الطاولة، ومثلهما حروب صغيرة تشتعل على أطراف آسيا وأفريقيا وتستهدف إشغال قوى المحور الجديد بحروب استنزاف، خصوصاً في حروب أذربيجان وأرمينيا من جهة، وطاجكستان وقرغيزستان. وتضيف المصادر ان مناقشة ترتيبات مالية لتعزيز التبادل بالعملات الوطنية سيسير جنباً إلى جنب مع وضع الأسس لنظام مصرفيّ رديف لا يمرّ بالحواجز الغربية والتأسيس لإصدار عملة جامعة بالتنسيق مع مجموعة بريكس لتكون رديفاً للتداول العالمي بالدولار، الذي بات عبئاً على اقتصادات الدول الصاعدة والدول الفقيرة، ومدخلاً لضرب اقتصاداتها من بوابة الحظر الذي يُسمّى بالعقوبات.
في المنطقة شكل البيان الصادر عن حركة حماس حول العلاقة مع سورية، تعبيراً عن نجاح الجهود التي بذلتها المقاومة بشخص الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وساندتها إيران وروسيا، لرأب الصدع الذي حكم العلاقة بين سورية وحركة حماس منذ تموضع حماس على ضفاف مشروع الأخوان المسلمين في المنطقة الذي كان يقود الحرب على سورية. وجاء تزامن البيان مع تموضع تركيا الإيجابيّ نحو استعادة العلاقات بسورية ليسهّل على قيادة حماس تجاوز المطبات التي عرقلت هذا الموقف خلال سنوات. وأكدت حماس في البيان، رسمياً قرارها باستئناف علاقتها مع سورية «خدمة لأمتنا وقضاياها العادلة وفي القلب منها قضية فلسطين لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تحيط بقضيتنا وأمتنا». وأعربت الحركة عن تقديرها لـ»الجمهورية السورية قيادة وشعباً لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة». كما أعربت عن تطلعها في «أن تستعيد سورية دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، ودعمها كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سورية، وازدهارها وتقدّمها». وقالت حماس إن سورية «احتضنت شعبنا الفلسطيني وفصائله المقاومة لعقود من الزمن، وهو ما يستوجب الوقوف معها، في ظل ما تتعرّض له من عدوان غاشم» في إشارة إلى تكرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية. وأضافت: «ندين بشدة العدوان الإسرائيلي المتكرر على سورية، وخاصة قصف مطاري دمشق وحلب مؤخراً، ونؤكد وقوفنا إلى جانب سورية الشقيقة في مواجهة هذا العدوان». وقالت: «نؤكد موقفنا الثابت من وحدة سورية أرضاً وشعباً، ونرفض أي مساس بذلك»، داعية في الوقت ذاته إلى «إنهاء جميع مظاهر الصراع في الأمة، وتحقيق المصالحات والتفاهمات بين مكوناتها ودولها وقواها عبر الحوار الجاد، بما يحقق مصالح الأمة ويخدم قضاياها».
لبنانياً، أنهى مجلس النواب يومه الأول من مناقشة الموازنة العامة، بمواقف نيابية غلب عليها انتقاد الموازنة وأرقامها، ويرجح أن ينهي اليوم التصويت عليها، وأن تكون الحصيلة إيجابية، بداعي الضرورة، بينما سجل في مسار تشكيل الحكومة الجديدة المجمّد عودة للحرارة، تقول مصادر متابعة إنه يمثل تجسيداً لمناخ جديد، بني على اختراقات تحققت في جدار التشكيل تولاها حزب الله، بما يفتح الباب لاختبار الفرصة الجديدة، التي عبّر عنها رئيس الحكومة بتفاؤل لم تحجبه ممازحته للصحافيين بالقول إنه عائد بعد سفر لأيام وسينام في القصر الجمهوريّ في المرة المقبلة ولا يخرج إلا بحكومة مُنجزة.
على مدى جلستين صباحية ومسائية انهمك المجلس النيابي بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 الذي نال اعتراض أغلب النواب الذين شنوا هجمات شرسة على الموازنة والحكومة ورئيسها، فمنهم من وصفها بموازنة “الشحادة” وآخر بموازنة الأمر الواقع أو الممكن وأن تأتي متأخرة خير من ألا تأتي أبداً، وآخر بـموازنة “تركيب طرابيش” وقصقصة وتخزيق وتلزيق لكن هناك شبه اجماع نيابي ولدى خبراء اقتصاديين على أنها موازنة صورية وأرقام بعيدة عن الواقع المالي والاقتصادي.
وإذ حضر مستشار الباذنجان على حد وصف النائب جميل السيد وصف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعلاء الدين، ولمس النواب الشعور بالعتمة لبعض الوقت الذي يشعره المواطن كل يوم.
وشهدت الجلسة سلسلة سجالات مضبوطة بمطرقة رئيس مجلس نبيه بري الذي عمل على احتواء الخلافات والسجالات، لا سيما السجال بين النائب بولا يعقوبيان وبعض نواب التيار الوطني الحر الذين رفضوا انتقادها للرئيس ميشال عون والعهد.
وكانت لافتة الخلوة التي جمعت النائب بولا يعقوبيان وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على مقعد المجلس. كما سجل اجتماع بين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة وبعض أعضائها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على هامش الجلسة المسائية.
وطرح النواب المتحدّثون وفق الأوراق الواردة ملاحظات وثغرات عدة حول مشروع الموازنة تفرغها من مضمونها وجدواها الاقتصادية، لا سيما حجم العجز المقيد بالموازنة وتناقضه مع الواقع والذي تخطى بكثير حجمه الحقيقي مع ارتفاع سعر صرف الدولار، فضلاً عن الخوف من التعمية عن هذا العجز فقط لتمرير الموازنة واللجوء إلى تغطيته لاحقاً من الودائع المصرفية واحتياط المصرف المركزي لكون صندوق النقد الدولي يطرح الوصول الى صفر عجز في الموازنة كأحد شروطه لدعم لبنان مالياً.
وغابت الإصلاحات الجذرية عن الموازنة وكذلك إجراءات مؤقتة وممكنة لدعم الخزينة العامة بأموال وإيرادات إضافية من خارج توجه الحكومة بفرض الضرائب الإضافية على المواطنين، عبر مصادر عدة كالأملاك البحرية والضرائب على العقارات والأملاك المبنية واستيفاء الرسوم والاتصالات ووقف الهدر المالي والتهرب الضريبي وأعباء ايجارات الدولة وغيرها من المصادر التي تجمع 7 مليار دولار، وفق ما كشف جميل السيد.
المشروع الذي أعدته الحكومة خلا من قطع الحساب عن السنوات الماضية والأخطر أن الحكومة تطلب فيه تشريعاً نيابياً جديداً بالاستدانة من دون التصريح عن طبيعة الاستدانة ومصدرها وفوائدها وآجال استحقاقاتها. ولم تلحظ الموازنة حجم وارداتها وإيراداتها وعلى أي سعر صرف ستجبي وتنفق ولا سعر الدولار الجمركي، لكن الهمّ الحكوميّ تشريع الصرف والإنفاق من خارج الموازنة وفق القاعدة الاثنتي عشرية طيلة السبعة أشهر الماضية، كما لم ترافق الموازنة خطة التعافي الاقتصادي والمالي الغائبة.
وكانت جلسة مناقشة الموازنة انطلقت أمس، في مجلس النواب ورفعت لتستكمل بعد الظهر. وقد سُجّل رفض نيابيّ جامع لما تضمنته وسط انتقادات للواردات والنفقات التي “لا تحاكي واقع الانهيار”، وتحفظات سُجلت في محضر الجلسة لا سيما لجهة عدم إقرار مشاريع قوانين قطع الحساب، وهو ما توقف عنده رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان.
واكّد رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “أرقام الموازنة تكشف عمق الأزمة الخانقة التي نعايشها”. وأضاف: “الموازنة مجافية شكلًا للأصول المعتمدة”. وقال: “ليس للحكومة ورئيسها ووزير ماليتها أن يتباهوا بإنجاز مشروع الموازنة، كما ليس لنا أن نحمّلهم حصراً مسؤولية ما آلت إليه الأمور في بلادنا”.
وردّ الرئيس برّي على سؤال النائب يعقوبيان خلال الجلسة حول تحديد موعد لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، قائلاً: “هذه صلاحيتي وأنا أقدّر، عندما يكون هناك شيء من التوافق سوف أدعو الى جلسة”. ورأى بري أن المغامرة أن ندخل الى المجلس وأن لا يكون هناك توافق ويكون هناك تفرّق، مشدداً على أن التروّي مطلوب في هذا الموضوع، وأكد أننا نريد شيئاً من التوافق عندها سوف تجدونني أحدد جلسة فوراً.
ووصفت أوساط نيابية خطابات النواب بالاستعراض والمزايدات السياسية والشعبوية، كاشفة لـ”البناء” أن الموازنة ستمر بعد انتهاء جلسات المناقشة مع بعض التعديلات ليس بالأرقام بل بالمواد القانونية أو بما يعرف بفرسان الموازنة، وبالتالي سيجري تأمين أغلبية نيابية للتصديق عليها رغم تسجيل الاعتراضات على الكثير من الثغرات لوجود ضرورات داخلية تتعلق بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية وتحول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة فور دعوة رئيسه الى جلسات لانتخاب الرئيس وبالتالي لا يستطيع التشريع خلال هذه المدة، وإضافة الى ضبط الإنفاق وتشريع كل ما صرف طيلة الأشهر الماضية وفق القاعدة الاثنتي عشرية، فضلاً عن ضغط صندوق النقد الدولي الذي اشترط على الحكومة والمجلس إقرار الموازنة كأحد شروطه لتقديم الدعم المالي وفق الاتفاق الموقع مع الحكومة، وذلك قبل أيام من زيارة وفد الصندوق الى لبنان.
وأعلن صندوق النقد الدولي، أن بعثة من الموظفين ستزور لبنان الأسبوع المقبل لمناقشة التأخير في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها والمطلوبة لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي وسط تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
وعلى وقع مداولات الجلسة، يواصل سعر صرف الدولار مساره التصاعديّ ليقف على عتبة الـ40 ألف ليرة بعدما سجل 38 ألف ليرة، ويعزو خبراء اقتصاديون عبر لـ”البناء” سبب هذا الارتفاع بقرار مصرف لبنان رفع الدعم الكامل عن المحروقات وتوجّه المستوردين للحصول على الدولار من السوق السوداء وليس على منصة صيرفة، ما زاد الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع سعره، فضلاً عن سفر المغتربين الذين أمنوا الدولار الطازج في السوق، إضافة الى وقف مصرف لبنان التدخل بسوق القطع بعد تقلص احتياطاته، ولا يمكن تغييب دور المصارف باستخدام الدولار كرد فعل على ضغط المودعين على المصارف كما تحول الدولار الى سلاح سياسيّ يستخدم في الاستحقاقات الدستورية وللضغط الخارجيّ، وتوقع الخبراء مزيداً من الارتفاع للدولار الذي لا سقف له.
وأعرب مجلس إدارة “جمعية مصارف لبنان” أن “المصارف ستتّخذ إجراءات احترازيّة لتأمين سلامة موظفيها”.
الى ذلك، أعلنت وزارة المالية، في بيان، أنّ الوزارة “أنهت عمليّة تحويل المساعدة الاجتماعيّة للعسكريّين وللمتقاعدين من العسكريّين عن شهر آب الماضي، الّتي توازي راتب شهر كامل، إلى مصرف لبنان، وبات بإمكان المستفيدين تسلّمها كلٌّ من مصرفه ابتداءً من الـ24 ساعة المقبلة”.
وعشية سفره الى نيويورك زار الرئيس ميقاتي بعبدا والتقى الرئيس عون، وجرى عرض موضوع تشكيل الحكومة والتطورات المتلاحقة في هذا الشأن والاتصالات الجارية للإسراع في عملية التأليف. كما تطرق البحث الى آخر المعطيات المتعلقة بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ومهمة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، كذلك شمل البحث ايضاً اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وكلمة لبنان التي سيلقيها الرئيس ميقاتي كرئيس للوفد اللبناني. وبعد اللقاء، توجه ميقاتي الى الصحافيين مبتسماً وهو يغادر القصر الجمهوري: “هالمرة قعدنا نص ساعة، مشوار الجايي رح اجي وظلني قاعد حتى تشكيل الحكومة، وما رح روح، رح نام هون”. ولما سئل عن الموعد المقبل، أجاب: “بعد عودتي من السفر”.
وعلمت “البناء” من مصادر سياسية مطلعة أن حزب الله بدأ بمساعٍ منذ أيام على خط بعبدا – السراي الحكومي لتحريك عجلة الملف الحكومي قبل نفاد المهلة على قاعدة أن أية حكومة أصيلة وتنال ثقة المجلس النيابي أفضل بكثير من هذه الحكومة غير الشرعيّة والتي لا يمكن أن تقوم مقام رئاسة الجمهورية بل ستشعل اشتباكاً سياسياً وطائفياً حولها وتذهب الى الفراغ التام.
وأشارت المصادر الى أن “الرئيس عون والتيار الوطني الحر يؤيّدان تأليف حكومة متوازنة حتى ولو قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بيوم واحد للعبور الى الفراغ بحكومة أصيلة تستطيع الحكم واتخاذ القرارات لا سيما بالملفات المصيريّة كترسيم الحدود والوضع الاقتصادي المنهار”، مشيرة الى أن احتمال تأليف حكومة بعد عودة ميقاتي زاد لكن العبرة بالتنفيذ.
كما كشفت المصادر أن ميقاتي بات شبه مقتنع بأنه لن يستطيع الحكم بالحكومة الحالية وأن التيار الوطني الحر سيعطل اجتماعها وقراراتها ولا يكلفه ذلك سوى تغيب وزير واحد من وزرائه عن حضور الجلسات أو عرقلة أي قرار برفض التصويت عليه.
ورأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن “الفرصة لم تفت لتأليف الحكومة ويمكن الاستفادة من الحكومة الحالية كمنطلق لتأليف الحكومة الجديدة، خاصةً أنَّ القوى المشاركة في هذه الحكومة هي القوى نفسها التي ستؤلف الحكومة القادمة خلال هذا العهد، وبالتالي ما الذي تغيّر؟”.
وقال: “نفس تشكيل الحكومة هو خطوة إلى الأمام، تساعد في الحقيقة على تسهيل انتخاب الرئيس خاصة أنّ الفترة الزمنية للحكومة قصيرة وبالتالي لا داعي لأن نعقّد الشروط والمطالب، لأن مصلحة البلد في تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها أعلى وأهم وأفضل، هذا من ناحية ثانية”.
وعلمت “البناء” أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سيطلّ السبت المقبل عند الساعة العاشرة صباحاً للحديث في ختام مسيرة حسينية بمناسبة أربعين استشهاد الإمام الحسين، ويتطرق السيد نصرالله الى جملة عناوين أساسية أبرزها قرار مجلس الأمن الدولي بتعديل صلاحيات اليونيفيل لخطورته وتداعيات ذلك على العلاقة مع الجيش اللبناني والأهالي في الجنوب.
كما سيوجّه السيد نصرالله دعوة حاسمة للأطراف السياسية كافة بضرورة تأليف حكومة جديدة وإنجاز الاستحقاق الرئاسي وخطورة دخول الفراغ الرئاسي بالحكومة الحالية.
ومن المحتمل أن يتطرق الى ملف النازحين السوريين نظراً لخطورته أيضاً على الواقع اللبناني على المستويات الاقتصادية والأمنية، يركز السيد نصرالله على ملف ترسيم الحدود البحرية بعد زيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت، وسيكرّر المعادلة التي طرحها في خطابات سابقة على أن المقاومة لا زالت خلف الدولة بملف الترسيم، لكنها لن تسمح للعدو باستخراج الغاز من شاطئ فلسطين المحتلة إن لم يستطع لبنان استخراج غازه ونفطه من جميع الحقول بمعزل عما سيحصل في الترسيم.
