تجدُّد اقتحامات المودعين للبنوك
تجدّد أمس مسلسل اقتحام المصارف من قبل مودعين للحصول على ودائعهم.
فقد أقدم المؤهّل أول في الجيش المتقاعد علي الساحلي على اقتحام بنك BLC في شتورة شاهراً مسدّساً حربيّاً، ومطالباً بوديعته البالغة 24502 دولار أميركي، ومحتجزاً رهائن. وفيما حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان لمتابعة الحادث، أُفيد أن فرع «اللبناني للتجارة» عرض على الساحلي تحويل مبلغ 4300 دولار لإبنه الموجود في أوكرانيا الذي فُصل من الجامعة بسبب عدم تسديد القسط، إضافةً إلى طرده من مسكنه، لكنه رفض وأصرّ على أخذ وديعته كاملة.
وعُلم أن الساحلي كان قد أجرى الفحوصات اللازمة وابدى رغبته ببيع كليته لتأمين مبلغ من المال في وقت سابق. وفي حين أفيد عن توقيف الساحلي، أشارت معلومات إلى أن أحد الموظفين تمكن من الاستحواذ على سلاح الساحلي وتم إخراجه من المصرف من دون الحصول على شيء من أمواله.
وفي صور اقتحم المودع علي حسن حدرج بنك بيبلوس للحصول على وديعته الماليّة البالغة 44 ألف دولار لتسديد ديونه، وفق ما أعلنت جمعية المودعين. وبحسب مصادر أمنيّة فإن حدرج احتجز المواطنين داخل البنك فيما توقفت جميع المعاملات داخله وجرت عملية تفاوض بين المودع وإدارة البنك.
ولاحقاً دخل رئيس جمعية المودعين حسن مغنية إلى بنك بيبلوس في صور لاستلام الوديعة من المودع علي حسن حدرج بعد انتهاء المفاوضات على أن يُسلّم بعدها نفسه إلى القوى الأمنيّة.
كذلك، اقتحم عدد من موظفي شركة كهرباء قاديشا مصرف FNB في طرابلس احتجاجاً على قرار المصرف حسم 3 في المئة من رواتب ومستحقات الموظفين، وفقاً لروايتهم.
وفي وقت توقفت كل المعاملات داخل المصرف، جرت عملية تفاوض بين إدارة البنك ووفد من نقابة موظفي قاديشا. وأعلن الموظفون أن المصرف لم يسلمهم رواتبهم ويريد أن يحسم 3 في المئة منها ومن المستحقات الأخرى، أي ما يعادل 500 ألف ليرة لبنانية. وأكدوا أنهم لن يسمحوا بذلك وسيبقون داخل المصرف إلى أن تتراجع إدارته عن قرارها.
وفي السياق، اعتصم المودع جورج سيام داخل مصرف انتركونتننتال في الحازمية مطالباً بالحصول على وديعته. وسيام هو القنصل العام الفخري لإيرلندا وشغل منصب مدير البروتوكول في الخارجية.
وفي سياق متصل، أعلن تحالف «متّحدون « في بيان، أنه «بعد أن قام المودع زاهر الخواجة باقتحام بنك «لبنان والمهجر» في الضاحية الجنوبية حيث حصل على وديعته البالغة 11 ألف دولار، جرى التنسيق مع جمعية صرخة المودعين لتوكيل المحامي رامي علّيق من تحالف «متّحدون» في الملفّ، وقد تم وبالتنسيق مع ذوي المودع التوصّل إلى مخالصة مع المصرف وهي أن يحتفظ بالأموال من دون رفع أي دعوى عليه، في تطبيق مثالي لحق الدفاع المشروع سنداً للمادة 184 من قانون العقوبات».
