الخليل: زيادة موجودات المصارف وإعادة هيكلتها شرط ضروري لتحفيز النمو

أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أنه «بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي جهّزنا كحكومة، رزمة أولى من الإصلاحات البنيويّة من بينها السريّة المصرفيّة والـ»كابيتال كونترول» وتوحيد سعر الصرف».
وأعلن في مؤتمر صحافي أمس، أنه دهش من قدرة بعض مقرّري لجنة المال والموازنة على انتقاد ما وضعوه بأنفسهم في الموازنة خلال جلسة المناقشة ومن ثم التصويت لصالحها.
وعرض جردة شاملة عن الخطوات التي اتّخذتها الوزارة منذ تسلّمه مهامها، وتطرّق إلى موقفه وقناعاته في كلّ خطوة، محمّلاً «الطائفية التي تتحكم في البلاد مشؤؤلية عرقلة العديد من المشاريع الأساسيّة».
وقال «يجب أن يتجّه سعر صرف الليرة ليتطابق مع سعر الدولار الحقيقي، وهي ربما أبسط وسيلة للجم التهريب والتخلّص من المضاربة على حساب قيمة الليرة وبالتالي من اغتناء أقليّة من المحتكرين على حساب عامة الناس». واعتبر «أن الفارق بين الدولار الجمركي بـ1500 ليرة وقيمة الدولار الحقيقيّة أي 37 أو 39 ألف، هي موارد تُحرم منها الدولة، والدولة بأمسّ الحاجة إليها لكلِّ مهامها، من تطبيب الناس وتعليمهم وغيرها».
وشدّد على أن «زيادة موجودات المصارف وإعادة هيكلتها هو شرط ضروري لتحفيز النمو الاقتصادي، وقد يمكّنها من استقطاب رؤوس الأموال وتمويل الاستثمارولكنه قد يكون شرطاً غير كافٍ إذا لم يُدعم بتعزيز الثقة أولاً، الثقة بلبنان واقتصاده ومؤسساته القطاعيّة».
وقال «كل عاقل يدري أننا بحاجة إلى المصارف في لبنان، فإفلاسها يعني إفلاس المودعين ويجب تجشيع عمليّة دمج المصارف على مبدأ الأكثر كفاءة وملاءة».
ورأى «أن ترسيم الحدود البحريّة قد يُشكل عاملاً مساعداً إذا ترافق ، وهذا هو الأهمّ، مع رؤية على الأمدين المتوسط والطويل، ومع خطّة تنمويّة مُقنِعة تتضمّن برنامج عمل مُعلنْ، رزنامته الزمنيّة شفّافة وتسمح بمتابعة مراحله ومراقبتها».