الانتخابات الأميركية: تقدّم جمهوري تقليدي… والانقسام سيد الموقف… ورفض شعبي لبايدن وترامب / المجلس يكرر جلسات الانتخاب بلا رئيس: الورقة البيضاء مقابل معوض… وأسماء تحترق / القاضية عون تنشر ثم تسحب لائحة عن أموال لسياسيين منسوبة زوراً لويكيليكس… وبري يقاضيها /
كتب المحرّر السياسيّ
فشل الحزب الجمهوري في إحداث الصدمة التي روج لها تحت عنوان الموجة الحمراء، كما وصفها الرئيس السابق دونالد ترامب، بصورة كانت أقرب إلى فشل لترامب نفسه، الذي فشل في إيصال العديد من المرشحين الجمهوريين الذين دعمهم وتبنى ترشيحهم وفرضهم على الحزب الجمهوري. وجاءت النتائج في بعض الحالات لتقول على ألسنة بعض القادة الجمهوريين إن دعم ترامب لهم كان سبب خسارتهم. ورغم التقدم التقليدي الذي حققه الجمهوريون بالقياس للانتخابات النصفية التي يكسب فيها الحزب المعارض أغلبية طفيفة في مجلس النواب، ويكسب صوتاً إضافياً في مجلس الشيوخ في بعض الأحيان، أجمعت وسائل الإعلام الأميركية على اعتبار النتائج خيبة أمل للجمهوريين، ولترامب شخصياً، لكن حال الرئيس جو بايدن لم يكن أفضل من حال ترامب، حيث تم الربط بين الخسائر التي لحقت بالديمقراطيين، بالضعف الذي أصاب شعبية بايدن التي بلغت أدنى شعبية لرئيس منذ عقود، وكان لافتاً ما نقلته وسائل الإعلام ومراكز الإحصاءات عن ميل شعبي لأغلبية جمهورية وديمقراطية بعدم ترشح كل من بايدن وترامب للولاية الرئاسية المقبلة عام 2024. وقالت بعض القيادات الجمهورية والديمقراطية إن دراسة النتائج داخل الحزبين ربما ترفع من حظوظ مرشحين آخرين. ففي الحزب الجمهوري ترتفع أسهم حاكم فلوريدا رون دي سانتوس الفائز بقرابة 60% من الأصوات، والمناوئ لترامب، مقابل ارتفاع اسهم حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم كمرشح رئاسي ديمقراطي بعد فوزه بالمنصب مجدداً بنسبة قريبة من حاكم فلوريدا، ليظهرا كقيادتين صاعدتين في الحزبين، بأعمار متقاربة حول الخمسين من العمر، مقابل قيادات هرمة تدور حول الثمانين.
لبنانياً، ينعقد مجلس النواب في جلسة انتخاب رئاسية جديدة اليوم، والنتيجة معلومة سلفاً، لا رئيس، فالورقة البيضاء ستبقى تحصد قرابة الـ 50 صوتاً، والنائب ميشال معوض سيبقى في دائرة الـ 40 صوتاً، وسيغيب قرابة الـ 20 نائباً، بينما سيتوزع الباقي بين عدة أسماء، يجري حرق بعضها بتسميتها من عدد من نواب التغيير.
في حدث لفت الأنظار والانتباه، قامت القاضية غادة عون بنشر لائحة يتم تداولها منذ أكثر من ثلاث سنوات على وسائل التواصل الاجتماعي جرت نسبتها الى موقع ويكيليكس، وقد ثبت أن هذه النسبة مزورة، وأن اللائحة مفبركة وتضم سياسيين وشخصيات عامة، وأن الأرقام المالية وضعت بشكل اعتباطي، وجاءت رداً على اتهامات لرئيس التيار الوطني الحر بامتلاك طائرة خاصة، واللائحة لم تضم أي اسم من الأسماء المقربة من التيار عدا عن ابتعادها عن كل وزرائه وقياداته، وكان مستغرباً أن تقوم القاضية عون وهي ذات خبرة قانونية، بنشر اللائحة المعلوم سلفاً أنها تفتقد لأي مصداقية دون التدقيق بأصلها، بدلاً من أن تفتح تحقيقاً في كلام رسمي سويسري عن أموال لبنانية تدفقت عام 2020 على المصارف السويسرية، ما يعني أنها تحويلات مهربة. فاللبناني الطبيعي لا يستطيع تحويل قرش من حساباته، وقد بلغت قيمتها وفق البيان السويسري الرسمي 2.7 مليار دولار، ورداً على النشر توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ورد اسمه واسم زوجته في اللائحة، الى مدعي عام التمييز طالباً التحقيق والملاحقة وإجراء المقتضى القانوني، ولم يغير في الوضع سحب القاضية عون لتغريدتها تحت عنوان عدم التسبب بالمزيد من التوترات، دون الاعتذار عن نشر أخبار غير صحيحة دون التدقيق بصحتها.
وتنعقد الجلسة الخامسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية على وقع استمرار مسلسل الانهيارات الاقتصادية والمالية وتفاقم الأوضاع الاجتماعية مع تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ40 ألف ليرة وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، تزامناً مع عودة الأمن الى الواجهة بظل الحديث عن سيناريوات الفوضى الاجتماعية والأمنية وعودة التحركات الشعبية في الشارع بما يشبه «ميني» أحداث 17 تشرين 2019. بالتوازي مع تحذيرات أكثر من مرجع سياسي ومالي من انهيارات اقتصادية جديدة، وآخرها تحذير رئيس المجلس النيابي نبيه بري من أن البلد لا يحتمل أكثر من أسابيع قليلة.
وقد أثارت تصريحات نائبة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف والتي بشرت اللبنانيين بسيناريوات كارثية وفوضى اجتماعية، جملة تساؤلات وقلق الأوساط السياسية، ما دفع مراجع سياسية واقتصادية للاستفسار عن محتوى هذه التصريحات وصحتها، وما إذا كانت مجرد توقعات أو تحليلات سياسية، وإذا كان لدى الأميركيين معلومات عن تهديدات أمنية أو أنها تعكس توجهاً أو مخططاً أميركياً جديداً لإشعال الفوضى مجدداً في الساحة اللبنانية لتحقيق أهداف سياسية معروفة.
وقد كان لافتاً توقيت إجراء الجيش اللبناني تدريبات ميدانية ومناورات حية أمس الأول، لصد اقتحامات للمصارف والتعامل مع هجمات وأعمال شغب على أملاك عامة وخاصة.
ويتعزّز الخطر الأمني بمعطيات وتحذيرات عدة أبرزها الحديث عن فرار 18 موقوفاً من سجن أميون في الكورة، هم: فلسطينيان و4 سوريين و12 لبنانياً، واكتشاف شبكات إرهابية كانت تخطّط لأعمال إرهابية في لبنان.
وكشفت المديرية العامة لقوى الأمني الداخلي في بيان أنها «أوقفت ثماني خلايا إرهابية في مختلف المناطق اللبنانية ينتمي أعضاؤها إلى تنظيم داعش الإرهابي. تبيّن بعد التحقيق معهم تخطيطهم للقيام بعمليات إرهابية تستهدف مراكز عسكرية وأمنية وتجمّعات دينية ومدنية مختلفة. بلغ عدد موقوفي هذه الشبكات، ثلاثين إرهابياً غالبيتهم من الجنسية اللبنانية، وآخرين من الجنسيّات السورية والفلسطينية وإرهابياً من الجنسية المصرية، وقد أحيلوا جميعاً إلى القضاء المختص».
وقد اتخذت الأجهزة الأمنية جملة إجراءات وخطوات احترازية واستباقية بمختلف المناطق وأبلغت بعض الشخصيات ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر في تحركاتها، وفق ما علمت «البناء» التي علمت أيضاً أن الملف الأمني بكافة جوانبه وهذه المعطيات تحديداً، حضر على طاولة اجتماع مجلس الأمن المركزي الذي عقد برئاسة وزير الداخلية أمس الأول.
وفي سياق ذلك، أعلنت قوى الأمن إخلاء وإقفال شارع المصارف في ساحة النجمة كليًّا تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس النواب اليوم.
وحذرت مصادر سياسية لـ»البناء» من عودة الجهات الخارجية والأميركية – السعودية خصوصاً الى مسلسل تحريك الشارع للضغط السياسي على حزب الله والتيار الوطني الحر والحلفاء في الاستحقاقات المقبلة لا سيما رئاسة الجمهورية، وإعادة اللعب بالأمن لفرض رئيس معين تحت العنوان الأمني. متوقعة أن تكون الأشهر المقبلة قبل انتخاب رئيس حافلة بالأحداث الساخنة التي سيكون الشارع مسرحها والعناوين المطلبية والاقتصادية محرّكها.
وتنظر المصادر بعين القلق والريبة الى الاستنفار السعودي في لبنان والحفلات السياسية التي يقيمها السفير وليد بخاري، وآخرها مؤتمر إحياء ذكرى اتفاق الطائف الذي رسخ الشرخ أكثر بين اللبنانيين، ويعرقل التوصل الى توافق على حل الأزمة السياسية في المدى المنظور، كما كرس استبعاد الحريرية عن الحياة السياسية الى أجل غير مسمى، وثبت وراثة السعودية للحالة السياسية والسنية التي يمثلها الرئيس سعد الحريري، متوقعة ترجمة هذا الاستعراض السعودي في الشارع بمزيد من التوتر الطائفي والسياسي والأمني.
وتحذّر المصادر من أن مسلسل الحصار الأميركي الخليجي الغربي للبنان مستمرّ رغم توقيع تفاهم ترسيم الحدود الاقتصادية بين لبنان والعدو الاسرائيلي، وذلك أن الأميركيين يريدون فرض الكثير من الشروط السياسية أهمها التطبيع مع العدو. ونظرت المصادر بعين الارتياب والشك إزاء حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وجهاً لوجه مع وزيرة البيئة في كيان الاحتلال في مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ رغم علمه بحضورها! متوقفة أمام البيان الذي أصدره مكتبه الإعلاميّ والذي لم ينفِ وجوده في مؤتمر بحضور ممثلة إسرائيل فيه وكأنه أمر عادي! متسائلة: هل كان المطلوب منه الحضور تماهياً مع الإرادة الأميركية – الاسرائيلية لاستغلال الأمر في التسويق في الداخل الإسرائيلي للتطبيع مع لبنان عقب توقيع ترسيم الحدود؟ وهل هذه الخطوة التمهيدية الأولى للتسويق اللبناني للتطبيع وتكريس سابقة حضور مسؤولين لبنانيين مؤتمرات رغم وجود مسؤولين إسرائيليين؟ رغم أن مقدّمة الدستور اللبناني تجرم التعامل والتواصل مع العدو بما فيه الحضور المباشر معه ويصنفه في خانة الخيانة العظمى.
ويتجلى الحصار الأميركي المالي والاقتصادي والنفطي للبنان بفصوله الجديدة، ليل أمس الأول بالعدوان الأميركي – الإسرائيلي على قافلة شاحنات تردد أنها تحمل المحروقات والفيول من ايران الى لبنان عبر الحدود العراقية السورية. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أن «طائرات إسرائيلية قصفت الثلاثاء قافلة سيارات في شرق سورية قادمة من العراق».
وأعلن المسؤول في حرس الحدود العراقي أن الضربة استهدفت في سورية قافلة من شاحنات صهاريج محملة بالوقود آتية من إيران، ومرّت عبر العراق، وكانت في طريقها إلى لبنان. وأضاف أن 22 شاحنة صهريج مرّت عبر العراق، وأن الضربة استهدفت عشر شاحنات بعد دخولها إلى الأراضي السورية، وقد احترقت أربع شاحنات تماماً.
في غضون ذلك، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد ظهر يوم غدٍ في مناسبة يوم شهيد حزب الله، ومن المتوقع وفق معلومات «البناء» أن يتطرّق الى المناسبة، ثم الى الملفات الداخلية والعدوان الأميركي – الإسرائيلي الأخير والأوضاع في المنطقة والى رئاسة الجمهورية والوضع الاقتصادي.
في غضون ذلك، يعود نواب الأمة الى ساحة النجمة اليوم للاجتماع في جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، ستكون الورقة البيضاء مجدداً نجمة الجلسة، في ظل تصويت كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ولبنان القوي وكتل أخرى حليفة بالورقة البيضاء، وفق معلومات «البناء».
ولفتت مصادر «الثنائي» لـ»البناء» أنه طالما حزب الله وحركة أمل لم يعلنا مرشحهما للرئاسة فسيصوّتان بالورقة البيضاء.
أما رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، فسيستمر بمجاراة السعودية بالتصويت للنائب ميشال معوض وفق معلومات «البناء»، وكتل القوات والكتائب وتجدّد والنائب وضاح الصادق وآخرون.
ونشطت المشاورات والاتصالات أمس، بين بعض الكتل النيابية لتنسيق المواقف قبل الجلسة، وعقد مساء أمس اجتماع قواتي – اشتراكي، وأعلن النائب وائل أبو فاعور، الذي زار معراب موفداً من جنبلاط، حيث التقى رئيس القوات سمير جعجع أن الجلسة ستكون تكراراً لسابقاتها لغياب أسماء توافقية حتى الساعة.
بدوره، جدّد جعجع رفضه بشكل حاسم لانتخاب رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ورفض التعاون أو التواصل مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وعلمت «البناء» أن الرئيس بري كان يريد عبر الحوار الذي دعا إليه، التوصل الى 3 أو 4 أسماء توافقية بين الكتل ثم الاختيار من بينها اسماً، لكن تعثر ذلك بسبب تمسك كل طرف بمواصفاته للرئيس المقبل وبأسماء معينة. لكن بري مستمرّ وفق المعلومات بدوره الحواري والمحوري في الحوار بالمفرق مع الكتل حتى تضييق هوة الخلاف تمهيداً للاتفاق داخلياً على اسم أو أكثر بانتظار نضوج ظروف إقليمية ودولية مساعدة تمكن من الانتخاب.
وعلمت «البناء» أن رئيس المجلس وسّط حزب الله للتواصل والحوار مع النائب باسيل لجوجلة جملة أسماء قد تحظى بتوافق الجميع.
إلا أن مصدراً نيابياً في التيار الوطني الحر لفت لـ»البناء» الى أن التيار يرفض انتخاب سليمان فرنجية لتعارض مواقفه وسياساته مع توجهات التيار ومسيرتنا الإصلاحية، مع الحرص على العلاقة الشخصية معه، لكن الأمر يتعلق بالمرحلة المقبلة ومصير دولة وشعب ولأننا أمام مرحلة إنقاذ مالي واقتصادي تتطلب شخصية سياسية تستكمل ما انتهى منه عهد الرئيس ميشال عون، ولا تسمح بتسويات سياسية لا تتناسب وهذه المرحلة.
وغادر باسيل الى قطر أمس ولم يعرف سبب الزيارة وسط تأكيد مصادر التيار أن لا علاقة لها بالاستحقاق الرئاسي.
وعلمت «البناء» أن بعض الكتل تبذل جهودها لتأمين ما يقارب 50 صوتاً للنائب معوّض وذلك للاقتراب من رقم الأكثرية (65) لإحراج فريق الورقة البيضاء وتعزيز الموقف التفاوضي لكتل القوات والكتائب الذين يدعمون معوض من باب المناورة التكتيكية تمهيداً للمفاوضة على أسماء أخرى مع كتلة الأوراق البيضاء.
لجهة تكتل قوى التغيير والمستقلين، فالآراء متباينة، إذ لم تفض الاجتماعات المكثفة التي عقدوها خلال الأسبوع الجاري الى الاتفاق على اسم معين، ولتجنب تفجير التكتل تم الاتفاق على اقتراح أحد النواب بطرح 4 أسماء للتوافق مع القوى الأخرى وهم الوزير السابق زياد بارود والنائب نعمت افرام وقائد الجيش العماد جوزيف عون وزياد حايك الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة بحسب معلومات «البناء». ومنهم من سيصوّت لأحد هذه الأسماء ومنهم بالورقة البيضاء وبعضهم للدكتور عصام خليفة وآخرون لمعوض.
وأشارت أوساط نيابية في كتلة التغيير لـ»البناء» الى أننا نسعى من خلال هذه الأسماء الى جمع الكتل النيابية المختلفة على اسم أو أكثر لتأمين أوسع شريحة نيابية لجهة النصاب والأكثرية للانتخاب. ودعت كتل القوات والكتائب وغيرهما الى وقف مسرحية دعم معوض وسياسة حرق الوقت بالمرشحين والاستجابة للحوار للبحث عن أسماء توافقية، لا سيما أن هذه الكتل تدرك بأن معوّض لا يملك الأكثرية والنصاب للوصول الى رئاسة الجمهورية فلماذا تضييع الوقت؟
على صعيد آخر وفي خطوة قضائية من المتوقع أن تزيد في تأزم العلاقة بين عين التينة والرابية، نشرت المدّعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر حسابها على «تويتر» «لائحة اسمية بالمسؤولين اللبنانيين الذين لديهم حسابات مجمّدة في البنوك السويسرية غير القادرين على سحب دولار واحد منها بتعليمات من الإدارة الأميركية، وقيل إنّ المصدر موقع ويكيليكس، لكن اللائحة ليست جديدة وأصدر الموقع المذكور منذ سنوات نفياً لها ولأي وجود لمثل هذا الأمر في ملفاته.
وقد ورد اسم الرئيس بري في اللائحة، وفور اطلاعه على مضمون تغريدة القاضية عون تقدّم وعقيلته رندا بري بواسطة وكيله المحامي علي رحال بشكوى لدى المدعي العام التمييزي غسان عويدات للملاحقة والتحقيق وإجراء المقتضى القانوني اللازم.
