مسؤولة أممية تطالب برفع العقوبات عن سورية

طالبت المقررة الأممية الخاصة المعنية بآثار العقوبات الأحادية الجانب على حقوق الإنسان إلينا دوهان، أمس، الدول التي تفرض عقوبات على سورية برفعها فوراً، محذرةً من أنّها تزيد أمد معاناة الشعب السوري منذ عام 2011.
وأعربت دوهان، بعد زيارتها سورية لمدة 12 يوماً، عن صدمتها حيال “الأثر الهائل الواسع النطاق للتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية في حقوق الإنسان والوضع الإنساني”، مستنكرة “العزلة الاقتصادية والمالية” على دمشق.
وأفادت دوهان، في تقريرها، بأنّ “ 90 في المئة من سكان سورية يعيشون حالياً تحت خط الفقر”، مشيرة إلى “تدمير أكثر من نصف البنية التحتية الحيوية بالكامل”.
ولفتت إلى أنّ فرض عقوبات أحادية الجانب على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، كالطاقة والتجارة والبناء، أدّت إلى تقويض الجهود نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار”، داعية إلى رفع تلك العقوبات.
أشارت إلى أنّ العقوبات الاقتصادية والمصرفية، تسبب بنقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، وتوقف عملية إعادة تأهيل شبكات توزيع مياه الشرب والري، معتبرة أنه “لا يمكن تبرير انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بالحديث عن النيات والأهداف الحسنة للعقوبات الأحادية الجانب”.