البنك الدولي: سبب ارتفاع سعر الصرف

يكشف تقرير صدر حديثاً للبنك الدولي عن التحويلات التي يرسلها العاملون والمقيمون في الخارج في كل بلدان العالم، إلى بلدهم الأصلي وحجمها من الناتج المحلي لبلدانهم، عن ارتفاع التحويلات التي ترد إلى لبنان من جهة إلى نسبة 38% من الناتج الوطني الإجمالي البالغ 22 مليار دولار، ويعيد هذا الارتفاع الى تحويلات الـ 200 دولار التي لم تكن لها قيمة اقتصادية واجتماعية قبل انهيار سعر الصرف لليرة اللبنانية وصارت دخلاً مهماً بعد هذا الانهيار، لكنه من جهة أخرى يشير الى الكلفة العالية للتحويلات إلى نسبة تزيد عن 6% من قيمتها تحصل عليها شركات الوساطة المالية، ما يصل إلى نصف مليار دولار تتقاسمها شركات مرخّصة للقيام بعمليات التحويل.
اللافت في التقرير أنه يقول بأن قيمة التحويلات بلغت هذا العام قرابة 8،5 مليار دولار وهو رقم يوازي قيمة المستوردات، فقد سجلت التحويلات ارتفاعاً خلال سنوات الأزمة الممتدة منذ العام 2019 من 6 الى 8،5 مليار دولار، بينما انخفضت المستوردات من 20 الى 8 مليارات دولار، وبعدما كان العجز في ميزان المدفوعات كسبب للضغط على سوق الصرف يمثل عجزاً يزيد عن الـ 5 مليارات دولار سنوياً، صار هناك فائض مماثل سنوياً لا يعترف به مصرف لبنان، ويمثل مصدر التحويلات غير المقوننة، والتي يؤدي قانون الكابيتال كونترول إلى ضبطها، ما يفسر الحملة الضاغطة لعرقلة إصداره.
ما يجب أن يعرفه اللبنانيون هو أن صادراتهم زادت من 2 الى 4 مليارات دولار، وتحويلات الاغتراب زادت من 6 الى 8،5 مليار دولار، والاصطياف والأعياد يؤمنان تدفقات تقارب الـ 5 مليارات دولار سنوياً، ما يعني أنه مقابل مستوردات بـ 8 مليارات دولار ثمة فائض يصل احيانا الى 10 مليارات دولار سنوياً تكفي إذا تركت في السوق لتخفيض سعر الصرف، وان طباعة مصرف لبنان للأوراق النقدية لسحب هذا الفائض ورعاية تحويله استنساباً إلى الخارج هو الذي يتسبب برفع سعر الصرف.

التعليق السياسي