تصاعد التوتر بين كوسوفو وصربيا يعيد الى الذاكرة حرب يوغوسلافيا… وموسكو تحذر/ ميقاتي يعترف من بكركي أن غياب التشاور قبل جلسة الحكومة كان نقطة ضعف / بري ينتظر المواقف ليقرر مصير مبادرته للحوار بين تعجيز القوات وتريث التيار
كتب المحرّر السياسيّ
تبدو أوروبا وهي تعود لنبش دفاترها القديمة، فالنزاع حول شبه جزيرة القرم ليس المشهد الوحيد الذي يملك ذاكرة عميقة، ولا صعود النازية وأحزابها الذي يشكل علامة سياسية فارقة تعم دول أوروبا وقد ظهرت في ألمانيا بطريقة أثارت الخوف، وما جاءت به أنباء تصاعد التوتر بين صربيا وكوسوفو كان كفيلاً بنبش الذكريات المرعبة لحرب يوغوسلافيا، وما رافقها من تدخل عسكري لحلف الناتو أعاد عبره صياغة الخرائط التي بُنيت على مقاس محاصرة روسيا، لتشكل عودة التوتر إشارة الى مرحلة معاكسة، حيث لم يعد للناتو والاتحاد الأوروبي تلك الهالة التي تحول دون الاحتكام في النزاعات الى العضلات، وكان لافتاً صدور تحذير روسي شديد اللهجة من وجود خطة لاستهداف صربيا تماشياً مع القراءة الروسية لكل مسار حرب يوغوسلافيا، التي يذكر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دائماً كعلامة على انتماء ثقافة العداء لروسيا الى مدرسة عنصرية تستهدف كل ما يمتّ إليها بصلة وصل دينية او عرقية او قومية.
لبنانياً، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من بكركي بعد لقائه البطريرك بشارة الراعي تمسكه بدستورية الجلسة الحكومية التي دعا إليها وميثاقيتها، مضيفاً أنه سمع من البطريرك لفت نظر الى أن التشاور كان أفضل لو أنه سبق الدعوة لاجتماع الحكومة، مضيفاً أنه سيدعو الى هذا التشاور في الأسبوع المقبل للوقوف على آراء الوزراء والتشاور معهم في ما يجب على الحكومة فعله، ويأتي اعتراف ميقاتي بنقص التشاور كنقطة ضعف في الاجتماع الحكومي الأخير نوعاً من الترجيح لما تقول مصادر التيار الوطني الحر انه ما دعت إليه ولم تلق استجابة، وما ذهب الوزير هكتور حجار يطلبه من الرئيس ميقاتي قبل الجلسة داعياً لتأجيلها بانتظار منح التشاور فرصة لكنه فشل.
في الملف الرئاسي ينتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري مواقف الكتل النيابية من دعوته للحوار، وقد باتت بين يديه موافقة أغلبية وازنة من النواب، لكن غير كافية للانطلاق في دعوة الحوار مع بقاء أجوبة كتلتين مسيحيتين كبيرتين هما كتلة القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، بين مواقف قواتية تلمح بالمفرق إلى شروط تعجيزية مثل البدء بجلسة انتخاب في دورة أولى وبين دورة وأخرى تخصيص استراحة للنقاش والتشاور، من جهة وتريث في أوساط التيار الوطني الحر تجاه دعوة بري مع إطلاق رئيس التيار لدعوة لنوع مختلف من الحوار يبدأ حول المشروع الذي يفترض أن يمثل عبره الرئيس المنتخب الكتل النيابية التي تتوافق على ترشيحه وتؤمن انتخابه وتضمن دعم عهده الرئاسي، وينتظر موقف حزب الله من هذه الدعوة التي بدا أن باسيل وجهها أيضاً للرئيس بري، من خلال اللغة التي خاطب بها في إطلالته التلفزيونية مؤخراً.
وقبل يومين من الجلسة النيابية العاشرة لانتخاب رئيس للجمهورية، لفتت زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى بكركي في ظل احتمال أن يدعو ميقاتي الى جلسة جديدة قبل نهاية العام لتمرير بعض الملفات الملحة.
وبحسب معلومات «البناء» فإن زيارة ميقاتي الى بكركي محالة لشرح أسباب انعقاد جلسة مجلس الوزراء للبطريرك الماروني مار بشارة الراعي، وذلك بعدما نجح الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بإقناع الراعي بأن الجلسة غير دستورية وميثاقية في ظل الشغور في سدة الرئاسة الأولى، وهذا ما حملته رسالة البطريرك الى السراي الحكومي عندما قال «كان يجب أن لا تعقد الجلسة».
وقال ميقاتي بعد اللقاء إن الراعي لفت نظره إلى أنّه «كان من الضروري إجراء تشاور قبل عقد جلسة الحكومة الأخيرة». وأضاف: «اتفقنا على جلسة تشاور مع الوزراء قريباً للتفاهم على الخطوات التي سنقوم بها في المرحلة المقبلة».
وأشار إلى أنّه لمس لدى الراعي »حرصه الشديد على أن يتمّ انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة في أسرع وقت»، لافتاً إلى أنّه «يعلم ونحن نعلم أنّ الأمر ليس مرتبطاً بالحكومة، بل هو مسؤولية مجلس النواب، وبالتالي نحن اليوم نتحمّل مسؤولية أمر ليس لنا فيه أي قرار سوى تسيير أمور البلد والسهر على راحة المواطن وقضاياه قدر المستطاع».
وأشار ميقاتي إلى أنّه «مع التشاور بين كلّ الأفرقاء لتمرير هذه المرحلة الصعبة، وقرارنا هو تسيير شؤون المواطن والدولة»، موضحاً أنّه «من هذا المنطلق شرحنا موضوع انعقاد مجلس الوزراء الأخير وأكدنا أنّ الموضوع ليس طائفياً». وأضاف أنّ «التمثيل لكلّ الطوائف في مجلس الوزراء كان قائماً لذا لا يمكن أن تكون الميثاقية حجة».
وتوقعت مصادر نيابية لـ»البناء» أن يتريث ميقاتي بالدعوة الى أي جلسة بعد موقف الكنيسة وبعد ما سمعه الأخير من الراعي، فضلاً عن تصعيد التيار الوطني الحر وموقفه الذي يتلاقى مع موقف حزب القوات اللبنانية. إلا أن مصادر نيابية أخرى مؤيدة لانعقاد الجلسات الحكومية، لفتت لـ»البناء» الى أنه إذا دعت الحاجة فمن حق رئيس الحكومة الدعوة الى جلسة ومن واجب الوزراء الحضور لتسيير شؤون المواطنين في ظل الظروف القاهرة.
وبحسب ما تشير أجواء التيار الوطني الحر لـ»البناء» فإن التيار متمسك بموقفه الذي شدّد عليه رئيس التيار في مقابلته الأخيرة برفض انعقاد الحكومة من خارج التوافق الوطني وفي الحالات الطارئة»، مشدّدة على أن «جميع الوزراء كانوا يوقعون أي مرسوم خلال حكومة الرئيس تمام سلام التي كانت حكومة تصريف أعمال لكنها أصيلة ونالت ثقة المجلس النيابي ولم يوقع مرسوم قبول استقالتها انطلاقاً من نص الدستور الواضح بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة الى مجلس الوزراء، لكن الحكومة الحالية تصريف أعمال ولم تنل ثقة المجلس النيابي ووقع رئيس الجمهورية قبل نهاية ولايته مرسوم قبول استقالتها، وبالتالي أصبحت غير ميثاقية وغير دستورية وقراراتها غير شرعيّة وقابلة للطعن».
الى ذلك، تتجه الأنظار الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل، والأخيرة في العام الحالي، وما إذا كان سيحوّلها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى حوار مفتوح بين الكتل النيابية أم يقفل الملف ويؤجله الى العام الجديد.
وأوضحت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» أن «الحوار ينتظر موقف كتلتي لبنان القوي والجمهورية القوية ليبني الرئيس بري على الشيء مقتضاه وقراره حيال الدعوة للبدء باجتماعات الحوار»، مشيرة الى أن الحوار سيكون جماعياً ويضم رؤساء الكتل النيابية أم ممثلين عنهم وفي قاعة الحوار في المجلس النيابي التي عقد فيها حوار العام 2006، وللحوار عنوان واحد هو الاستحقاق الرئاسي».
وإذ تشير معلومات «البناء» على أن جميع الكتل النيابية أبدت استعدادها للحوار باستثناء القوات والتيار، فيما لم يعرف موقف كتلة التغييريين وسط انقسام بينهم، بين من يؤيد الحوار ومن يعارضه، ومن المتوقع وفق المعلومات أن تعلن كتلتا التيار والقوات موقفيهما من الحوار اليوم.
إلا أن أوساطاً سياسية تشير لـ»البناء» الى أن «الحوار الداخلي يهدف لتهدئة التوتر وخفض منسوب التوتر الطائفي في البلد الذي اندلع على خلفية الشغور الرئاسي ودستورية عقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال، وثانياً لمحاولة تضييق مساحات الخلاف ووضع مواصفات مشتركة للرئيس المقبل، وثالثاً إيجاد نوع من شبه التوافق الوطني على اسم أو أكثر وملاقاة نضوج الظروف الاقليمية والدولية»، مستبعدة حصول اي خرق في الجدار الرئاسي قبل نهاية العام. لكنها حذرت من تفاقم الأزمات واستمرار مسلسل الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية في ظل استمرار الشغور الرئاسي وشلل العمل الحكومي وفي ضوء الارتفاع المستمر بسعر صرف الدولار وارتفاع كبير في الأسعار مع توقع ضرائب ورسوم جديدة في قرارات الحكومة ووزارة المالية، الأمر الذي سينعكس على الأوضاع الأمنية في البلاد.
ورأى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من الرابطة المارونية، «ان لا استقرار على المستوى الامني إلا بشرطين: الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، وإن سبب عدم الاستقرار السياسي مرده الى الخلافات المستشرية في الداخل اللبناني، والنكايات المتبادلة بين الأقرقاء السياسيين».
ودعا ابراهيم الى “اكتمال عقد المؤسسات الدستورية، وإن جسدا بلا رأس آيل الى الموت. وإذا لم يكن هناك رئيس للجمهورية، فإن الأمور ستتجه نحو الأسوأ، وإن القطاع الأمني هو من أكثر القطاعات تأثراً، فالأوضاع آخذة في التفاقم، والوضع الاجتماعي سينفجر آجلا أو عاجلا. ويجب تدارك الأمر بعمل مكثف وجاد في كل الاتجاهات، وإن للرابطة المارونية دوراً وكلمة مسموعة، فلتبادر ونحن الى جانبها».
الى ذلك، سجلت مواقف للديبلوماسي الأميركي السابق الباحث في مركز ويلسون للدراسات السفير دايفيد هيل الذي قال: “علينا العودة إلى بيان الدول الصديقة في نيويورك والذي يدعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية واعتماد المعايير المناسبة المطلوبة من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات كالبنك الدولي.. وبدون إصلاحات الصندوق المطلوبة فسيكون الانهيار”.
وخلال محاضرة له أمس، في وزارة الخارجية والمغتربين تناول خلالها السياسة الأميركية في الشرق الأوسط وردا على سؤال حول جدوى العقوبات الاميركية، وكيفية تدخل الولايات المتحدة بفاعلية لإخراج لبنان من أزمته، اعتبر أن “فشل الحكومة واللااستقرار سيفيد حزب الله.. لهذا ندعم مؤسسات الدولة التي يريدها حزب الله ضعيفة”، نافياً أن يكون سمع في لقاءاته مع المسؤولين ان الولايات المتحدة تريد إنهاء لبنان.
وكان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “توتال إنيرجيز – Total Energies”، باتريك بوياني كشف أمس أنه “قد تم تجهيز الفرق المسؤولة عن عمليات الحفر في الرقعة رقم 9”، لافتاً الى أننا “ملتزمون بدء التنقيب عن الغاز في لبنان العام المقبل”.
وخلال لقائه ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أشار الى أنه “حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى مدير العمليات، يشارك أكثر من 10 أشخاص في التحضير للبئر. وبحلول نهاية شهر آذار، سيصل عدد الفريق الذي يتمّ تجهيزه في بيروت إلى أكثر من 20 موظفاً. وقد تم إطلاق المناقصة للاستحصال على سفينة الحفر، ومن المفترض أن تؤدّي إلى اختيار السفينة في الرّبع الأوّل من العام 2023”.
وسجلات مواقف للمنسّق الرّئاسي الأميركي الخاصّ لشؤون الطّاقة آموس هوكشتاين، كاشفاً أنه لم يرَ أيّ إشارةٍ إلى أنّ الحكومة الجديدة الّتي ستأتي في “إسرائيل” تنوي رفض الاتّفاق أو الخروج منه.
وعن الموعد الّذي يرى فيه أن بإمكان لبنان أن يستفيد من عائدات الغاز، إذا كان مضمون الحقل الغازي واعدًا، أوضح أنّه “في 2023 قد يحصل التنقيب، وتكون لدينا فكرة إذا كان هناك غاز بكميات تجارية، وأين هو موجود وإذا كانت منطقته معقدة أو لا. بعد ذلك يتم وضع خطة تطوير لهذا الغاز أي في غضون ثلاث أو أربع سنوات، يمكننا أن نرى الغاز ينتج في لبنان، ولكن علينا ألّا ننتظر لذلك. وما هو لافت أنه للمرة الأولى منذ سنوات تستثمر شركات في لبنان”.
كما كشف هوكشتاين أنّ “الولايات المتحدة الأميركية تحاول مساعدة لبنان في موضوع نقل الطاقة من مصر والأردن عبر سورية الى لبنان، وتحدث عن ثلاثة شروط: “على لبنان أن ينفذ التزامه الإصلاح، فليس هناك أي مبرر لعدم اتخاذ الحكومة اللبنانية ثلاث مراحل بسيطة، مثل تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء وتلزيم شركة تدقيق، وغيرها من الإجراءات للتأكد من أعمال شفافة واسترداد التكاليف عبر فرض لبنان رسوم الكهرباء كي يعيد لبنان القرض للبنك الدولي. فعندما ينفذ لبنان الإصلاحات بإمكان البنك الدولي تقديم قرض، لأن هذا الغاز ليس مجانياً”.
على صعيد آخر، واصلت اللجان النيابية المشتركة في جلسة هي العاشرة لمتابعة درس مواد قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب، على أن يستكمل النقاش اليوم.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء الياس بو صعب، بعد الجلسة التي رأسها الى “أننا أقرينا المادة الرابعة من قانون الكابيتال كونترول، والنقاش أصبح اليوم محصوراً بالاستثناءات».
ولفت الى أن “هذا القانون لا يناقش شطب الودائع بل يهدف إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي”، مؤكداً أن “الأموال الموجودة في لبنان لا تعتبر أموالاً قديمة ولن نقبل بحذفها، لكن هدفنا تحريك العجلة الاقتصادية لتعود المصارف الى عملها».
وأوضح أنه “لا يمكننا محاصرة المصارف بقانون الكابيتال كونترول كي لا تذهب إلى إعلان إفلاسها. فالهدف هو إعادة أموال المودعين”، مضيفاً “اتفقنا على أن يوضع قانون الكابيتال كونترول جانبا، بعد إقراره إلى حين استكمال إقرار القوانين المتبقية المتعلقة بخطة التعافي».
على صعيد قضائي أبطل قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور محضر تحقيق واحد فقط في ملف النافعة وهو ملف هدى سلوم، مخالفاً المادة ٩٧ من أصول المحاكمات الجزائية لناحية عدم استعانة القاضي بالكاتب ما لا يؤدي إلى البطلان ما يشكل تمهيدًا قضائيًا لإخلاء سبيل سلوم.
