ميقاتي أكد لنقابة المُحرِّرين رفض صيغة «المراسيم الجوّالة»: جدول مجلس الوزراء منوط حصراً برئيس الحكومة

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “أن الحكومة تلتزم المهام المطلوبة منها دستوريّاً في مرحلة الشغور في رئاسة الجمهوريّة، وإلى حين انتخاب رئيسٍ جديد، والأولويّة الأساسّية هي لانتخاب الرئيس ومن ثم تشكيل حكومة جديدة”.
ورأى خلال لقائه مجلس نقابة المُحرِّرين، أمس في السرايا الحكوميّة، أن “انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة لا يعني انتهاء الأزمة، بل يفتح الباب أمام فترة سماح في البلد للوصول إلى حلّ”، موضحاً أنه “وفق المعطيات الخارجيّة هناك شيء ما يجري التحضير له لحلّ الأزمة ولكن الأمور تحتاج إلى وقت”.
وعن عقد جلسات جديدة لمجلس الوزراء بعد ما رافق الجلسة الماضية من اعتراضات قال “عند الضرورة والحاجة سأدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وفق الصلاحيّات الدستوريّة المناطة بي، لكن في الوقت الراهن لا شيء طارئاً يستدعي عقد جلسة”، معتبراً “أن وضع جدول أعمال مجلس الوزراء مُناط حصراً برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع، وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء يُناقش الجدول ويُصار إلى التفاهم على ما يُقَرّ وما لا يُقَرّ”.
وأعلن رفضه صيغة “المراسيم الجوّالة التي يقترحها البعض، لأن لا سند دستوريّاً لها”، مشدِّداً على أنه “لن يُطبِّق إلاّ ما ورد في الدستور وروحيّته”، مضيفاً “أن قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بأكثريّة الحاضرين في الأمور العاديّة، وبأكثريّة عدد أعضاء الحكومة في القرارات الاستثنائيّة”.
ورداً على سؤال قال “كفى تعطيلاً ومجاهرةً بالتّعطيل، والأجدى أن نجد حوافز لتحريك عجلة البلد لا لتعطيل ما تبقى من مؤسّسات”، مشيراً إلى أن “القرارات التي أُقرَّت في الجلسة الأخيرة للحكومة صدرت مراسيمها ولا مساومة في هذا الموضوع. كلّ المراسيم يحتاج إقرارها عقد جلسة لمجلس الوزراء”.
وتابع “يقول البعض إن الحكومة الحاليّة صلاحيّاتها محدودة وضيّقة، في وقت يقتضي وجود حكومة فاعلة تقوم بواجباتها كاملة. ما نقوم به حاليّاً في الحكومة هو صيانة الوضع وتسيير شؤون الناس والحفاظ على هيكل بناء الدولة إلى حين انتخاب رئيسٍ جديد. الصعوبات كثيرة ولكن الحلّ سهل وهو في اتفاق اللبنانيين على رؤيتهم لمستقبل البلد بعيداً عن الشعبويّة التي لا تُفيد. نحن في حالة طوارئ وعلينا أن نتّفق حكومةً ومجلساً نيابيّاً على أُسس الحلّ”.
وأكد ميقاتي “أن الجيش يجري التحقيقات اللازمة في موضوع الحادثة التي حصلت مع يونيفيل في الجنوب”، آملاً الوصول إلى النتيجة قريباً. وقال “المزايدات في هذا الملفّ مرفوضة وكذلك مرفوض الاستخفاف بخطورة ما حصل أو اعتباره حادثاً عاديّاً أو عرضيّاً. يجب اخذها بجديّة، واجراء كامل التحقيقات والمحاسبة. هذا الملف أتابعه مع قيادة الجيش التي تجري التحقيقات اللازمة”.
أضاف “لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليّات اليونيفيل، فمن المُرجّح أنه لم يكن مخطّطاً لها”.
وعن ملفّ بلدة رميش الجنوبيّة، قال “طلبت من الجيش تقريراً كاملاً عن الموضوع، علماً بأن التعاون قائم بين الجيش ويونيفيل في هذا الملفّ ويتم الكشف ومراقبة المواقع التي يجري الحديث عنها والتابعة لجمعية أخضر بلا حدود”.
وعن موضوع مطار بيروت وما قيل عن أسلحة إيرانيّة يتم ادخالها قال “لقد اجتمعت الأسبوع الفائت مع قائد الجيش ومع القادة الأمنيين وأكدوا جميعاً أن التحقيقات التي أُجريَت أكدت أن ما قيل غير صحيح، ولا أسلحة تدخل من المطار”.
وتابع “لدى الحديث في ملفّ المطار، بعد حادثة يونيفيل، كنتُ بصدد دعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد بصفتي نائب رئيس المجلس، ولكنني عدلت عن الموضوع حتى لا يُقال إننا نستفزّ أحداً”.
ووصف لقاءه مع وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه “ممتاز وتحدثنا في الشؤون التي تخصّ البلد”.
وكان نقيب المُحرِّرين جوزيف القصيفي ألقى في مستهلّ اللقاء مع رئيس الحكومة، كلمة قال فيها “كنتم لأيّام خلت في المملكة العربيّة السعوديّة، وقابلتم وليّ عهدها، رئيس مجلس وزرائها الأمير محمد بن سلمان. فهل ثمّة مؤشِرات تدلّ إلى تحوّل في موقف الرياض، يُشكِّل رافعةً للحلول التي يجري البحث عنها وفيها، في عواصم القرار الدوليّة والإقليميّة، حيال لبنان ؟”.
أضاف “هل أصبح الاتّكال فقط على تحويلات اللبنانيين في الخارج التي تدفع الجوع عن ذويهم، وذلك في غياب الرعاية الاجتماعيّة والصحيّة؟ وهل يليق باللبنانيين أن يظلّوا على قارعة رصيف القلق في انتظار من يتصدّق عليهم من جمعيّات وهيئات إغاثيّة توفّر لهم القوت وما تيسّر من الدواء، وبعضها لغايات وأجندات في نفوس مانحيها؟”.
وختم “لقد استكان اللبنانيون طويلاً إلى الذُلّ الذي أصابهم، لكننا نخشى ثورةً تعلو شراراتها وتمتدّ. إنّ ثورة الجياع إن وقعت، ولا نستبعد وقوعها وشيكاً، كالسيل العرِم تأخذ في طريقها كلّ شيء. فحذارِ الوصول إلى هذه المرحلة ضنّاً بدمار أوسع، وخراب أعمّ. صارحوا اللبنانيين، تداركاً لما هو أشدّ سوءاً .فالمُصارحة أفضل من إخفاء العلّة. لأن استقاء الحقيقة ممّن هم في هرم المسؤوليّة والسلطة، يبقى هو الأجدى”.