إبراهيم: الأمن ممسوك ومُتماسك وأعيننا على المُشكلة الاقتصاديّة والماليّة
أكّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أنّ “الأمن إلى درجة كبيرة ممسوك ومُتماسك، لافتاً إلى “أنّ أعيننا دائماً على المُشكلة الاقتصاديّة والماليّة التي من المُمكن أن تؤدّي إلى انفجار اجتماعي”.
كلام إبراهيم جاء خلال مُشاركته في محاضرة بعنوان “إستشراف المرحلة المقبلة”، بدعوة من “منبر المقاصد الثقافي” في بيروت. وقال “لبنان اليوم بحاجة إلى استلهام روحيّة الكبار الذين تمسّكوا بالصيغة الجامعة، وابتعدوا عن الشخصانيّات والأنانيّات، وذهبوا إلى حيث يسمو الوطن ويسمون به. فلا مناص من إتمام الاستحقاقات الدستوريّة وعلى رأسها انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، وفق مبدأ ومنطق الحوار والتوافق، من دون أن يتهرّب أحد من تحمّل المسؤوليّة، لأنّ مسؤوليّة الإنقاذ تقع على عاتق الجميع بلا استثناء”.
وردّاً على سؤال يتعلّق بالمصدر الذي يستمدّ قوته منه قال إبراهيم “ليس موضوع قوّة، بل مُمارسة صلاحيّات”، موضحاً أنّه “في نظام الأمن العام والقانون الذي أنشأ المديريّة العامّة للأمن العام، نحن معنيون بالأمن كأمن وبالأمن السياسي والأمن الاقتصادي والاجتماعي وكلّ الملفّات التي نتعاطى بها”.
وأضاف “هذا ليس خروجاً عن القانون وليس عبارة عن قوّة شخصيّة، بل قوّة مُستمدّة من القانون، وبرأيي كل من يطبق القانون هو الأقوى. ولذلك علينا العودة لكتاب القانون لنكون أقوياء، وهذا من شأنه في المستقبل القريب أن يُعيد وضع البلد على طريق النهوض، شرط الاحتكام إلى القانون وليس إلى الأهواء الشخصيّة”. ولفت إلى أن “الأمن العام مسؤول عن الأمن الخارجي، وهو يُشارك بالتحقيقات المتعلّقة بالأمن الخارجي، إلاّ أنّ كلّ لبناني وصولاً إلى أعلى سلطة، يستطيع تقديم الخدمات للبلد من خلال استثمار العلاقات التي كونوها عبر سنوات، وألاّ يتوانوا عن أيّ مهمّة مهما كانت السهام التي قد يتلقّوها”.
وتحدّث عن مشاركته “بفعاليّة في ملفّ الترسيم، وهذه المُشاركة لحدّ الآن غير مرئيّة وغير معروفة، لكن لهذا الموضوع علاقة بسيادة الوطن وبالأمن الاقتصادي للبنان في المستقبل، وهذا من ضمن صلاحيّاتنا”.
وعن المنصب الذي قد يتبوأه مستقبلاً، قال “بعد شهرين سأذهب إلى التقاعد، من دون معرفة ما إذا كان هناك تعديل في القوانين ليتمّ التجديد لي، لكن المؤكد أنني لن أنكفىء عن العمل الوطني”. ولم يستبعد ردّاً على سؤال، أن يتولّى وزارة الخارجيّة في أيّ حكومة مقبلة.
ودعا اللبنانيين إلى “عدم القلق بشأن موضوع جوازات السفر، فالمشكلة اصبحت في نهاياتها، واصبحت وراءنا”، مؤكداً أنّ “الأمن إلى درجة كبيرة ممسوك ومتماسك، إلاّ أنّ أعيننا دائماً على المشكلة الاقتصاديّة والماليّة التي من المُمكن أن تؤدّي إلى انفجار اجتماعي، وهذا هو الخطر الداهم الذي يجب أن نحتاط منه في المستقبل على صعيد خططنا كأمنيين”.
وعن سبب رفضه الوساطة رئاسيّاً في النقاش ما بين النائب السابق سليمان فرنجيّة والنائب جبران باسيل قال “في أيّ ملفّ أتعاطى به لا أقوم بدور الانتحاري ولا الاستشهادي، بل أدرس الظروف وعلى أساسها أقرِّر الدخول مهما كانت المهمّة صعبة، وحتى الآن لم أُقرِّر الدخول في هذا الملفّ، لأن الظروف الدوليّة والداخليّة والإقليميّة غير مؤاتية حاليّاً”.
وعن دور المجلس النيابي في الملفّ الرئاسي، اعتبر أن رئيس المجلس نبيه برّي “اضطّر لما يقوم به تأكيداً على إصراره على انتخاب رئيس، وهو دعا للحوار لإنتاج رئيس صُنِع في لبنان، وهذا الحوار رُفِضت تلبيته».
