الوطن

«الحركة الوطنيّة الأسيرة» كشفت عن 1000 معتقل إداري في سجون الاحتلال: سنحشد كلّ دعمٍ لإسنادهم في نضالهم وإحداث خرق في الملفّ

أعلنت «لجنة الطوارئ الوطنيّة العليا للحركة الوطنيّة الأسيرة»، أنّ عدد المعتقلين الإداريين في سجون العدوّ «الإسرائيلي» بلغ الألف معتقل، معلنةً أنّها ستعمل على تحشيد كل دعمٍ مُمكن لإسناد الإداريين في نضالهم، وصولاً إلى إحداث خرق حقيقي في ملفّ الاعتقال الإداري.
جاء ذلك في بيان للحركة، أمس بعد ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين لأكثر من 1000 معتقل واستهلّته بالقول «شعبنا الفلسطيني الثائر، يا أحرار الأمّة في كل مكان. ها نحن اليوم نُخاطبكم من عمق الظلمة الحالكة؛ ومن خضمّ المعاناة الملتهبة، ومن بين قيودٍ وأغلالٍ وسجونٍ وأسوار، نتحدّث إليكم والاعتقال الإداري الظالم بلغ ذروته عدداً ومدةً، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين تحت مقصلة الاعتقال الإداري في مطلع شهر آذار من العام الجاري أكثر من 1000 معتقل لأول مرّة منذ أكثر من 15 عاماً».
أضافت «هذه المعطيات الخطيرة تدفعنا إلى التحرُّك على كلّ الجبهات؛ ورفع الصوت عالياً، وقرع خزّان السكوت، إدراكاً منّا لخطورة هذه السياسة التعسفيّة التي تستهدف كلّ ما هو فلسطيني، والتي تنتهجها حكومة الاحتلال الفاشيَّة في استهدافٍ ممنهجٍ لشباب وكوادر شعبنا ومصادرة حريّته، ضاربةً بعرض الحائط أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتّفاقيات جنيف والمواثيق الدوليّة الأخرى ذات الصلة، والذي يعد تعدّياً صارخاً على حريّة وكرامة الفلسطيني من خلال تكبيله بالأغلال، وسرقة الأعمار خلف قضبان السجون من دون تهم أو مسوغاتٍ قانونيّة أو محاكماتٍ عادلة».
ووجّهت التحيّة إلى «كلّ شبابنا وأسرانا من المعتقلين الإداريين في كلّ السجون والمعتقلات، الذين يرفضون التسليم بسياسة الأمر الواقع والركون لظلم الاعتقال الإداري»، مُكبِرةً فيهم «همّتهم وإرادتهم الحرة، واستعدادهم الدائم لمناهضة الاعتقال الإداري بكلّ السبل الممكنة من أجل وضع حدّ لهذه المجزرة الإجراميّة المخالفة للعدالة الإنسانيّة، والتي تعتبر المعتقل الإداري رهينةً في يد المجرمين الإرهابيين الصهاينة».
وأكّدت الحركة دعمها الكامل والواضح لـ»كلّ الخطوات المرتقبة التي ينوي المعتقلون الإداريون القيام بها لمناهضة الاعتقال الإداري الذي يُنفذه «الشاباك الإسرائيلي»، مستعيناً بأسطولٍ من القوانين العنصريّة التي يُشرّعها الاحتلال الفاشي»، معلنةً أنّها ستعمل «على تحشيد كل دعمٍ ممكن من كلّ الجبهات والساحات ومن كلّ القوى الحيّة لإسناد الإداريين في نضالهم، وصولاً إلى إحداث خرق حقيقي في ملفّ الاعتقال الإداري».
وإذ شدّدت على التزامها تبنّي قضية المعتقلين الإداريين، أكّدت أنّنا «موحَّدون في مواجهة هذه السياسة المستعرة، ولا خيار لنا إلاّ مواجهتها حتى وضع حدّ لهذه المهزلة، من أجل إجبار الإرهابيين وقادة الكيان الزائل على الكفّ عن استخدام الاعتقال الإداري التعسّفي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني».
وأوضحت «أنّ مطلب الأسرى الإداريين الوحيد والأساسي هو إنهاء هذه السياسة الظالمة القائمة على احتجاز الفلسطيني من دون تهم أو محاكمات أو لوائح قضائيّة، وهم سيناضلون بالسبل كافّة حتّى لو وصل الأمر إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام».
وطالبت «شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافّة، أن يعدّ نفسه جيّداً ليقول كلمته تزامناً مع أيِّ حراكٍ قادم، سواء للحركة الأسيرة عموماً أو للأسرى الإداريين خصوصاً، فمنكم، بعد الله، نستمدّ قوّتنا وثباتنا، وأنتم سندنا وظهرنا الذي نتكئ عليه وعنوان الثبات لخطواتنا للوصول إلى مطلبنا الشرعي والمحقّ».
وختمت «المجد والخلود لشهداء شعبنا الأبرار والشفاء للجرحى البواسل وإنّها لثورة حتّى الحريّة والانتصار أو الشهادة».

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى