سمير حمّود يحاضر عن الأزمة المصرفية بدعوة من منبر الوحدة الوطنية: الحلول موجودة بالقانون ولا غنى للبنان واقتصاده عن قطاع مصرفي فاعل ومنتج

استضاف الأمين العام لمنبر الوحدة الوطنية القنصل خالد الداعوق في دارته في بيروت ندوة عن الأزمة المصرفية والمعالجات المقترحة حاضر فيها الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود، وذلك بحضور وزير شؤون المهجرين د. عصام شرف الدين وجمع من الشخصيات الاقتصادية والروحية والعسكرية والأهلية وأعضاء الهيئة الإدارية لمنبر الوحدة الوطنية وعدد من الإعلاميين.
وألقى كلمة المنبر أمين السر القاضي وليد حموية مرحّباً بالحاضرين وبالمُحاضر، مؤكداً ضرورة أن تأخذ السلطات المعنية القرارات الإنقاذية المطلوبة لأنّ الوضع لم يعد يحتمل أيّ تأجيل. كما ألقى المدير السابق لمعهد الإعداد والتدريب في مصرف لبنان محمد النّفي كلمة عرّف فيها بالمُحاضر وبالمناصب التي تولاها في القطاع المصرفي سواء في القطاع الخاص أو كرئيس للجنة الرقابة على المصارف، وكذلك عمله على المستوى الأكاديمي والتعليمي في جامعات عديدة.
واستهلّ المُحاضر سمير حمّود كلمته بشكر أصحاب الدعوة، وتمنّى الصحة والشفاء لمؤسّس منبر الوحدة الوطنية الرئيس الدكتور سليم الحص. وقال حمّود: إنّ الأزمة المصرفية تتخذ ثلاثة أوجه…
1 ـ أزمة مودِع وثقة بالنظام المصرفي وقلق مبرّر على ضياع أمواله وادّخاره.
2 ـ أزمة قطاع مصرفي وضياع أمواله الخاصة وقلق مبرّر على إمكانية إعادة النهوض.
3 ـ أزمة مصرف مركزي اتخذ دور مصرف الاحتياط بدلاً من مصرف الإصدار والملاذ الأخير نتيجة الدولرة في الأسواق وتعثر دوره في الحفاظ على الاستقرار النقدي.
وتتخذ الحلول المصرفية وجهين:
1 ـ نظرية تصحيح المالية العامة والفجوة في مصرف لبنان عن طريق الاقتطاع من إيداعات المصارف لدى مصرف لبنان، وبالتالي اقتطاع دين الدولة لدى مصرف لبنان، ومعها اقتطاع المصارف لودائع الجمهور وإعادة رسملة مصارفها.
2 ـ إلزام الدولة بإعادة جدولة ديونها المحلية والخارجية واعتبار الفجوة ورسملة مصرف لبنان مسؤولية الخزينة العامة وفقاً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف، وبالتالي إعادة إيداعات المصارف وفقاً لجدولة طويلة الأمد ومعها تقوم المصارف بإعادة جدولة الودائع لمدة طويلة الأجل ويكون السداد بالعملة الأجنبية إذا حقق ميزان المدفوعات فائضاً وإلا بالليرة وفقاً للسعر الحقيقي السائد في الأسواق.
وتابع حمّود قائلاً: لا نوافق مع صندوق النقد بالمعالجة المحاسبية من خلال معالجة الدين العام والفجوة في مصرف لبنان من خلال الإقتطاع الكبير في ادّخارات الجمهور مع تأييدنا المطلق لمصادرة أيّ مال يتبيّن مصدره مخالفاً للقانون أو مشوّهاً بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن هنا كان لي اقتراح قدّمته للمسؤولين ونشرته في الصحف وفي أكثر من وسيلة إعلام مرئية ومقروءة ويتمحور حول نقاط ثلاث:
1 ـ إنشاء مصرف محلي يملكه مصرف لبنان ويعمل على شراء جميع الودائع بالدولار المحلي من المصارف مع حركة كلّ حساب قبل 2019 باستثناء الودائع الجديدة ما بعد نيسان 2020، كما في المقابل تملّك جميع الموجودات في هذه المصارف تغطية لهدة الودائع ويتحمّل المصرف أيّ نقص في التغطية وإلا يشطب ويلاحق أعضاء مجلس الإدارة لتأمين التغطية.
2 ـ الطلب من المصارف إعادة الرسملة والحوكمة وفقاً لشروط ومعايير بازل الدولية من حيث الرسملة والسيولة والرافعة المالية والحوكمة.
3 ـ إنشاء شبكة دفع موحدة بالليرة اللبنانية والعمل بأدوات دفع رقمية أو بارومترية دون أيّ قيود على التحويل من وإلى الليرة اللبنانية من خلال أجهزة الاتصال الذكية.
4 ـ مواجهة السحوبات للودائع المجمعة وفقاً لشروط السوق النقدية من حيث التحكم بالكتلة النقدية بالليرة وسعر الصرف على أن يتمّ السحب إما بالعملة الأجنبية أو بالليرة وفقاً لسعر السوق أو بتوقيت السحب وبكميات تحفظ للسلطة النقدية إدارة التضخم وعدم تفلت سعر الصرف وذلك لمدة تتراوح بين 15 عاماً و20 عاماً.
نحن على يقين أن لا اقتصاد ولا إعادة لأموال الناس إلا بإعادة تكوين قطاع مصرفي يتجاوز الأزمة، ويخدم السوق المحلية والأسواق المجاورة، وهذا لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال إيجاد مصارف تعمل وفقاً لمعايير دولية من حيث الرسملة والرافعة المالية والسيولة والحوكمة ولا فرق في أن تكون هذه المصارف من تلك الموجودة حالياً أو التي يمكن الترخيص لها من جديد.
لبنان منذ الاستقلال وعندما كان لديه اقتصاد منتج، كان القطاع المصرفي سبباً رئيسياً لبحبوحته ولذلك سُمّي “سويسرا الشرق”، ودون إعادة هذا القطاع لا يمكن للاقتصاد أن ينهض ولا يمكن لمستثمر أو مدّخر أن يعود.
أما موضوع قانون الكابيتال كونترول وخطة التعافي فهي تحمل أخطاء بنيوية يمكن تلخيصها كالتالي:
1 ـ لا يجوز تسمية مشروع القانون بالكابيتال كونترول، فهناك فرق بين القيود على التحاويل إلى الخارج والقيود على السحوبات الداخلية بالعملة الوطنية أو الأجنبية من الودائع المحبوسة، فالمطلوب تنظيم السحوبات وحفظ حقوق المودعين إذ أنّ القيود على التحاويل هي دون قيمة لأنها لا تتناول الودائع الجديدة من جهة وثانياً لأنها بدلاً من الحفاظ على العملات الأجنبية في الداخل فهي تمنع تدفق الأموال من الخارج في الوقت الذي كانت وستبقى حرية تحويل الأموال من أسباب ازدهار لبنان.
2 ـ لا يجوز قانوناً ولا مصرفياً التمييز بين الودائع الصغيرة والكبيرة أو حتى حرمان أيّ مودِع من حق اكتسبه برضى المؤسسات المالية والسلطة النقدية في تحويل أمواله واستيفاء فوائد عليها ويبقى الحق مكتسباً إلا إذا تبيّن أنّ مصدر الأموال هو مشبوه ويتعارض مع قوانين محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
3 ـ إنّ القانون المقدّم لا يلقي الضوء على إعادة تكوين قطاع مصرفي وفقاً لمعايير تمكينها إعادة الثقة إلى البلد وإلى النظام المالي.
4 ـ يتضمّن المشروع إنشاء لجنة وإنْ تكن مؤقتة فإنها تشكل ازدواجية السلطة إذ أنّ الرقابة والسلطة الناظمة هي من صلاحية مصرف لبنان المستقلّ سواء في مجلسه المركزي أو لجنة الرقابة.
5 ـ وأخيراً… للأسف نرى أنّ الدولة تقدّم مشروع معالجة دون الإشارة إلى معالجة الدين العام سواء في السوق المحلية أو الدولية وإعلان مسؤوليتها عن الفجوة في مصرف لبنان لتعطي المودعين ضماناً لحقوقهم قبل برمجة سدادها.

بعد ذلك شكر القنصل الداعوق المُحاضر على الجهد الذي بذله لتقديم هذه المحاضرة القيّمة، ثم أجاب المُحاضر على أسئلة الحاضرين. ودُعي الجميع إلى الكوكتيل حيث تواصل النقاش في موضوع الندوة وفي الأوضاع العامة في البلد.