بلحاج جال على المسؤولين: إنجازات وزارة الأشغال يدفعنا لتفعيل التعاون

أكّد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، أنّ ما لمسه البنك من تفعيل وزارة الأشغال العامّة عمليّة إعادة إعمار مرفأ بيروت وزيادة الإيرادات نتيجة ذلك «يدفعنا إلى تفعيل التعاون مع الوزارة في هذه العمليّة»، مشيراً إلى أنّ «هناك مشاريع عديدة على صعيد البنية التحتيّة نعمل عليها».
وكان بلحاج التقى برفقة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان كريستوف كاريه، رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة وقدّم له شرحاً لمشاريع البنك الدولي في لبنان .
كما بحث الوفد مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا، في مشاريع التعاون المشتركة. واجتمع أيضاً مع وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة في حضور رئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني. وجرى خلال اللقاء البحث في مشاريع التعاون المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي.
وقال بلحاج بعد اللقاء «كان اللقاء بنّاءً وإيجابيّاً مع الوزير حميّة. وتناول البحث في مدى عمق التعاون بين البنك الدولي ولبنان والتفاعل الإيجابي بالنسبة للمشاريع المتوسطة والبعيدة المدى وهي مهمّة جداً، أهمّها مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت وعمليّة التفعيل التي أجرتها الوزارة وزيادة الإيرادات نتيجة ذلك».
أضاف «إنّ ما لمسناه من هذه العمليّة يدفعنا إلى تفعيل التعاون مع الوزارة في إعادة إعمار مرفأ بيروت. هناك مشاريع عديدة على صعيد البنية التحتيّة نعمل عليها ونحن على استعداد للعمل على مشاريع أخرى سواء عن طريق البنك الدولي أو من خلال القطاع الخاص الذي يُمكنه الدخول بالشراكة مع القطاع العام».
بدوره، قال حميّة «بحثنا في مواضيع عدّة، يُعنى بها لبنان مع البنك الدولي ومنها إعادة إعمار مرفأ بيروت»، مشيراً إلى «أنّنا قمنا بتفعيل عمل المرفأ والقيام بالإصلاحات من خلال القوانين بالتوازي مع العمل لإعادة إعماره، وعملنا على قاعدة (3 R: REACTIVATE,REFORMS. RECONSTRUCTION): أي ثلاثة أبعاد، أولها، تفعيل العمل في المرفأ وثانيها الإصلاحات وثالثها إعادة الإعمار، ونتيجة لذلك ارتفعت إيرادات المرفأ من 400 ألف دولار شهريّاً إلى ما يفوق 10 ملايين دولار فريش».
وأشار إلى «أنّ الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ الذي يلحظ العلاقة بين القطاعين العام والخاص من حيث بقاء الأصول ملكاً للدولة اللبنانيّة، أمّا التشغيل فيكون ضمن إطار القطاع الخاص بوجود إطار قانوني يرعى حقوق الطرفين حيث تمّ إعداده بالتعاون مع البنك الدولي».
ولفت إلى أنّ «خطة إعادة إعمار المرفأ التي عملنا على إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي ستنتهي في غضون أسبوعين بحسب ما أكّد لنا خبراء البنك الدولي وإدارة مرفأ بيروت ليتمّ الإعلان عنها بإشراك القطاع الخاص بإعادة الإعمار والتشغيل»، مشيراً إلى «أنّ البنك الدولي أبدى استعداده للمساهمة مع الدولة لإعداد خطة التمويل وجذب المستثمرين من الدول الصديقة في العالم على قاعدة تكلفة أقلّ وإيرادات أكثر للخزينة العامّة تحت سقف القانون اللبناني».
وأوضح أنّه «بعد الانتهاء من خطّة التمويل وإعداد دفاتر الشروط سيتمّ إطلاق إعادة الإعمار»، مؤكداً أنّ الرؤية التي تم رسمها لمستقبل المرافئ اللبنانيّة «كانت بالتعاون مع البنك الدولي والتي لحظت التغيُّرات الجيوسياسيّة في المنطقة للحفاظ على دور ومكانة المرافئ اللبنانيّة للعقود المقبلة».
والتقى وفد البنك الدولي أيضاً وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن وجرى التنسيق في آليات التعاون بين وزارة الزراعة والبنك الدولي في سبيل تطوير القطاع الزراعي في لبنان بشقيّه النباتي والحيواني، إضافةً إلى العمل التعاوني والإرشاد الزراعي.