فقيه: نأمل أن يُسهم الانفتاح البيْني العربي في معالجة الوضع المتفجّر في المنطقة

اعتبر نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه أنّ القمة العربية «في مقدّماتها ومقرّراتها والتمثيل الكامل لجميع أعضائها بما في ذلك استعادة سورية الشقيقة لمكانها ومكانتها فيها، إنما جاءت لتضفي أجواء واعدة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة العربية وتتيح المجال للتنمية والتقدّم في بلداننا وتحلّ مكان الصراعات والحروب التي لم تجلب سوى الويلات على شعوبنا وأهلنا وتسدّ آفاق مستقبل أجيالنا، خصوصاً أنّ هذه القمة جاءت بعد الاتفاق الاستراتيجي بين السعودية وإيران».
ورأى فقيه «أنّ هذا الانفتاح العربي البيْني تجاه الآخر وبهذه الشفافية الصريحة سوف يسمح لاحقاً بمعالجة الوضع المتفجر في السودان الشقيق وفي سائر البلدان العربية التي تعاني من انقسامات وتوترات أمنية وصعوبات اقتصادية».
ونوّه بتقرير المدير العام لمنظمة العمل العربي من مقدّمته الى أقسامه الأربعة الى الخاتمة والتوصيات الواردة فيه.
وفي الشأن اللبناني، لفت فقيه إلى «أنّ لبنان غارق في أزمة عميقة لم يشهدها في تاريخه القديم أو الحديث بسبب تحالف السلطة والمال والتركيبة الطائفية العقيمة على مدى أكثر من ثلاثة عقود، والتي انعكست بشكلٍ خاص على العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص وكذلك العاملين في القطاع اللانظامي حيث أدّت هذه الأزمة الى وضع جميع تلك الفئات التي تتجاوز نسبتها الثمانين في المئة دون خط الفقر، وطالت البطالة أكثر من خمسين بالمئة من الفئات الشابة إضافةً الى تجاوزها نسبة الخمسة والثلاثين في المائة من القادرين على العمل»، ناهيك عن «التهديدات التي يطلقها العدو الإسرائيلي تجاه بلدنا بعد الهزيمة المروعة التي لحقت به جرّاء وحدة الجيش والشعب والمقاومة في مثل هذه الأيام من عام 2000 حيث خرج مهزوماً وذليلاً وخاسراً».
وأكد أنّ الاتحاد العمالي العام يتابع «كلّ هذه الأزمات ويعمل جاهداً في سبيل التخفيف من وطأتها على الأجراء وعلى غالبية الشعب اللبناني وذلك من خلال الحوار مع ممثلي هيئات أصحاب العمل ونجح في أحياناً كثيرة في هذه العملية، لكنّ السباق بين انهيار العملة الوطنية في مواجهة العملات الأجنبية أدّى إلى انعدام أيّ توازن على الإطلاق بين الأجور وكلفة المعيشة».
وأكد أنّ الاتحاد العمالي العام في لبنان «يؤمن بالحوار ويعتبر أن لا حلّ للقضايا اللبنانية سوى بالتخفيف من علوّ الخطاب الطائفي أولاّ وإعادة الإعتبار لاستقلالية القضاء واحترام دستور «الطائف» الذي بات هو الدستور اللبناني وتمكين الناس من المساءلة والمحاسبة واستعادة أموالهم وودائعهم من المصارف والدولة والمصرف المركزي».
وشدّد نائب رئيس الاتحاد العمالي العام على ضرورة «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ذات صلاحيات دستورية كاملة تحمل مشروعاً إنقاذياً حقيقياً وتفتح النقاش مع الإتحاد العمالي العام ومع الجهات الأكثر تمثيلاً في المجتمع اللبناني نحو عقد اجتماعي جديد».
وأكد التضامن مع «شعب فلسطين وتضحياته»، وحيا «عمال فلسطين وشعب فلسطين ومقاومته الباسلة».
كما جدّد موقف الاتحاد «من ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية ووضع حدّ للأزمة في كلّ من السودان وليبيا واليمن واعتماد لغة الحوار والتفاهم وتغليب مصلحة البلد فوق المصالح الشخصية لتعود للامة العربية ازدهارها وتصدرها الأمم
وكذلك نؤكد على حقّ شعب مصر الشقيقة والسودان الشقيق في حصتهما الكاملة والغير منقوصة من مياه النيل فهو شريان الحياة بالنسبة لكلا البلدين الشقيقين».
وختم فقيه كلمته بالإشارة إلى أنّ «التوصيات الواردة في تقرير سعادة المدير العام قيمة مضافة في علاقات العمل العربية»، شاكراً مصر على استضافتها الكريمة للمؤتمر.