لجنة الاقتصاد: الثلاثاء القراءة الأخيرة لـ”قانون حماية المستهلك”

اجتمعت اللجنة الفرعيّة المنبثقة من لجنة الاقتصاد المكلّفة درس تعديل قانون حماية المستهلك، برئاسة النائب فريد البستاتي الذي ترأس بعدها اجتماع لجنة الاقتصاد وقال على الأثر “الاجتماع الأول كان للجنة الفرعيّة لقانون حماية المستهلك وتقدمنا كثيراً في القانون. وإن شاء الله الثلاثاء المُقبل سنجتمع للقراءة الأخيرة للقانون ومن ثم يُعرَض على لجنة الاقتصاد من أجل إقراره، هذا القانون مهمّ وسنُقرّه ونعمل على كلّ المواد والهدف هو المستهلك. سيكون جيّداً بالنسبة للمستهلك لنكون جميعاً تحت سقف القانون”.
وأضاف “أمّا بالنسبة للجنة الاقتصاد فقد بحثنا في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2023 لتأمين إمدادات القمح. عندما طُرح هذا الموضوع بحثت مع وزير الاقتصاد في كيفيّة الـ 150 مليوناً. اليوم لدينا مشروع قانون، ما يُطلب هو 3 مليارات و159 مليوناً نُريد معرفة كيفيّة احتساب هذا المبلغ، وكان من المفروض أن يحضر أحد من وزارة الاقتصاد ومن مديريّة الحبوب والشمندر السكري، لكن لم يحضروا”.
وختم “نحن نُطالب بالموازنة، ووعد رئيس الحكومة أنّه ستكون هناك موازنة. نحن نرفض الترقيع وكذلك السياسات التي يقومون بها. وطرحنا أسئلة حول القمح، والزميل محمد سليمان طرح سؤالاً: هل هناك استفادة للمزارع من كلّ الأموال التي تُصرَف؟ سأدعو مرّة أخرى، وزير الاقتصاد ومديريّة الحبوب ليشرحوا لنا كيف صرفوا الأموال وعلى أيّ سعر جرى احتساب الأموال المخصّصة للقمح وإلى أيّة أفران. وعلينا ضبط هذا الموضوع. أمّا الموضوع الثاني، فنحن لا نقبل في اللجنة قوانين إلاّ إذا كان هناك موازنة تتضمّن الأرقام”.