دعوات إلى نوّاب حاكم المركزي لإعادة النظر بموقفهم وتحمُّل مسؤوليّاتهم الوطنيّة

تواصلت ردود الفعل على تهديد نوّاب حاكم مصرف لبنان بالاستقالة الجماعيّة داعيةً هؤلاء إلى إعادة النظر في مواقفهم وتحمّل مسؤوليّاتهم وطنيّة وتغليب مصلحة البلاد على سواها من المصالح والانتماءات.
وفي هذا الإطار، رأى الوزير والنائب السابق بشارة مرهج، أنّ «من حقنا كمواطنين متضرّرين من سياسة الحاكم والمنظومة المعلومة، أن نُطالب نوّاب الحاكم، بأن يتّقوا الله في أعمالهم ويعملوا بوحي من ضمائرهم لوقف كلّ القرارات التي تسلب المودعين أموالهم وتُضيف إلى ثروات المتموّلين والمصرفيّين ثروات جديدة لا يستحقونها كسابقاتها، كما يحدث الآن مع منصّة صيرفة وسائر المنصّات المستترة تحت لحاف الحاكم».
وقال في بيان «حاولت مراراً أن أجد سبباً واحداً يُبرّر امتناع النائب الأول لحاكم البنك المركزي وسيم منصوري عن تولّي منصب الحاكميّة في آخر تموز الجاري فما أفلحت، لأن القانون ينصّ صراحةً على تولّي النائب الأول للحاكم لهذا المنصب متى شغر لأيّ سببٍ كان. ولما تذرّع نائب الحاكم في امتناعه بمراعاة طائفة الحاكم، جاء الردّ مفحماً من مختلف المراجع والأوساط المارونيّة، وكان آخرها حديث المطران مطر اليوم، بأنه لا ضير على الإطلاق من إشغال نائب الحاكم سدّة الحاكميّة كما ينصّ على ذلك قانون النقد والتسليف».
وسأل «لماذا، إذن، الجدل الذي يُثير البلبلة حول موقف منصوري؟ كذلك لماذا يصدر في هذه اللحظة الحسّاسة تصريح لنوّاب الحاكم يطالبون فيه، لكيّ يستمرّوا بأعمالهم، بتوافر شروط يعلمون هم قبل غيرهم تعذُّر تلبيتها؟ خلاصة القول إنّه في مثل هذه الظروف لا يجوز مغادرة المركب وإنّما الثبات فيه والعمل بشكل جماعي على قاعدة «وأمرهم شورى بينهم» بحيث يجتهدون لوقف الهدر وتسكير حنفيّة التوزيعات الماليّة المشبوهة والكفّ عن القرارات العشوائيّة ودرس كلّ خطوة بدقّة ومسؤوليّة قبل اتخاذ القرار، فضلاً عن مطالبة السلطات السياسيّة بما يرونه مناسباً وإعلان ذلك للرأيّ العام لكيّ يمدهم بالدعم ويشاركهم المسؤوليّة، بحيث تولد الثقة من جديد ولو بشكل بطيء وتنفتح آفاق إيجابيّة، البلد بأمسّ الحاجة اليها بعد «مآثر» الحاكم ووعوده الكاذبة التي دمّرت كلّ ما بناه حكّام البنك المركزي السابقون».
وختم «الكلّ، المُهتَّم، يدرك أن فريق نوّاب الحاكم لن يتمكن من خلال السلطة النقديّة إنقاذ الوضع المالي والاقتصاد في ظلّ سلطة غاشمة ما زالت حتى اللحظة تُعطّل خطة التعافي الاقتصادي التي يساندها بعض الوزراء وفي مقدّمهم نائب الرئيس سعادة الشامي ويحاربها البعض الآخر وفي مقدمهم الرئيس نجيب ميقاتي».
بدوره، توقّف الوزير السابق وديع الخازن، في بيان، عند «الإشكاليّة والجدليّة المطروحتين اليوم عشيّة استحقاق انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان في ظلّ حكومة تصريف الأعمال». وأمام صعوبة تعيين حاكم جديد، اقترح «الاستناد إلى المادّة 25 من قانون النقد والتسليف التي تتيح للنّائب الأوّل تولّي مهام الحاكم إلى حين تعيين حاكم جديد، وذلك تحاشياً للفراغ الكامل عند انتهاء ولاية الحاكم، وتفادياً لمخالفة الاجتهاد الصادر عن مجلس شورى الدولة حول الأمور المُلحّة والمرتبطة بمِهَل».
وقرأ الخازن في بيان نوّاب الحاكم «دقًّاً لناقوس الخطر، وحضّاً للسّلطة السّياسيّة على تحمّل مسؤوليّاتها، في خضمّ هذا الانهيار الاقتصادي الشامل، فضلاً عن الأزمة النقدية غير المسبوقة، والتي تُعتبر الأشدّ والأخطر في تاريخ لبنان المُعاصر»، محذّراً في المقابل «نوّاب الحاكم الأربعة من الغلوّ والتطرّف في الموقف، عبر ذهابهم إلى استقالة جماعيّة، ولاسيّما نائب الحاكم الأوّل، فقسم اليمين الذي أقسموه أمام رئيس الجمهوريّة يُحتّم عليهم مسؤوليّة وطنيّة، وواجباً مقدّساً لتغليب مصلحة البلاد على سواها من المصالح والانتماءات، وعدم السماح بتمدّد الفراغ إلى السلطة الوطنيّة النقديّة، أسوةً بما يواجهه موقع رئاسة الجمهوريّة».
من ناحيته، رأى أمين الهيئة القياديّة في «حركة الناصريين المستقلّين ـ المرابطون» العميد مصطفى حمدان، أنّه «بانتظار عودة «غودو لودريان»، وتضخيم الخماسيّة إلى السداسيّة والعشاريّة، ونشر التدقيق الجنائي أو عدم نشره، وصراع الديوك «هنّي ضدّ هنّي»، في منظومة الفساد والإفساد طغمة الفيدراليّة المذهبيّة والطائفيّة الحاكمة، ولتمرير إمّا التمديد الإداري للمدعو رياض سلامة أو التعيين اللادستوري واللاقانوني واللاشرعي، لمولود جديد لهذه الطغمة الفيدراليّة الحاكمة كحاكم لمصرف لبنان، استخدموا قنبلة دخانيّة، هم هؤلاء النوّاب الأربعة لحاكم المصرف رياض سلامة، الذين هدّدوا الشعب اللبناني بالاستقالة».
أضاف في تصريح «أيّها النوّاب الأربعة، أنتم شركاء مع رياض سلامة، وأنتم مثلكم مثله، دمّرتم النقد اللبناني، وغطيّتم تبييض الأموال في لبنان، وأنتم يجب أن تكونوا في السجن معه. وإذا استطعتم بسبب أنّ كلّ واحد منكم، يتبع إلى الزعيم الفاسد والمفسد الطائفي والمذهبي، ولستم إلى الوطن اللبناني، أن تنجو من عقاب هذا القضاء اللاعادل واللاقاضي، كونوا على يقين، لن تنجوا من عدالة الشعب اللبناني، ولو بعد حين. لا تهدّدوا أهلنا اللبنانيين بالاستقالة، وتمارسوا الإرهاب الفكري بتحريض من مواليكم، لأنّكم أنتم شركاء مع رياض سلامة في الجرم المشهود ضدّ الشعب اللبناني، وأنتم لا تجرؤون على الاستقالة لأنكم تختبئون خلف حصانة مذاهبكم وطوائفكم الآن».