مجلس الوزراء أقرّ مشروع موازنة 2023 وميقاتي شكَّل لجنة لتعديل قانون النقد والتسليف

أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامّة للعام 2023 ووافق على مشروع قانون يرمي الى إعطاء الحكومة حقّ التشريع في الحقل الجمركي ومشروع قانون يرمي إلى اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانيّة من احتياط الموازنة.
وأعلن وزير الإعلام زياد المكّاري الذي تلا مقرّرات الجلسة التي انعقدت أمس في السرايا الحكوميّة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنّ الأرقام تغيَّرت وبات العجز المُقدَّر بنحو 23,57 بالمئة بعدما كان 18,50 بالمئة. وتوقّع أن تبدأ الحكومة مناقشة موازنة 2024 أواخر أب الحالي.
وكان ميقاتي أشار في مستهلّ الجلسة إلى أنّها تنعقد “بعد اسبوع شهد تطوراً أمنيّاً خطيراً تمثَّل بالحادث المؤسف الذي وقع في بلدة الكحالة وأدى إلى سقوط ضحيتين، لافتاً إلى أنّ “هذا الموضوع قيد التحقيق من قبل الجيش بإشراف القضاء المختصّ”. وقال “ما كان يجب علينا كحكومة أن نفعله قمنا به بكلّ ضمير ومسؤوليّة، وهنا نثني على ما قام به الجيش من إجراءات لضبط الوضع، ونُحيّي جهوده، وهو الذي يُساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب”.
أضاف “ولمن يسأل عن غياب الدولة والحكومة عمّا حصل، أجيب: الدولة حاضرة بكلّ مؤسّساتها وجيشها وقواها الأمنيّة، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم إلى جانبها. لا حلّ إلاّ من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها وهذا وحده باب الخلاص”.
واعتبر “أنّ الحكومة غائبة عن القيام بواجباتها. والصحيح أنّ الحكومة تقوم بأكثر ممّا هو مطلوب منها، والسؤال الذي أطرحه ما هو المطلوب من الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال غير تسيير الشؤون اليوميّة للمواطنين والمحافظة على مقوّمات الدولة وتقويتها قدر المستطاع وإنجاز مشاريع القوانين المطلوبة”.
وتابع “هذا الأسبوع تلقّينا تقرير التدقيق الجنائي وطلبت من الأمين العام لمجلس الوزراء، توزيعه فوراً على المديريّة العامّة لرئاسة الجمهوريّة والأمانة العامّة لمجلس النوّاب وعلى الوزراء. لقد اطّلعنا على التقرير وانا هنا أطلب من وزير المال ووزير العدل اقتراح الإجراءات المطلوبة والخطوات الأساسيّة، خصوصاً من قبل وزير الماليّة لجهة عدم اتّباع بعض الأصول المحاسبيّة. خلال ولاية حكومتنا تبلّغت وزارة الماليّة بعض المسائل المتعلّقة بالأصول المحاسبيّة في مصرف لبنان، فطلبت من الوزارة العمل على إصلاح هذه الشوائب فوراً”.
وأردف “أيضاً من خلال قراءتي للتقرير لاحظت أنّ قانون النقد والتسليف، الذي وُضِع عام 1964، ينبغي إعادة النظر فيه. ومن هذا المنطلق أنا بصدد تشكيل لجنة وسأدعوها للاجتماع فوراً في السرايا لإعطائها التوجه اللازم قبل بدء عملها. واللجنة ستضّم: الوزير السابق إبراهيم نجّار، الوزير السابق شكيب قرطباوي، الأستاذ نصري دياب، الأستاذ حسن صالح والأستاذ عبد الحفيظ منصور. وسادعو اللجنة إلى الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصوّر بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سنُرسله إلى مجلس النوّاب”.