لجنة المال تُطالب الحكومة بإرسال التدقيق بحسابات الدولة والمصارف

طالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الحكومة «بإرسال التدقيق في حسابات المصارف وموجوداتها لنتأكّد مما لديها»، سائلاً «لماذا لم يحصل ذلك حتى الآن؟ فلا ثقة لدينا لا بحسابات الدولة ولا المصارف بعد الانهيار، ما لم يحصل فيها تدقيق مُحايد».
وقال «سألنا الحكومة هل بدأت التدقيق في حسابات المصارف وموجوداتها، فكان الجواب لا، في غياب العقد مع الشركة المدقِّقة، والتي تصل كلفته إلى 6 ملايين دولار. بينما صرفت الحكومة ملياراً و125 مليون دولار من حقوق السحب، ولم يرفّ لها جفن، وتعرج أمام المبلغ المطلوب لإعادة هيكلة المصارف وإعادة الحقوق للمودعين».
كلام كنعان جاء بعد جلسة لجنة المال بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل. وأوضح أنّ الجلسة «كانت مخصّصة لمتابعة المستجدّات حول اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام الماليّ في لبنان واقتراح القانون الرامي إلى معالجة أوضاع المصارف في لبنان. وهما ملفّان كان من المفترض أن يُحالا من قبل الحكومة بصيغة مشاريع قوانين. ولكن، ورودهما إلى المجلس جاء بعد استقالة الحكومة وتحوّلها إلى تصريف الأعمال، وقد قُدِّما من قبل النائبين جورج بوشكيان وأحمد رستم».
وتابع «الفجوة الماليّة في مصرف لبنان، بحسب تقرير التدقيق الجنائيّ، تصل بينها وبين المصارف إلى 70 مليار دولار. وما يطرحه اقتراح القانون، هو إعادة رسملة مصرف لبنان بمليارين ونصف المليار بسندات ماليّة في دولة متوقفّة عن الدفع. فالفجوة الماليّة لا يُمكن معالجتها بمليارين ونصف المليار. والمحور الثاني يتحدّث عن استعادة الودائع حتى مبلغ 100 ألف دولار. والتدقيق بهذا الأمر، يُظهر تصنيف الودائع بين مؤهّلة ( تم تحويلها قبل 17 تشرين 2019 من ليرة إلى دولار) وغير مؤهّلة (جرى تحويلها من الليرة إلى الدولار بعد 17 تشرين). وهو تصنيف يؤدّي إلى ضياع قسم كبير من الودائع. علماً بأنّ هذا التمييز جرى الاعتراض عليه من قبل معظم النواب، لأنّ الودائع حقوق لا يمكن التمييز بينها بهذا الشكل، بل من الممكن أن يحصل ذلك على أساس «مشروع وغير مشروع»، وبين قانونيّ وغير قانونيّ».
اضاف «المسألة الثانية تتعلّق بالليلرة، وتحويل جزء من هذه الودائع بحسب سعر صيرفة. فعلى أيّ سعر سيتم ذلك في الوقت الذي أعلنوا فيه انتهاء العمل بصيرفة؟ المسألة الثالثة تتعلّق بـ»البايل إن»، إذا بقي شيء بعد تصنيف الودائع بين مؤهّل وغير مؤهّل، وبعد الليلرة. وهي تتعلّق بإعطاء المودع أسهماً في المصارف. «فما يزعلوا منّي» لأنّه قبل التدقيق في موجودات المصارف وإعادة هيكلتها، فالصورة العامّة أنها مُفلسة».
وذكّر كنعان بأن «قانون اعادة هيكلة المصارف يجري التفاوض عليه مجدّداً من قبل الحكومة مع صندوق النقد الدوليّ، ما يعني أنّ الصيغة التي أمامنا يُمكن أن تتغيّر، أو لا يوافق عليها صندوق النقد».