الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين: لمحاسبة «إسرائيل» ومنع إفلاتها من العقاب

أكدت الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين (IADL) «دعمها للشعب الفلسطيني ونضاله المشروع ضد الاحتلال والعدوان وسياسات الفصل العنصري والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني».
وأعربت الرابطة، في بيان، عن إيمانها بأنّ «للشعب الفلسطيني الحق في مقاومة الاحتلال بكلّ الوسائل المتاحة له، بما في ذلك المقاومة المسلحة».
ورأى البيان أنه «من أجل فهم وتقييم الإجراءات التي يقوم بها المقاتلون الفلسطينيون بشكل صحيح، من الضروري للغاية فهم أنّ هذه هي ردود فعل على العديد من انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل منذ عقود والتي تتمتع بالإفلات التام من العقاب عليها وأبرزها:
ـ الحصار المفروض على غزة، والذي يشكل جريمة عدوان بموجب القانون الدولي.
ـ استمرار احتلال إسرائيل لفلسطين، بما في ذلك غزة.
ـ سياسة الاستيطان التي تشكل جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف.
ـ نظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل على السكان الفلسطينيين، وهذا الفصل العنصري هو جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
ـ جميع الانتهاكات اليومية بحق الشعب الفلسطيني، والسجن الإداري الجماعي من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الأطفال وأي شخص يشتبه في عدائه لإسرائيل».
وذكّرت الرابطة بأنّ «الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تلعب فيها الأحزاب الفاشية دوراً رئيسياً، كثفت أنشطتها الإجرامية ضدّ السكان الفلسطينيين منذ وصولها إلى السلطة»، لافتة إلى «أنّ انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية، تبرر مقاومة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المقاومة المسلحة، ضد الاحتلال والقمع».
وتابع البيان: «تنضمّ الرابطة إلى النداء الموجه إلى المجتمع الدولي الذي وقعه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التابع له، فضلاً عن منظمتين فلسطينيتين أخريين لحقوق الإنسان، هما مؤسسة الحق ومركز الميزان، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الأعمال الانتقامية الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.
وقد شدّدت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الثلاث في بيانها على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع والاحتلال والمستوطنات والفصل العنصري واستمرار إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. كما أعربت عن إدانتها الهجمات الانتقامية الإسرائيلية المتعمّدة ضدّ السكان المدنيين في غزة باعتبارها ممارسة شائعة يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة وجنين وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي تشير إلى الهجمات على منازل المدنيين وسيارات الإسعاف التي وثقوها. كما تشير إلى تصريحات أدلى بها وزراء إسرائيليون ورئيس الوزراء نتنياهو نفسه يهدد فيها السكان المدنيين في غزة».
وأعلنت الرابطة انضمامها «إلى الدعوة التي وجّهتها منظمات حقوق الإنسان الثلاث الرائدة إلى مجلس الأمن الدولي وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات فورية بكلّ الوسائل اللازمة لوضع حدّ لهذا العمل الإجرامي من قبل إسرائيل وفرض عقوبات وحظر أسلحة على الدولة الإسرائيلية»، داعية «شعوب العالم إلى الإعراب عن تضامنها مع المقاومة الفلسطينية ودعوة سلطاتها، وإذا لزم الأمر، إلى ممارسة الضغط عليها لوضع حدّ للإفلات من العقاب، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل كما كانت مفروضة سابقاً على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا».
وأكدت الرابطة أنها «وإذا فشل المجتمع الدولي، من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في القيام بذلك، ستواصل العمل مع المنظمات غير الحكومية الأخرى لتنظيم حملة عالمية لمقاطعة إسرائيل، كما حدث سابقاً ضدّ نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وفرض حظر فوري وشامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل. كما أنها ستلجأ إلى الاستخدام السريع لجميع الآليات القانونية المتاحة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك الولايات القضائية الوطنية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، لمحاسبة القادة والعسكريين الإسرائيليين على الجرائم الدولية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني».
وإذ جدّدت الرابطة تأكيد «تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني»، دعت «جميع الشعوب المحبة للسلام والعدالة في جميع أنحاء العالم إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم حقه في تقرير المصير ومواجهاته ضد الاحتلال والدول المتواطئة في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، والتي تساعدها على الإفلات من العقاب على هذه الجرائم».
وختمت الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين بيانها بأنّ «شعوب العالم لعبت دوراً حيوياً في سقوط نظام الفصل العنصري ومؤيديه، ولا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، وتنتظرنا المهمة نفسها لدعم الشعب الفلسطيني حتى تصبح فلسطين حرة».