اللجان أقرّت تعديل أحكام الضمان وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعيّة

أقرّت اللجان المشتركة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعيّ وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعيّة.
وأشار نائب رئيس مجلس النوّاب إلياس بو صعب بعد ترؤسه اجتماع اللجان أمس إلى أنّ «هناك بعض الملاحظات، خصوصاً أنّ المدير العام للضمان تحدث عن موضوع برأيه عليه اعتراض، ولاسيّما أنّه تلقّى مبالغ التسوية عن الأجَراء المنتقلين إلى النظام الجديد. هذه الفقرة بالملاحظات الجديدة ألغيناها وأخذنا بالاعتبار ملاحظات الضمان. من أجل ذلك ستبقى الملاحظات في الهيئة العامّة، لكن برأيي أصبحت ثانوية والهيئة العامّة تُقرِّر». وقال «كان هناك كلام في الجلسة حول موضوع الـ R D Z وأشار رئيس لجنة المال والموازنة إلى أنّه أرسل كتابين إلى الحكومة ولم يأتِ الجواب. ونتمنى من رئيس الحكومة والحكومة أن يقدموا الجواب إلى النوّاب ليكون هناك شفافيّة أكثر».
أضاف «كما جرى البحث في اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام رعاية صحيّة أوليّة شاملة إلزاميّة وتم تشكيل لجنة فرعيّة برئاسة النائب بلال عبدالله وعدد من أعضاء المجلس النيابيّ. كما أُقرَّ اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعيّ المتعلّقة بالمرأة وأولادها، ودرسته لجنة المرأة والطفل وكان هناك إجماع لأنّ يُقرّ بمادة وحيدة».
وسئل بوصعب عن موضوع قيادة الجيش، فقال «القانون واضح، هناك طريقتان لحلّ الأزمة، التمديد له بقانون في المجلس. والقانون الذي اقترح وضع ليكون شاملاً لكلّ الأشخاص الذين تُطبّق عليهم هذه الحالة، لأن لا أحد يُشرّع على قياس شخص. وإذا كان هناك أيّ تمديد أو رفع سن التقاعد فإن الطريقة الوحيدة هي تعديل القانون في المجلس النيابيّ. وهذا التعديل يجب أن يسري على الجميع. وعندما نسمع أنّ مجلس الوزراء ليس لديه قانونيّة تأجيل تسريح قائد الجيش والبعض يقول نفعلها ولو مخالفة ولو ضدّ الدستور والطائف، ولو طعنوا بها نكون مرّرنا أشهراً عدّة. من يُفكر بذلك يعني أنّه لا يُريد دولة وينسف ما تبقّى».
وتابع «أمّا في موضوع التعيينات فهذا يتقرَّر عندما نرى ما هي المصلحة، وأقول أنّ الحفاظ على المؤسّسة العسكريّة يكون بالحفاظ على القوانين وتطبيقها. ما أُريد قوله هو أن نحمي قيادة الجيش، عندما يُبعد قائد الجيش نفسه عن الخلافات السياسيّة. وما أريده هو تطبيق القوانين واحترامها».