لجنة المال أنجزت موازنة وزارة الأشغال

درَست لجنة المال والموازنة في اجتماعها برئاسة النائب إبراهيم كنعان، موازنة وزارة الأشغال العامّة والنقل وإداراتها، بحضور وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة.
وأعلن كنعان عقب الاجتماع، أنّ اللجنة «وصفَت بعض الاعتمادات المقترحة من الحكومة لموازنة وزارة الأشغال بالعمل غير المسؤول، وسجّلت وجود فارق كبير للصيانة وتأمين السلامة العامّة بين المبلغ المرصود ويبلغ 61 مليون دولار وحاجات الوزارة وتصل إلى 248 مليون دولار»، معتبراً أنّ الحكومة «ترمي المشاريع الفارغة على مجلس النوّاب وأحد النماذج الموازنة التي تتضمّن الضرائب العشوائيّة والاعتمادات غير الواقعيّة، من بينها الفارق الكبير بين المبلغ المرصود حكوميّاً للمطار ويبلغ 3 مليارات ليرة والمبلغ المطلوب لتأمين سلامة الطيران والركاب والصيانة ويبلغ 250 مليار ليرة».
ولفت إلى أنّ «لجنة المال تُطالب وزارة المال الالتزام بتطبيق الآليّة المتفق عليها مع وزارة الاشغال وفق القانون الذي أُقرّ قبل عامين، لتحويل 20 في المئة من عائدات المطار بالدولار لتحسين المطار وإجراء الصيانة عليه».
وأشار إلى أنّ اللجنة علّقت بند الكهرباء في موازنة وزارة الاشغال «بسبب التقدير العشوائيّ لأنّ الحاجة 15 مليار ليرة بينما المبلغ المرصود 1900 مليار ليرة، وذلك بانتظار انتهاء وزارتيّ المال والطاقة مع سائر الوزارات من إعادة التوزيع وفق ما طلبته لجنة المال سابقاً.
بدوره قال حميّة «كان بندا صيانة الطرق وصيانة المطار مدار المناقشة في اللجنة خلال مناقشتها موازنة وزارة الأشغال العامّة والنقل، بحيث تم تأكيد ضرورة توافر اعتمادات كافية للقيام بالحدّ الأدنى من صيانة الطرق صوناً للأرواح وحفاظاً على السلامة العامّة، وتوافر اعتماد كاف للصيانة في المطار، فهل من المعقول أن يكون المبلغ المرصود 3 مليارات ليرة فقط، لمرفق حيويّ على كلّ الصعُد والذي أصبح رافداً ماليّاً أساسيّاً لصالح الخزينة العامّة بما يفوق الـ 200 مليون دولار سنويا؟».