«الوفاء للمقاومة»: موازنة 2024 ترطيبٌ لرمَق البلد ليبقى قادراً على التنفُّس

أكّدت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ «صورة الدمار الهائل في غزّة، الإبادة الجماعيّة لأهلها، لا تستطيع أن تحجب واقع الفشل الذريع للعدو الصهيونيّ في تحقيق الأهداف التي أعلنها منذ بدء عدوانه البربريّ، وإخفاقه الواضح الذي تجلّى في عجزه عن إطلاق أسير صهيونيّ واحد بالقوة، وفي عدم قدرته على إنهاء حركة حماس أو النيل من قيادتها في غزّة، فضلاً عن تورّطه في مفاقمة خطر نشوب حرب إقليميّة في المنطقة».
وأشارت في بيان عقب اجتماعها الدوريّ في مقرّها المركزيّ برئاسة النائب محمد رعد إلى «أنّ إخفاق العدوّ وخيبته إضافةً إلى ما صاحبهما من مؤشّرات تحوّل لدى الرأي العام الإنسانيّ في العالم، وسقوط ادعاءات أميركا وافتضاح صدقيّة العديد من الدول الأوروبيّة حول حمايتها لحقوق الإنسان أو دفاعها عن أمن واستقرار المجتمعات والدول، كلّ ذلك أفضى إلى محاولات تلمُّس مخارج لإنهاء هذا المشهد المقزِّز وفتح الآفاق أمام تدابير اليوم الآتي رغم مكابرة الكيان الصهيونيّ وإصراره على مواصلة العدوان مع تمسُّك الإدارة الأميركيّة بسياسة احتضانه ورعاية إرهابه ودعم جرائمه وارتكاباته».
ولفتت إلى «أنّ الاتجاه الذي سيرسو عليه الوضع في غزّة نتيجة المحاولات الجارية لوقف النار هناك، هو الذي سيُحدِّد الأفق الذي سيحكم مسار الفترة المقبلة»، مشدّدةً على «أنّ فصائل المقاومة الفلسطينيّة وفي طليعتها حركة المقاومة الإسلاميّة «حماس» هي أولاً وأخيراً صاحبة الموقف الفصل من المقترحات التي تضمّنتها مسودّة اتفاق الإطار التي يُشارك في وضعها ممثّلو الدول التي اجتمعت أخيراً في باريس، بهدف التوصُّل إلى التهدئة على جبهة قطاع غزّة. ورأت أنّه «بمعزل عن مضمون هذه المسودّة ومآلها، فإنَّ الهدف المطلوب تحقيقه، هو إنهاء العدوان وفكّ الحصار وتبادل الأسرى والمعتقلين وضمان إعادة إعمار غزّة وإقرار صيغة إدارة القطاع».
واعتبرَت أنّ «ما انتهت إليه محكمة العدل الدوليّة في لاهاي إزاء الدعوى الموجّهة ضدَّ الكيان الصهيونيّ بجرم الإبادة الجماعيّة التي ينفذّها هذا العدوّ في قطاع غزّة، لا يرقى إلى التعبير الأمثَل عن معايير العدالة التي تتوق البشريّة لتلمُّس تطبيقاتها. مع ذلك فإنَّ في قرار المحكمة ما يؤكّد العناصر الاتهاميّة لتورّط الكيان الصهيونيّ في ارتكاب جرم الإبادة في حقّ أهل غزّة وسكّانها وهو جرم يستوجب الإدانة التي سبقت إليها التظاهرات الشعبيّة في معظم دول العالم، وأصبحت عنواناً لصيقا بالأداء الصهيونيّ المتوحّش وخطره على المنطقة والعالم».
وأوضحت أنّ «تصاعد وتيرة التوتُّر بين العدوّ الصهيونيّ وبين المقاومة الإسلاميّة على طرفيّ الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وهو نتيجة إصرار العدوّ على إملاء وقائع ميدانيّة جديدة يفرض من خلالها شروطه على لبنان بما ينتهك سيادته وأمن شعبه، الأمر الذي تتصدّى له المقاومة بيقظة وتدابير ردعيّة مناسبة تُسقط أحلام العدوّ وأوهامه في إمكان تحقيق ما يُريد».
وأكّدَت أنّ «حفظ المصالح الوطنيّة اللبنانيّة هو في أساس مهام المقاومة الإسلاميّة التي تمارس حقّها المشروع في الدفاع عن بلدها وشعبها، وعلى الحريصين على عدم توسّع نطاق التوتّر أن يدركوا أنّ سبب التوتّر في غزّة ولبنان هو العدوانيّة الصهيونيّة المدعومة من دول غربيّة».
وفي الشأن الداخليّ، اعتبرَت أنّ الموازنة العامّة للدولة اللبنانية عن العام 2024، والتي أقرّها مجلس النوّاب «هي المرآة التي عكست واقع الحال الماليّ والاقتصاديّ في البلاد، وهو واقع مرير كارثيّ يتطلب تداركاً واستهاضاً في أكثر من مسار ومجال وبالأخصّ لجهّة معالجة حقوق موظّفي القطاع العام».
وأكّدت أنّها «ليست الموازنة المأمولة ولا يُمكن لأحد الدفاع عن الأسباب التي أدّت إلى إخراجها بهذه الأرقام وذلك المضمون. إنّها موازنة ترطيب رمق البلد ليبقى لديه إمكانيّة وقدرة على التنفُّس والتحرُّك بما يُعزّز الواردات ويُسهم في سداد خدمة الدين العام ويفسح ولو بشكل بسيط بالتحرُّك المُنتج لتحقيق نموّ مطلوب حتّى تستقيم الحال في المستقبل».