مجلس الوزراء: إقرار المعاملات الإلكترونيّة ورفع بدَل النقل في القطاع الخاص إلى 450 ألفاً

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا، مرسوم المعاملات الإلكترونيّة ورفع بدَل النقل في القطاع الخاص من 250 ألف ليرة يوميّاً إلى 450 ألفاً وتريَّث مجدّداً في ملفّ العاملين في القطاع العام والعسكريين.
وبعد الجلسة، أشار وزير الإعلام بالوكالة عبّاس الحلبي إلى أنّه في مستهلِّها، تحدّث ميقاتي فقال «هناك موضوع يُثير لديَّ الحساسيّة المُفرطة، ويتعلّق بالحديث الذي يتم تداوله عن الاستئثار بإدارة البلد والدويكا وما إلى ذلك من كلام لا يمتُّ الى الحقيقة بصِلة. وفي هذا المجال أكرِّر القول إنّني غير راغب في أخد دور أحد أو الحلول مكان أحد، وعندما يكون هناك فراغ فالعتب واللوم يجب أن يوجّه إلى من يتسبّب بهذا الفراغ لا على من يسعى لإدارة البلد لمنع التأثير السلبيّ للفراغ».
وكرَّرَ الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة في أسرع وقت، مضيفاً أنّه “إذا كنّا نتولّى اليوم صلاحيّات رئيس الجمهوريّة ودوره كحكَم بين جميع اللبنانيين، فحينما يشعر أحدٌ أنّ هناك جنوحاً ما أو تجاوزاً ما، فلنلفت النظر إلى ذلك على طاولة مجلس الوزراء، بعيداً عن المنطق الطائفيّ البغيض، لأنّ الأساس أن نتحدَّث مع بعضنا البعض ونتوصّل إلى الحلول المرجوّة لما فيه خير جميع اللبنانيين لا طائفة وحدها، أو فريقاً بمفرده”.
وتطرّقَ رئيس الحكومة إلى موضوع التعويضات للعاملين في القطاع العام والعسكريين وبدل الإنتاجيّة للموظّفين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، وقال “بالأمس عقدتُ سلسلةَ اجتماعات ماليّة، تبيّن من خلالها استمرار وجود تفاوت ببن العاملين في القطاع العام والعسكريين، ولذلك طلبتُ التريُّث في استكمال درس هذا الملف إلى حين مراجعة الأرقام كلّها. وستُعقَد اجتماعاتٌ الأسبوعَ المُقبل مع ممثّلين عن قيادة الجيش وقوى الأمن الداخليّ والمتقاعدين بمشاركة من يرغب من الوزراء”.
وأضاف “بنتيجة الاتصالات أيضاً مع مصرف لبنان تمّ التمنّي بالتريث في بتّ هذا الملفّ إلى حين مراجعة كلّ الارقام، منعاً لحصول أيّ تأثير سلبيّ على الاستقرار في سعر الصرف”.
ونابع الحلبي “في موضوع السيول الجارفة التي حلّت بمناطق عكّار ووادي خالد اعطى دولة الرئيس التوجيهات اللازمة بهذا الخصوص. ثم باشرَ المجلس بدراسة جدول الأعمال وأقرَّ معظم البنود المدرجة عليه وأبرزها: إقرار مرسوم المعاملات الإلكترونيّة والبيانات ذات الطابع الشخصيّ، بما يشكل حجر الأساس للحكومة الرقميّة، وسيمكّن ذلك من إنجاز خطوات مهمّة بإتجاه الإصلاح المؤسّساتيّ ومكافحة الفساد. أمّا في موضوع النازحين السوريين فقد استمعَ المجلس إلى وزير المهجّرين وكلّفه متابعة الجهود المبذولة من قبله ورفع تقرير بالموضوع إلى مجلس الوزراء. كذلك، أقرَّ المجلس رفع بدل النقل في القطاع الخاص من 250 ألف ليرة يوميّاً إلى 450 ألف ليرة”.
وردّاً على سؤال قال “هناك حرص لدى الحكومة على تأمين العدالة بين مختلف فئات الإدارة العامّة والعسكريين والمتقاعدين في موضوع زيادات الإنتاجيّة أو بدَل غلاء المعيشة. في الإدارة هناك حوالى 8 آلاف موظّف وفي الأسلاك العسكريّة 120 ألفاً وهناك ما يفوق الـ100 ألف متقاعد. إذن، نحن نتحدّث عن أرقام كبيرة، وأيّ خطأ في الحساب قد يؤدّي إلى عدم استقرار سعر الصرف، ولا يؤدّي الغاية المنشودة. لذلك ومنعاً لعدم الوقوع بما وقعنا به سابقا عن طريق إقرار سلسلة الرتب والرواتب وأدّى ذلك إلى مصائب، ولمزيد من الدرس تم التريّث في اتخاذ القرار، على أن يُنظَر إلى الموضوع الأسبوع المُقبل”.
وأضاف “لقد حدّدَ مصرف لبنان سقفاً للإنفاق وطلب من الحكومة عدم تجاوزه وهو بحدود 8300 مليار ليرة لبنانيّة شهريّاً”، مشيراً إلى أنّ “التوجه هو لإعطاء كلّ القطاعات في الفئات المختلفة نسبة واحدة، وهذا أحد الحلول المطروحة، ولم يتخذ أيّ قرار نهائيّ بعد”.
وعن موضوع الامتحانات الرسميّة للشهادة المتوسطة قال “لم يجهز بعد الملفّ، وهذا الموضوع سيُعلَن عن التوجّه بشأنه قريباً”.