بو صعب بعد جلسة اللجان: قوانين ردّتها الحكومة شابها عيبٌ في طريقة إرسالها للمجلس النيابيّ
عقدَت لجان المالُ والموازنة، الإدارةُ والعدل، الاقتصادُ الوطنيّ، التجارةُ والصناعةُ والتخطيط والتربيةُ والتعليم العاليّ والثقافة، جلسةً مشتركةً برئاسة نائب رئيس مجلس النوّاب إلياس بوصعب وحضور وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عبّاس الحلبيّ والأعضاء النوّاب.
وتضمّنَ جدول الأعمال: المرسوم الرامي إلى إعادة القانون المتعلّق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلّق بتنظيم الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة وتنظيم الموازنة المدرسيّة، والمرسوم الرامي إلى إعادة القانون المتعلّق بإعطاء مساعدة ماليّة إلى مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة المنشأ بالقانون الصادر بتاريخ 5/6/1956 واقتراح القانون الرامي إلى استيفاء ضريبة استثنائيّة على الشركات والمؤسَّسات التي استفادت من دعم المصرف المركزيّ للسلع والبضائع المقدَّم من النائب بلال عبد الله.
وقال بوصعب بعد الجلسة «اللجان المشترَكة ناقَشت ثلاثة بنود، اثنان منها ردّتهما الحكومة وهما يتعلقان بالقطاع التربويّ وبالتحديد صندوق التعويضات والمرسوم المتعلّق بالمساهمة الماليّة 600 مليار. عُرضت في بداية الجلسة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء والتي تنصّ على المستندات التي صدر على أساسها هذا القرار والقوانين الصادرة عن المجلس النيابيّ واقتراح رئيس مجلس الوزراء في الجلسة، قرر إصدار القوانين التي عقدت في شهر 12/1/ 2024 وكان هناك ملحق لهذا القرار».
أضاف «ولا أريدُ أن أناقش صلاحيّة رئيس الجمهورية، أريد أن افترض أنّ مجلس الوزراء مجتمعاً استعمل الصلاحيّة. وبعدها بتاريخ 12/1/2024 بناءً لمستندات الدستور اللبنانيّ يصدرُ قرارٌ آخر، أنّ هناك ثلاثة قوانين أخذ مجلس الوزراء قراراً أنّه يريد ردّها إلى المجلس النيابيّ والذي لم ينشر في الجريدة الرسمية. من أخذ القرار بنشرها؟ أخذ القرار رئيس الحكومة، قرّرَ أن ينشرها في الجريدة الرسميّة، وذلك معناه تعدٍّ على صلاحيّة رئيس الجمهوريّة ومعظم الموجودين توافقوا على أنَّ هناك خطأ بما حصل وأحد الزملاء قال إنَّ رئيس مجلس الوزراء يتصرَّف وكأنّه رئيس مجلس الوزراء ورئيس للجمهوريّة. اتفقنا على أنَّ هذه القوانين يشوبها عيبٌ في الطريقة التي جاءت إلى المجلس النيابيّ ورفعت توصية إلى الهيئة العامّة بردّ هذين القانونين وهي التي تبتُّ الموضوع».
وتابعَ «أمّا الاقتراح المقدَّم من الزميل بلال عبد الله، فتم تأجيله إلى جلسة أخرى»، مؤكّداً «أنَّ الاجتماعات مع المعلّمين مستمرّة لإعداد اقتراح قانون يعالج الثغرات الموجودة وأن تصل الحقوق إلى الأساتذة المتقاعدين».
