العاملون في وزارة الإعلام أعلنوا الإضراب: لإنصافنا بالعطاءات أسوة بإدارات أخرى

قرر العاملون في وزارة الإعلام، بكافة مديرياتها، الإضراب والتوقف عن العمل «إلى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها إدارات أخرى».
وكانت لجنة العاملين في الوزارة عقدت، أمس، اجتماعاً مع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري والمدير العام للوزارة حسان فلحه، أصدرت بعده بياناً، أعلنت فيه أنه «احتجاجاً على إهمال الحكومة المزمن والمتمادي لأبسط حقوق القطاع العام، ونحن مكوّن رئيسي منه، وبعدما انكشف أمر تمييز موظفي وزارة المال ورئاستي الجمهورية والحكومة والهيئات الرقابية دون سواهم بتخصيصهم بمبالغ مالية بموجب قرض وافق عليه مجلس الوزراء في نيسان 2023، وبما أن وزارة الاعلام بمديرياتها كافة، «الوكالة الوطنية للاعلام»، ومصلحة الديوان و»إذاعة لبنان» ومديرية الدراسات والمنشورات لم تنقطع عن العمل في أعتى الظروف المعيشية والصحية والأمنية، ولا يزال العاملون فيها يزاولون أعمالهم سبعة أيام في الأسبوع، ومنهم المراسلون الذين ينقلون أخبار اعتداءات العدو الاسرائيلي على الجنوب والمناطق المستهدفة منذ بدء الحرب، ليل نهار، وشعوراً من العاملين في هذه الوزارة بالغبن والتمييز، بعدما حرموا ما حصل عليه زملاء لهم في إدارات أخرى، علماً أن وزارة الإعلام لم تتوان يوما عن القيام بواجباتها، قرر العاملون الإضراب والتوقف عن العمل في كل وحدات وزارة الإعلام ابتداء من تاريخ نشر هذا البيان إلى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها إدارات أخرى لا تقل حيوية وعملاً وتضحية عن سواها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر «الوكالة الوطنية للاعلام» التي تبث نحو 300 خبر يومياً على كل الأراضي اللبنانية».
ودعت اللجنة «الحكومة إلى تصحيح فوري للخطأ الفادح والفاضح في حق الإدارة العامة برمتها، بما يضمن وحدة القطاع العام وينصف جميع العاملين فيه ويمكّنهم من العيش بكرامة».
كما طالبت «بالشروع في وضع تصور شامل لحلول جذرية غير ترقيعية تنقذ القطاع العام من غائلة الفقر والجوع وتعيد إليه هيبته».
وكان وزير الإعلام التقى في مكتبه في الوزارة وفداً من «هيومان رايتس ووتش» والذي أكد «ضرورة تحقيق العدالة للصحافيين الذين استشهدوا في جنوب لبنان نتيجة جرائم حرب».
كما طالب الوفد «بحصول نقاش في الحكومة حول ضرورة رفع دعوى حول هذا الموضوع لدى المحكمة الجنائية الدولية ولاعطائها صلاحية النظر في الجرائم الاسرائيلية في الجنوب ومن ضمنها الجرائم ضد الصحافيين».