الوطن

حميّة أعطى توجيهاته للإسراع بتفريغ السفن: التأخير في إخراج البضائع يزيد نسبة الرسوم

اجتمع وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة أمس، مع المدير العام للنقل البرّي والبحري  ومدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر والرئيس المدير العام بالتكليف لادارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني، لعرض أوضاع المرافىء والمشاريع والخطط المستقبلية وما يرتبط بالتعاون والتنسيق والتكامل في المجالات كافة ولا سيما بين مرفأي بيروت وطرابلس.

وأعطى حميّة توجيهاته لتقديم كل التسهيلات للتجار والعملاء اللبنانيين والسرعة بتفريغ السفن وإخراج البضائع من المرافىء حرصاً على سلامة الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن “التأخير في إخراجها سيزيد من نسبة الرسوم نتيجة تخزينها وبالتالي ستكون الكلفة عالية على المواطن”.

وفي سياق آخر، أعلن حميّة في مؤتمر صحافي، أن “القطاع الإعلاني تعمّه فوضى عارمة، لذلك علينا إعادة تنظيم عملية الترخيص وفقاً لأحكام المرسوم رقم 1302 الصادر في العام 2015، الذي يُحتّم على كل من يريد وضع إعلان، الحصول على موافقة وزارة الأشغال العامّة والنقل ثم من البلديات المعنية، حرصاً على حسن سير العمل وانتظامه”.

وقال “من أجل حسن سير العمل وانتظامه وتأمين المصلحة العامّة، تُعتبر كل الإعلانات الموضوعة على الأملاك الخاصة بوزارة الأشغال العامّة والنقل والمخالفة لأحكام المرسوم 1302/2015 بحكم الملغاة والمخالفة لأصول الترخيص ووجدنا أن الإعلانات الموجودة في أملاك وزارة الأشغال العامّة والنقل بلغت حوالى 90  في المئة، لذلك أصدرنا تعميماً وأرسلناه إلى الإدارات المعنية، يُشير إلى أنه يجب أن تحصل الشركات على موافقة وزارة الأشغال، وفي حال لم تكن اللوحات حائزة على موافقة وزارة الأشغال والبلديات، ستتم إزالتها فوراً على نفقة اصحاب اللوحات ومسؤوليتهم، وتقوم البلديات كل ضمن اختصاصها ونطاقها بمواكبة عملية الإزالة”.

أضاف “أمّا إذا كان لدى الشركات موافقة البلدية من دون وزارة الأشغال، يعطى أصحاب اللوحات غير الحائزة على موافقة الوزارة والمرخصة من البلدية مهلة شهرين لتقديم طلب إلى الوزارة لدرسه وإبداء الموافقة من عدمها على إشغال المساحة المطلوبة، أمّا على الراغبين الحصول على موافقة الوزارة، التقدم وفقاً للشروط والمواصفات والآلية المُحدّدة في المرسوم إلى وزارة الأشغال لإجراء المقتضى القانوني ثم يحصل على ترخيص من البلدية، ويدفع الرسوم للبلدية وليس للوزارة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى