الفيتو والقرصنة المالية الأميركية مشاركة صريحة في الإبادة الجماعية

‬ معن بشور

لم تمرّ ساعات على الفيتو الأميركي ضدّ قرار الإجماع الدولي في مجلس الأمن لوقف العدوان على غزة حتى أقرّ مجلس النواب الأميركي بأكثرية كبيرة قراراً بتقديم مساعدات للكيان الغاصب بـ 24,6 مليار دولار مكافأة له على حرب الإبادة الجماعية ضدّ أهلنا في غزة، بما يؤكد أنّ الإدارة الأميركية شريك فعلي في حرب الإبادة الجماعية هذه، وبما يبرّر رفع شكاوى ضدّ حكام واشنطن أمام القضاء الدولي، مثل الشكاوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدّ الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، والتي أقامتها نيكاراغوا ضدّ ألمانيا بتهمة تصدير السلاح إلى الكيان العنصري الإجرامي.
فهل تتجرّأ المجموعة العربية او الإسلامية او دول كتلة عدم الانحياز او أيّ دولة أخرى بتقديم شكوى ضدّ الإدارة الأميركية أو أيّ حكومة تدعم حرب الإبادة الجماعبة ضدّ شعب فلسطين العظيم…
ومتى تصبح ممكنة محاكمة حكام الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية وأمثالها او ايّ محكمة دولية خاصة على غرار محكمة نورمبرغ التي أنشئت بُعيْد الحرب العالمية الثانية لمحاكمة النازيين القدامى (مرتكبي الهولوكوست!) بعد أن ارتكب النازيون الجدد في معسكر الشرّ الصهيو ـ أميركي ـ الغربي جرائم لا تقلّ بشاعة ووحشية عن جرائم النازيين القدامى.
لا بل انّ قرار النواب الأميركيين بتحويل الأصول الروسية البالغة 11 مليار دولار لصالح حكومة أوكرانيا الغارقة في الفساد هو أيضاً قرصنة دولية بامتياز ينبغي ان لا تمرّ دون محاكمة دولية عادلة تعيد الحق الى أصحابه وتحمي العلاقات المالية الدولية من الاهتزاز، وخصوصاً احتمال مصادرة الأصول النفطية المالية، العربية والإسلامية، وتحويلها الى الكيان للعنصري الغاصب أو غيره من القراصنة الاستعماريين…!