الحرب الجديدة من الداخل !

‬ محمد حسن الساعدي‬

أثار قانون المثليين الجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية، وعدّه البعض تدخلاً في الحريات الشخصية، حيث يؤكد تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» أنّ على الحكومة العراقية أن تلغي القانون الذي أقرّه مجلس النواب العراقي فوراً، والذي يعاقب على السلوك الجنسي، حيث يعاقب القانون الجديد هذه العلاقات المشبوهة بالسجن بين (10-15) فضلاً عن الحبس لمدة تتراوح بين (1-3) سنوات لكلّ شخص خضع لتداخل طبي يريد التشبّه بالنساء.
انّ إقرار البرلمان لهذا القانون يمثل تحدياً كبيراً للقوى الغربية التي تحاول ضرب التماسك الاجتماعي الذي يتميّز به الشعب العراقي، ولاستشعار هذه القوى انّ العراق يمثل خطاً للصدّ أمام كلّ هذه النوايا الخبيثة التي تريد تدمير بنيان المجتمع العراقي وتمزيق أواصره، لأنّ إقرار مثل هذا القانون يجسّد حرص الحكومة العراقية والبرلمان على حقوق الشعب العراقي في الحفاظ على إرثه وتماسكه الاجتماعي.
القانون الجديد يستهدف المرأة كذلك، ولا يقتصر على المثلية في الرجال، إذ تعاقب بالسجن لمدة لا تتراوح بين (1-3) سنوات أو بغرامة بين (5-10) ملايين دينار لأيّ رجل يتشبّه بالنساء ويتمثل بوضع المكياج ولبس الملابس النسائية، او أن يكون بهيئة النساء في الأماكن العامة، وكذلك أقرّ القانون الجديد عقوبة الإعدام او السجن المؤبد لكلّ من يمارس العلاقات الجنسية المثلية، ويعاقب بالسجن لمدة لا تقلّ عن سبع سنوات وغرامة بالإضافة الى انّ القانون جرّم التشبّه بالنساء بعقوبة تصل الى السجن لمدة ثلاث سنوات.
انّ إقرار هذا القانون بصيغته الحالية يسعى الى المحافظة على أسس وكيان المجتمع العراقي من المخطط الخبيث الذي تقوده الدوائر الغربية وضرب العلاقة الاجتماعية بين العراقيين من الداخل، والحفاظ عليه من الشذوذ والانحراف الذي بدأ يطغى في دول العالم، وانّ المبدأ الأساسي لهذا القانون هو حفظ التماسك الأسري والاجتماعي ومنع الانزلاق نحو الرذيلة التي يتشدّق بها الغرب على أنها من آليات الديمقراطية والحرية الشخصية التي مزقت الأواصر في المجتمعات الغربية وجعلت من تلك المجتمعات غابة حيوانية تمارس فيها الحيوانات بأنواعها الرذيلة والفسق، حتى بات الابن لا يعرف أباه .
هناك عمل ومخطط خطير تقوده الدوائر الغربية في ضرب العراق من الداخل من خلال فرض الأمر الواقع على المجتمع، وتضييعه وإحداث الانقسام بين مكوناته وبما يعزز الفسق والفجور والانحراف والرذيلة وباستخدام كلّ الطرق السياسية والأمنية وبأساليب خبيثة من الداخل يُراد بها ضرب القيم وتخريف المجتمع وتمزيقه وفق قاعدة «فرّق تسد»، لذلك من الضروري ان يكون الدور الأول للأسرة في رفض مخطط كهذا، ومن ثم يكون الدور الأكبر للحكومة بكلّ مؤسساتها من أجل الوقوف بوجه المخططات الخبيثة وقطع دابرها نهائياً…