المحادثات السورية تنطلق أواخر كانون الثاني المقبل والمعلم في بكين اليوم الأمم المتحدة تدرس خيارات مراقبة وقف إطلاق نار مُحتَملٍ
أفاد ريال لوبلان المتحدث باسم الأمم المتحدة أمس بأن محادثات السلام السورية المرتقبة ستعقد في جنيف بسويسرا مطلع عام 2016، مستطرداً بأنه لم يتم بعد تحديد موعد لبدء 
المشاورات.
من جهته، قال مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف مايكل مولر أن المبعوث الأممي الى سورية ستيفان دي ميستورا يعتزم البدء بهذه المفاوضات في أواخر كانون الثاني المقبل.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أعلن في وقت سابق عدم وجود خطط لعقد لقاء روسي أميركي دولي حول التسوية السورية في القريب العاجل.
وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن مصادر من المعارضة السورية، قولها إن الحكومة الأميركية تجهد لإقناع السعودية وتركيا على ضرورة إشراك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، صالح مسلم، بعد أن أعربت تيارات وقوى معارضة سورية سياسية ومسلحة عن رفضها مشاركته في وفد المعارضة خلال مفاوضات مرتقبة مطلع العام المقبل، على خلفية توجيه اتهامات لقواته العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية بارتكاب جرائم حرب.
على صعيد آخر، قالت نفس المصادر إن روسيا تسعى بدورها إلى إشراك 2 على الأقل من المعارضين السوريين، هما رئيس جبهة التحرير والتغيير، قدري جميل، ورئيس مجلس سورية الديمقراطي المعارض هيثم مناع الذي دعي لمؤتمر السعودية، ثم اعتذر لاحقاً عن الحضور بسبب اعتراضه على ما وصفه بـ«الخلل التمثيلي» للمعارضة المدعوة للمؤتمر.
وتوقعت المصادر بأن يوافق على توسيع وفد المعارضة السورية ليضم هذه الشخصيات على الأقل ضمن وفد المعارضة المفاوض، إضافة لنحو 60 شخصاً بين مفاوض رئيسي واحتياطي، وخبراء داعمين في الغرف الخلفية لا يشاركون مباشرة في المفاوضات.
جاء ذلك في وقت قالت مصادر دبلوماسية أن الأمم المتحدة تدرس خيارات خفيفة لمراقبة وقف محتمل لإطلاق النار في سورية بحيث تظل المخاطر التي تواجهها عند أدنى حد ممكن وذلك بالاعتماد في الأساس على سوريين يعيشون على الأراضي السورية.
وقال دبلوماسيون إن خطط الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ستسعى لتحاشي تكرار الكارثة التي شهدتها البعثة التي أرسلت إلى سورية عام 2012. وقالوا إن تلك العملية فشلت لأن الأطراف المتحاربة لم تبد أي اهتمام بوقف القتال.
وأضاف الدبلوماسيون أن آلية المراقبة التي يجري بحثها تقضي باعتماد الأمم المتحدة على أطراف سورية بمثابة «وكلاء» على الأرض للإبلاغ عن الانتهاكات. ومن المحتمل أن تشمل هذه الخطة إيفاد مجموعة صغيرة من مسؤولي الأمم المتحدة غير العسكريين لإجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال مصدر دبلوماسي: «فكرة التوكيل مطروحة حيث يبحثون فيمن تكون له المصداقية على الأرض في الحصول على المعلومات وإقامة آلية لنقل تقاريرهم إلى الأمم المتحدة»، ولإنجاح هذا النهج سيتعين على القوى الرئيسية الاتفاق على الأطراف السورية التي يمكن اعتبارها ذات مصداقية.
وكان مجلس الأمن طالب الأمين العام بان كي مون بالإجماع بوضع خيارات في غضون شهر لمراقبة وقف لإطلاق النار في سورية.
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة وجود إجماع لدى مجموعة «الـ17 حول سورية» على أن تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» إرهابيان، وقال: «هناك توافق مطلق بين كل المجتمعين مع كل خلافاتهم بأمور أخرى، على أن داعش وجبهة النصرة إرهابيان».
الوزير الأردني أضاف أن «هناك تنظيمات يتوافق على تصنيفها وهناك تنظيمات أخرى يوجد تباين حول تصنيفها هل هي إرهابية أولاً»، وتابع: «إذا كان إجماع فهو حول هذين التنظيمين الاثنين (…) اللذين يهددان أمننا واستقرارنا وأمن المنطقة وأمن العالم».
وأشار جودة إلى أن «موقف الأردن مبدئياً يستهدف هذه التنظيمات التي تشوه صورة الإسلام وتهدد الأمن والسلم الدوليين والتي وصلت تداعياتها إلى أنحاء المعمورة»، موضحاً أن «مساحة الأرض التي تحتلها داعش تحديدا في سورية والعراق هي أكبر من مساحة الأردن».
وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيزور الصين هذا الأسبوع، وذلك تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى بكين.
وقال هونغ لي المتحدث باسم الخارجية الصينية أمس، إن المعلم سيزور الصين في الفترة ما بين 23 و26 كانون الأول وسيلتقي بنظيره الصيني وانغ يي.t
وكان وانغ وجه الدعوة في مطلع الأسبوع للحكومة السورية وشخصيات من المعارضة للحضور إلى الصين في الوقت الذي تبحث فيه بكين عن سبل للمساعدة في عملية السلام الخاصة بسورية.
الى ذلك، أفادت قناة «أر تي» النرويجية أن تقريراً من شركة «ريستاد إينيرجي» يحتوي على بيانات بخصوص شراء تركيا النفط من «داعش» قد وصل إلى الصحافيين في تموز من عام 2015.
وقد تم إعداد التقرير بأمر من وزارة الخارجية النرويجية، ومع ذلك، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الخارجية إن الوثيقة تعكس فقط وجهة نظر صاحبها، والسلطات لا تستخدمها كمصدر وحيد للمعلومات.
وجاء في التقرير «على الرغم من أن حلف شمال الأطلسي يشارك بنشاط في مكافحة «داعش»، إلا أن تقرير الخارجية النرويجية يؤكد أن تركيا (وهي عضو في التحالف) تشتري النفط الخام من الإرهابيين. ووفقاً لوثائق سرية، كما ذكر التقرير، فإن كميات كبيرة من النفط المهرب من سورية والعراق قد وصل إلى تركيا. وأعدت التقرير الشركة الاستشارية ريستاد إينيرجي بأمر من وزارة الخارجية النروجية».
وأضاف التقرير أيضاً أن النفط الذي يبيعه التنظيم في السوق السوداء، يتم نقله بصهاريج عبر الحدود. ويباع النفط بأسعار منخفضة تتراوح بين 25 و45 دولاراً للبرميل.
وذكر التقرير أيضاً أن «الكثير من المهربين والموظفين الفاسدين في حرس الحدود، الذين ساعدوا صدام حسين في التهرب من العقوبات الدولية، يساعدون الآن تنظيم «داعش» على تصدير النفط وتحويل الموارد المالية».
في غضون ذلك، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسوية الأوضاع في سورية مع رئيس وزراء كيان العدو «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو.
وقال الكرملين إنه وعبر اتصال هاتفي مع نتنياهو أشار بوتين إلى عدم وجود بديل من إطلاق مفاوضات سورية سورية تحت إشراف دولي ومواجهة حازمة لتنظيم «داعش».
وذكر الكرملين أنه أثناء المكالمة الهاتفية التي بادر إليها الطرف «الإسرائيلي»، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار على مستويات عدة، بما في ذلك تنسيق العمل ضد الإرهاب.