السيّد: لا الاتهامات ولا دموع التماسيح تُغيّر حقائق التاريخ والمحاكمات المدنيّة
اعتبر المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيّد، أنّ «لا اتهامات رئيس حزب «القوّات اللبنانية» سمير جعجع، ولا دموع التماسيح، ولا تصفيق الأتباع وصفيرهم يمكن أن يغيّر في حقائق التاريخ والأحداث والمحاكمات المدنيّة العلنية في المجلس العدلي»، موضحاً أنّ جعجع «في كل مناسبة سياسية أو إعلامية يطبِّق القاعدة الجنائية بأنّ المجرم يدور دوماً حول جرائمه».
وقال السيد في بيان أمس، تعليقاً على ما ورد أول من أمس في مهرجان «القوات» في معراب بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتفجير كنيسة سيدة النجاة في الزوق عام 1994، «وما ساقه جعجع من دفاع عن جرائمه واتّهاماته إلى ما سمّاه النظام الأمني السوري اللبناني، قاصداً بالأخص مخابرات الجيش اللبناني والأمن العام حينذاك»، أنّ «لا اتهامات جعجع ولا دموع التماسيح ولا تصفيق الأتباع وصفيرهم يمكن أن يغيِّر في حقائق التاريخ والأحداث والمحاكمات المدنية العلنية في المجلس العدلي، والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك الوقائع التالية التي وردت عام 2013 في كتاب القاضي فيليب خير الله، والذي كان رئيساً للمجلس العدلي عام 1994:
إنّ المجلس العدلي بكل أعضائه برئاسة خير الله وعضوية القضاة رالف الرياشي وغيره قد عمل بما أوحاه له ضميره وقناعاته من دون أي تدخّل أو إيحاء من أي من المسؤولين السياسيين أو الأمنيين، وكان يشعر بالإحاطة المعنوية من الرئيسين الياس الهراوي ورفيق الحريري لكي نمارس المحاكمات بكل استقلال وراحة ضمير…
وأنّه ثبت للمجلس العدلي أنّ سمير جعجع قد أمر وأشرف على اغتيال داني شمعون وزوجته وولديه عام 1990، بمشاركة غسان توما ونجا القدوم وغيرهم، وجرى تجريم جعجع وشركاه وإدانتهم على هذا الأساس.
وثبت أيضاً للمجلس، أنّ سمير جعجع قد أمر وأشرف على تفجير كنيسة ومطرانية سيدة النجاة في زحلة عام 1987 بهدف قتل إيلي حبيقة، ثمّ اعترف بالجريمة طوعاً ومن دون أي تردّد كونه يعرف أنّها مشمولة بالعفو.
وثبت في محاكمات المجلس نفسه، أنّ القوات اللبنانية برئاسة جعجع قد فجّرت في العام 1994 كنيسة سيدة النجاة في الزوق، وجرت إدانة وتجريم عناصرها أنطونيوس عبيد وجان شاهين ورشدي رعد وغيرهم، وتبرئة بول ورفيق الفحل، واستفاد جعجع من البراءة للشكّ لجهة أنّه لم يثبت أنّه أصدر أمر التفجير شخصياً، ليس إلّا.
وثبت للمجلس أيضاً، أنّ جعجع قد أمر وأشرف على اغتيال الرئيس رشيد كرامي عام 1987 بالاشتراك مع غسان توما وغسان منسى وآخرين من القوات، وجرى تجريم جعجع وشركاه وإدانتهم على هذا الأساس.
وثبت في محاكمات المجلس، أنّ جعجع قد أمر وأشرف على محاولة اغتيال الوزير ميشال المر عام 1991 بمشاركة غسان توما، وجان شاهين، ورشدي رعد، ونجا القدوم، وراجي عبدو وغيرهم، وجرى تجريم جعجع وشركاه وإدانتهم على هذا الأساس.
وثبت في كتاب القاضي خير الله، أنّ الكثير من الجرائم الأخرى التي ارتكبها جعجع وقادة الميليشيات خلال الحرب الأهلية لم يحاكَموا عليها كونها كانت قد سقطت بقانون العفو لسنة 1991، ونذكر منها على سبيل المثال مشاركته في الهجوم الذي أدّى إلى اغتيال الوزير طوني سليمان فرنجية وزوجته وابنته في بلدة إهدن عام 1978، والتي لا يزال جعجع يحمل في يده اليمنى المعطوبة آثار إصابته في ذلك الهجوم».
أضاف السيد: «بالإضافة لما ورد في كتاب خير الله من وقائع ثابتة حول إجرام جعجع وجرائمه، فإنّ ما يثبت بطلان ادّعاءاته ورغبته فقط في الاستثمار السياسي الغوغائي، وفي تبرئة نفسه إعلامياً أمام صغار السن من أنصاره ومن الناس الذين لم يعايشوا تلك المرحلة، فإنّ جعجع الذي تولّى هو وحلفاؤه وزارة العدل منذ العام 2005 إلى هذا اليوم من العام 2016، بما في ذلك تولّي مندوبه الدكتور إبراهيم نجار وزارة العدل لسنوات، وحتى في ظل الاعتقال السياسي لقادة الأمن على مدى أربع سنوات، فإنّ جعجع لم يجرؤ يوماً، ولا في أيّة مرحلة من المراحل، على التقدم من القضاء اللبناني بشكوى أو دعوى واحدة في أي من الافتراءات والأكاذيب التي أطلقها في ذكرى الكنيسة، لكنه بدلاً من ذلك، وتحت هاجس الذنب الذي يسكنه، فإنّه في كل مناسبة سياسية أو إعلامية يطبِّق القاعدة الجنائية بأنّ المجرم يدور دوماً حول جرائمه، فيذكِّر بها الرأي العام ويثبت تورّطه فيها أكثر فأكثر، بينما يحتمي إلى اليوم بقانون العفو المهين الذي شمله عام 2005 مع مجرمي تنظيم القاعدة، وأدّى الى الإفراج عنه».