«سوكلين» ترفض اتّهامات «الكتائب» وتدعو إلى نشر نتيجة التحقيقات القضائية

جدّدت شركتا «سوكلين» و«سوكومي» تأكيد أنهما «لا تتدخلان ولا تتفاعلان وليس لديهما أي رأي سلبي أو إيجابي في مواقف أي من الأحزاب السياسية اللبنانية أو السياسيين اللبنانيين وأجنداتهم السياسية».

وجاء في بيان لشركة «سوكلين» أمس: «إننا إذ نرفض جملة وتفصيلاً جميع الاتهامات السياسية والتصريحات التي أطلقها سعادة النائب سامي الجميل وحزب الكتائب اللبنانية، يهمنا أن نعيد ونؤكد أن ليس لدينا ما نخفيه وقد تعاونا وبشكل كلي مع المدعي العام المالي ومجمل السلطات القضائية المختصة، وإننا، وأكثر من أي كان نطالب بنشر نتيجة التحقيقات القضائية».

وأوضحت الشركتان «أن ليس لديهما أي ارتباط مع السلطة السياسية والسياسيين وتعملان حصراً وفقاً للعقود الموقعة مع الدولة اللبنانية، ولطالما أكدتا أنهما على استعداد تام للتعاون مع القضاء اللبناني في كلّ ما يتعلق بالعقود»، لافتة إلى أنهما كانتا تخضعان خلال قيامهما بعملهما «لمراقبة الشركات الاستشارية المتعاقدة مع الحكومة ومراقبة شركة تدقيق دولية مستقلة عينت خصيصاً من قبل الحكومة اللبنانية».

وأشار البيان إلى «أنّ سوكومي قد قامت بمبادرة منها، وعلى نفقتها الخاصة، بتوسيع عمليات الفرز حتى وصلت إلى 8 خطوط، كما أنّ مواقع الفرز وإعادة التدوير لدينا لا تزال تعمل على مدار الساعة كما في السابق ومن الممكن طلب زيادتها».

وأضاف: «تقوم سوكومي بتسبيخ ما معدله 300 طن يوميا من المواد العضوية وهي القدرة الاستيعابية القصوى لمركز التسبيخ لحالي الذي أمنته الحكومة اللبنانية منذ بداية عقد المعالجة. وقد تعذر على الحكومة اللبنانية طيلة السنوات التعاقدية تأمين مراكز إضافية لمعالجة كامل كميات المواد العضوية التي تقوم الشركة بجمعها. ونود الإشارة إلى أننا نوزع مُحسِّن التربة كومبوست الذي ننتجه مجاناً على المزارعين اللبنانيين».

وختم البيان: «لقد قمنا بوضع كلّ هذه التفاصيل بمتناول الاعلام والرأي العام اللبنانيين وذلك من خلال «قائمة المعلومات الأساسية» التي نشرت في الصحف اللبنانية وعلى منصاتنا الإلكترونية، وندعو الجميع وتحديداً النائب الجميل والحزب الذي يمثله إلى الاطلاع على هذه الوثائق وأخذها في الاعتبار قبل الإقدام على إطلاق اتهامات عارية عن الصحة.

بناء على كلّ ما تقدم، وحفاظاً على كرامة العاملين في شركتي سوكلين وسوكومي، نتمنى على الجميع التحقق من معلوماتهم قبل رمي الاتهامات جزافاً».