أسطول لحلف الأطلسي يصل بحر إيجة لمراقبة شبكات تهريب البشر

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي أمس إن أربع سفن بقيادة ألمانية إضافة إلى طاقم من كندا، وتركيا واليونان تابعة للحلف وصلت بحر إيجة لمراقبة شبكات تهريب المهاجرين الناشطة بين تركية و اليونان.

وأضاف المسؤول أن الهدف الرئيس لهذه السفن هو توفير معلومات للسلطات الوطنية في اليونان وتركيا إضافة إلى تقديم المساعدة للمهاجرين، وذلك بالتعاون مع وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، «فرونتكس»، مع التركيز على مكافحة شبكات الإتجار بالبشر والشبكات الإجرامية التي تدعم أزمة الهجرة.

واتخذ حلف «الناتو» قراره بإرسال أسطول بحري إلى إيجة يوم الـ11 من شباط في بروكسيل، خلال اجتماع وزراء دفاع دول الحلف.

ونظراً الى العلاقات غير الودية بين اليونان وتركيا وكلاهما عضو في حلف «الناتو»، فقد وجهت لهما تعليمات صارمة بممارسة نشاطات الاستطلاع عند حدودهما وفي المياه الدولية فقط.

وحسب إحصاءات من «فرونتيكس» وكالة الاتحاد الأوروبي لحراسة الحدود، فإن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان في كانون الثاني بلغ 68 ألف مهاجر.

وهذا العدد أقل بنسبة 40 في المئة مقارنة بشهر كانون الأول من سنة 2015، ولكن إذا قورن شهر كانون الثاني 2016 مع مثيله من عام 2015 سيلاحظ ارتفاع أعداد المهاجرين بـ38 مرة.

وعزت «فرونتيكس» انخفاض عدد المهاجرين في الفترة الأخيرة إلى سوء الأحوال الجوية في بحر إيجة، وأدت هذه التقلبات المناخية إلى ارتفاع أعداد المهاجرين الغرقى.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير لصحيفة «تا نيا» اليونانية في مقابلة أمس إنه على دول الاتحاد الأوروبي أن تعمل معاً في مواجهة أزمة اللاجئين التي تزعج التكتل الأوروبي بدلاً من أن تلقي اللوم على بعضها البعض.

وأضاف شتاينماير: «يجب أن نقاتل من أجل أوروبا يجب أن نكف عن إلقاء اللوم على بعضنا البعض. بل على العكس علينا أن نوحد القوى ونعمل معاً من أجل حل أوروبي لأزمة اللاجئين. هذا هو السبيل الوحيد لتخرج أوروبا أقوى من هذه الأزمة».

وأشار الوزير الألماني الى أن التحركات المنفردة لدول الاتحاد لن تؤدي إلى حل مستدام للمشكلة وإن هناك حاجة إلى مسار مشترك. وقال: «لن يستفيد أحد حين تلقي دولة في الاتحاد اللوم على الأخرى. بهذه الطريقة لن نتحرك قدماً خطوة واحدة في إدارة أزمة اللاجئين. الانقسامات التي تتشكل الآن يجب رأبها من جديد بجهد شاق».

وحدثت انقسامات بين دول الاتحاد وسار كل في اتجاه في الأسابيع القليلة الماضية أثناء الجدل الدائر بينها بشأن وصول مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من الحروب في الشرق الأوسط وغيره.

وتعتبر جزر اليونان البوابة الأولى للوافدين إلى أوروبا وتحتشد بها أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين بعد أن أغلقت دول البلقان حدودها.

واستضافت النمسا الأسبوع الماضي قمة لدول البلقان بشأن تنظيم تدفق اللاجئين ولم توجه دعوة لليونان لحضور القمة.

ودفع هذا اليونان إلى استدعاء سفيرها لدى النمسا تعبيراً عن غضبها من إغلاق الحدود وهددت بتعطيل عملية اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي ما لم يتوصل التكتل إلى تحرك ملموس للتعامل مع أزمة اللاجئين.

في غضون ذلك، أصدر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، تعليمات ببناء سياج على حدود بلاده مع رومانيا، لمنع تدفق اللاجئين.

وقال أوربان، خلال اجتماع دوري مع أعضاء حكومته، في العاصمة بودابست، إنه أمر بإرسال تعزيزات عسكرية إلى مناطق الحدود، في إطار التدابير الأمنية المتخذة، للحيلولة دون دخول اللاجئين إلى الأراضي المجرية.

وصرح أوربان أن بلاده ستحمي حدودها من سلوفينيا حتى أوكرانيا، مشيراً إلى أن تدفق اللاجئين «يهدد الاستقرار الاقتصادي والثقافي والوطني والسياسي لبلاده»، وفق رأيه.

وأضاف أوربان: «المجر لن يسمح بدفع ثمن السياسات الخاطئة التي يتبعها الآخرون فيما يخص اللاجئين»… «لا نرغب بإدخال الجريمة والإرهاب والخوف من المثليين ومعاداة السامية إلى المجر، لن تكون بلادنا مناطق خارجة عن القانون»، على قوله.

وكانت هنغاريا قررت في وقت سابق، الذهاب إلى استفتاء، حول تطبيق الحصة الإلزامية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة توزيع اللاجئين بين أعضاء الاتحاد.

وبنت المجر منذ أيلول الماضي، سياجاً عند حدودها مع صربيا، ثم مع كرواتيا، لمنع تدفق اللاجئين إلى أراضيها، وأصدرت قوانين مشددة من شأنها تجريم المهاجرين الذين يدخلون البلاد بطرق غير شرعية عبر السياج الحدودي وبالتالي رفض طلبات اللجوء، ما يتيح للمجر إعادة اللاجئين إلى بلدانهم.

الى ذلك، ناشدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مواطنيها بالتحلي بالصبر في ما يتعلق بأزمة اللاجئين، مطالبة أوروبا بإظهار وجهها الإنساني، مشيرة إلى أن ليس لديها خطة بديلة.

وقالت ميركل إنه لا توجد خطة بديلة لهدفها بخفض تدفق اللاجئين من خلال التعاون مع تركيا وهي جهود قالت إنها قد تنهار إذا فرضت ألمانيا حداً لعدد اللاجئين الذين تقبلهم، وأضافت «أحياناً أشعر أيضاً بيأس. بعض الأمور تسير أبطأ مما يجب. هناك مصالح متضاربة كثيرة في أوروبا، «ولكن واجبي هو أن أفعل كل ما في وسعي حتى تجد أوروبا وسيلة جماعية».

كما اعترفت ميركل أن «الطريق الذي اختارته صعب»، لكنه في نهاية المطاف يتعلق بسمعة ألمانيا في الخارج، حسب قولها. وشددت على أن ملف اللاجئين «جزء مهم من تاريخنا». وجددت في مقابلتها الثانية تمسكها بسياسة «الحدود المفتوحة» قائلة: «لا أحد يستطيع أن يدعي بأنه يمكن التغلب على هذه الأزمة عبر إغلاق الحدود».

وطالبت المستشارة ميركل أن تظهر أوروبا وجهها الإنساني مؤكدة حرصها على أن تبقى أوروبا موحدة ومتماسكة.

وتراجعت شعبية ميركل بسبب أسلوب معالجتها لقضية المهاجرين. وأبدت غالبية من شملهم استطلاع للرأي أجرته شبكة «إيه.أر.دي» في وقت سابق من شباط استياءهم منها.

واستقبلت ألمانيا 1.1 مليون لاجئ العام الماضي، ما أدى إلى دعوات من شتى الأطياف السياسية لتغيير أسلوب تعاملها مع اللاجئين القادمين إلى أوروبا فراراً من الحرب والفقر في سوريا وأفغانستان ومناطق أخرى. وتواجه ميركل الآن ما وصفته يوم الأحد بأنه أكبر تحد لها منذ توليها السلطة قبل عشر سنوات.

وتسعى ميركل الى وضع خطة تشمل أوروبا كلها للتعامل مع المهاجرين. وتعلق ميركل آمالها على محادثات تجرى بين زعماء الاتحاد الأوروبي وتركيا في السابع من آذار واجتماع قمة بشأن الهجرة يومي الـ18 والـ19 من آذار.