مجلس الأمن يُعِدّ مشروع قرار لوقف ضرب المشافي

يعمل خمسة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي على صياغة مشروع قرار يدين ضرب المشافي في سورية واليمن، وسائر المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أول من أمس أن مصر وإسبانيا ونيوزيلندا والأوروغواي واليابان تعمل على صياغة مشروع قرار يؤكد أن الهجمات على المستشفيات تنتهك القانون الدولي، ويطالب بمحاسبة مرتكبيها.

وقالت المتحدثة باسم البعثة النيوزيلندية في الأمم المتحدة نيكولا غارفي «نظراً الى ازدياد عدد هذه الهجمات، من المناسب أن يكون لدينا نص يجدد التأكيد على القانون الدولي، ويشدد مجدداً على وجوب احترام الطواقم الطبية».

وحسب منظمة «أطباء بلا حدود» فإن 63 مستشفى وعيادة تدعمها في سورية تعرضت العام الماضي لـ94 هجوماً.

كما استهدف قصف صاروخي ثلاث عيادات، على الأقل، تابعة للمنظمة ذاتها في اليمن، وأكد المدير التنفيذي لـ«أطباء بلا حدود» جايسن كون أن منظمته تدعم مبادرة الدول الخمس. وقال: «ليست لدينا أي أوهام. مشروع القرار يجب أن يندد بمنحى مقلق للغاية، لكنه وحده لن يغير هذا المنحى».

وبحسب دبلوماسيين، فإن مشروع القرار قد يطرح أمام مجلس الأمن الأسبوع المقبل.

وفي سياق آخر، حمّل مصدر مسؤول في اللجنة الثورية العليا اليمنية أول من أمس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثه إلى اليمن مسؤولية «النية المبيتة» لقوى العدوان السعودي باستهداف ميناء الحديدة غرب البلاد.

وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إلى أن البلاغات التي تلقتها السفن التجارية وسفن الشحن للخروج من غاطس الميناء والابتعاد عنه بعد أن تجاوزت السفن كل شروط دخول المياه الإقليمية المحاصرة خارج القوانين والأعراف الدولية.

وأكد المصدر على أن عمليات الاستهداف السابقة للميناء كانت تتم بعد إجراءات مماثلة لما تم اليوم.

ونبّه المصدر إلى حجم الجريمة التي يمكن أن يحدثها استهداف الميناء الذي عطل الاستهداف المتكرر السابق له معظم وظائفه ومعداته، والذي يعد استهدافه بحسب نظام محكمة الجنايات الدولية والقانون الدولي من جرائم الحرب والعدوان مكتمل الأركان، إضافة إلى ما سيخلفه من آثار إنسانية فادحة تمس بأحد أهم مصادر تزويد المجتمع في اليمن وسكانه بمعظم الاحتياجات الأساسية وبنسبة تتجاوز تلثي الواردات عبر هذا الميناء.

ولفت المصدر إلى تزامن التخطيط لاستهداف الموانئ اليمنية، والمجازر اليومية والتي كان آخرها مجزرة سوق نهم، التي طالب الأمين العام للأمم المتحدة بفتح تحقيق فيها، مع أي تناول دولي لجرائم العدوان.

وأشار إلى الإحاطات المتكررة التي ذكر فيها استهداف الموانئ في مجلس الأمن وتقارير الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة.

وجدّد المصدر التنديد بالصمت الدولي إزاء جرائم العدوان والحصار الجائر على اليمن واستهداف المدنيين والأعيان المدنية وإلحاق الضرر الفادح بمقوّمات الحياة الإساسية في كل المناطق اليمنية.

ميدانياً، قال المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، إن 140 ألف قنبلة عنقودية ألقاها العدوان السعودي وحلفاؤه على محافظات صعدة وحجة وعمران ومأرب منذ بداية العدوان حتى كانون الأول 2015.

وبحسب «سبأ نت»، أشار المركز إلى أن تحالف العدوان ألقى قنبلة نترونية تسمى أم القنابل على فج عطان، كما استهدف أحياء في أمانة العاصمة بقنابل عنقودية.

وأضاف المركز في بيان، أن تحالف العدوان أقدم على استخدام أسلحة محرمة دولياً واستهدف أماكن سكنية ومرافق خدمية حكومية وأراضي زراعية واسعة شملت محافظات الجمهورية».

وذكر البيان أن العدوان السعودي استخدم قنابل كيميائية وفسفورية وعنقودية في محافظات مأرب وحجة وصعدة وما زال فريق العمل التابع للمركز يحاول انتشالها، إلا أن استمرار العدوان حال دون تمكن الفريق من القيام بالمهمة.

وحمل المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام العدوان السعودي وحلفاؤه المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي يرتكبها في حق الشعب اليمني وإلقاء القنابل المحرمة دولياً.

وأكد أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتحمل العدوان السعودي وحلفاؤه تبعات المقاضاة في المحاكم الدولية.

من جهة أخرى، عقدت قبائل طوق محافظة صنعاء اجتماعاً قبلياً موسعاً في منطقة أرحب أعلنوا فيه الاستنفار العام للدفاع عن سيادة البلاد وكرامة مواطنيه تجاه العدوان السعودي والجماعات المسلحة. كما أكدوا في بيان لهم دعمهم للجيش واللجان الشعبية بالمال والسلاحِ والرجال للتصدي للعدوان وتحرير اليمن.

«القبيلة خط أحمر لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن وانها لن تكون خط عبور للقتلة والغزاه والخونة والمرتزقة» هذا ما أكدت عليه القبائل في الاجتماع.

بيان الاجتماع أعلن البراءة من المتواطئين مع العدوان، وشدد على مواجهة الاحتلال الأجنبي وتحرير كل شبر من أرض اليمن منهم ومن مرتزقتهم.