زمكحل: نحن في حاجة إلى قانون يحمي الشركات والمُودِعين والمتمولين
أشار رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل خلال مداخلة قدمها في اللقاء الثاني للفاعليات الاقتصادية ضمن «المبادرة الوطنية: الحوارات المفتوحة»، إلى «أنّ النمو الاقتصادي منذ ثلاثة أعوام بين صفر في المئة و1 في المئة، فيما الدين العام وصل إلى نحو 70 مليار دولار، والدين الخاص إلى 55 مليار دولار، علماً أنّ هذا الدين العام خلال الحرب اللبنانية 1975 ـ 1990 لم يتجاوز 500 مليون دولار».
وبعدما رحب بمبادرة «ملتقى التأثير المدني»، الذي انعقد في فندق «مونرو»، تناول زمكحل «الحروب الدامية المحيطة بلبنان سورية، العراق، اليمن، ليبيا ، إضافة إلى أزمة النزوح السوري التي تضغط على البنى التحتية اللبنانية التي باتت ضعيفة وهشة».
وقال : «نشهد شللاً تاماً في السلطات الدستورية، ما خلا تشريع الضرورة الذي حصل في أواخر عام 2015 حيث أقرّت القوانين الأربعة المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حتى لا نُصنَّف دولياً بأننا دول غير متعاملة».
وسأل: «هل يوجد رؤية حقيقية حيال المشاريع التنموية؟ فإننا نلاحظ أنه يوجد خلاف على الأشخاص وليس على الرؤى والمشاريع التي تفيد الاقتصاد».
وتحدث عن «أرقام البنك الدولي التي تشير إلى تراجع اقتصاد لبنان على كلّ الصعد، ما يبعد الاستثمارات والمستثمرين في ظلّ اتّساع المخاطر السيادية»، لافتاً إلى «أنّ القوة الحقيقية تكمن عبر الجالية اللبنانية المنتشرة في العالم».
وأكد «ضرورة إقرار الإصلاحات الأساسية في الدولة، فبعد انتخاب رئيس الجمهورية، ينبغي تأليف الحكومة وإجراء الانتخابات النيابية بناء على قانون انتخابي عادل. بمعنى أننا نريد سلة متكاملة غير منقوصة».
أضاف: «كذلك نريد تطبيق اللامركزية الإدارية، وأكبر شاهد حيال فشل الإدارة المركزية في الدولة هو موضوع النفايات، ونريد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فلا سبيل من تمويل البنى التحية في لبنان إلا بالشراكة».
وقال: «نريد سيولة في الاقتصاد، فمصرف لبنان المركزي يلعب دوراً بارزاً جداً في هذا السياق، فالشركات تحتاج إلى سيولة لدفع رواتب لموظفيها بين مليار ونصف مليار دولار، ليس للاستثمار إنما للأموال التشغيلية نريد تحفيز القوانين لتمويل الشركات».
ورفض زمكحل «إعادة تجربة الإضراب العام بغية تحقيق المطالب، لأنّ الإضراب أثبت أنه يخسر الاقتصاد 150 مليون دولار ، فيما العصيان المدني سيؤثر سلباً على ميزانية الدولة التي تعود بالضرر على المواطن. علماً أنّ ميزانية الدولة مقسمة إلى: ثلث يذهب إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وثلث آخر إلى كلفة الدين العام، أما الثلث الثالث فيذهب إلى رواتب موظفي القطاع العام، خصوصاً القوى العسكرية التي نحييها وندعمها. وطالب زمكحل بسلة حوافز لخلق الشركات الناشئة التي تستثمر وتوظف».
وتحدث عن «دعائم أساسية يركز عليها تجمع رجال الأعمال اللبنانيين، هذه الدعائم التي يقوم عليها اقتصاد لبنان هي: القطاع الخاص، الموارد البشرية، والمغتربون اللبنانيون»، معتبراً أننا قدمنا «في العامين الأخيرين ومن خلال التجمع أربعة مشاريع قوانين للمجلس النيابي، وهي: قانون ضمان الشيخوخة للموظفين اللبنانيين الذين يمارس بحقهم جريمة اجتماعية إذ أنهم يجردون من مدخولهم عندما يصلون إلى سن التقاعد. المشروع الثاني هو الضمان الصحي لمدى الحياة وهو مرتبط بضمان الشيخوخة إذ إنّ الموظف اللبناني يكون بأمس الحاجة إلى الضمان الصحي، خصوصاً عندما يصل إلى سن التقاعد، بسبب التقدم في العمر. والقانون الثالث هو مشروع الأموال التفضيلية للشركات الخاصة أو ما يسمى بالأسهم التفضيلية، وهذا يسمح للشركات أن تبيع قسماً من أسهمها لكن لا تعطي الحق في ملكية الشركة، أي ليس لها حق في التصويت وهذا المشروع مهم جداً للشركات العائلية التي تريد أن تبقي السلطة لكن تريد أن تجذب استثمارات. ويطلق عليه أيضاً مشروع الإفلاسات، فنحن بحاجة إلى قانون يحمي الشركات ويحمي المودعين والمتمولين، فمشروع الإفلاسات لم يعدل منذ الستينيات. فعملنا على تعديله بالاستناد إلى القانون الدولي، وقدمناه للبرلمان اللبناني. المشروع الرابع الذي قدمناه هو مشروع إيجاد الشركات المبسطة، فالشركات الموجودة في لبنان هي محدودة المسؤولية أو شركات متضامنة…وتعتبر كلفة الشركات المبسطة قليلة وإنشاؤها سهل كذلك تحرك الأموال والحصص فيها. فيليب ميرل هو أول من اقترح هذا المشروع في فرنسا، ونحن بدورنا قدمناه للبرلمان اللبناني بالتعاون مع الوزير السابق ابراهيم نجار. ومن جهة أخرى، قدّمنا اقتراح مشروع قانون بشأن الضمانات العينية على الأموال المنقولة بهدف تأمين سيولة أكثر للشركات الصغيرة والمتوسطة واستعمال الأصول غير الثابتة كضمانات لدى المصارف».