عواد: ملف النفايات في مجلس الوزراء وطلبت إعفائي من مهمّاتي
شهد يوم السبت تحركات احتجاجية لحملة «بدنا نحاسب» تحت عنوان «تحرير القضاء وأجهزة الرقابة من إرهاب السلطة الحاكمة»، في محطتين، الأولى أمام هيئة التفتيش القضائي المركزي والثانية أمام السراي الحكومية.
أمام التفتيش المركزي، عقدت الحملة مؤتمراً صحافياً رأت فيه أنّ «الإصرار على عدم دعوة هيئة التفتيش المركزي للانعقاد، دليل قاطع على استهداف أجهزة الرقابة».
أضافت: «لنا على ذلك أدلة كثيرة كعدم الالتزام بالنص القانوني الموجب لانعقاد الهيئة مرتين في الشهر والحجج الواهية لتبرير عدم الدعوة وشخصنة الأمور فبينما يعترف رئيس التفتيش المركزي بعدم دعوة هيئة التفتيش للانعقاد، يصر المفتش المالي، الذي يعتبره رئيس التفتيش سبب عدم الانعقاد، على طلب الانعقاد، حيث قدم مراجعة لمجلس شورى الدولة، تحت الرقم 20449/2015، يطالب فيها المجلس بإلزام رئيس التفتيش بالرجوع عن قراره بعدم دعوة هيئة التفتيش للانعقاد. هناك أيضاً عدم تدخل رئيس مجلس الوزراء لإجبار رئيس الهيئة على دعوتها للانعقاد، وتناغم تبريرات عدم الانعقاد، المعطاة من قبل الجهتين وعدم حلّ المشكلة، إذا وجدت، من الجذور».
ولفتت إلى «أنّ طريقة العمل هذه، بتعطيل هيئة التفتيش، الهادفة إلى منع ملاحقة سارقي المال العام، تتوافق مع ما يحصل في الجهاز الرقابي الآخر ديوان المحاسبة، الذي إذا أحيل إليه ملف فيه فاسدون كبار، يمتنع الديوان عن فتح المحاكمة فيه حتى تمر عليه خمس سنوات، ويسقط بمرور الزمن».
وسألت: «هل يعطينا رئيس التفتيش، وهو قاض، جواباً يفسِّر امتناعه عن دعوة هيئة التفتيش للانعقاد؟ ألا يعتبر هذا استنكافاً عن إحقاق الحق؟ أليس ذلك تعطيلاً لعمل المؤسسات؟ وهل يفسر لنا كيف يحول الملفات بصفته رئيس هيئة التفتيش دون انعقاد الهيئة واتخاذها القرارات مجتمعة؟ أليس ذلك مخالفة قانونية من خلال مخالفة نصّ المادة 15 من مرسوم تنظيم التفتيش المركزي التي تحدّد صلاحيات رئيس هيئة التفتيش حصراً، ولا تذكر بينها صلاحية تحويل ملفات هيئة التفتيش إلى المراكز المختصة؟ وهل يفسر لنا كيف يستفيد من تقديمات صندوق تعاضد القضاة، وفي الوقت نفسه من تقديمات تعاونية موظفي الدولة، ويتقاضى منها أموالاً عمومية، وماذا يعتبر ذلك في ناموسه كقاض، خصوصاً عندما يصرح بتاريخ 26/11/2014 لتعاونية موظفي الدولة، عند السؤال هل يستفيد من مصدر رسمي آخر فيردّ بالنفي المستند في حوزتنا ».
وختمت: «من هنا نقول: لن نملّ، لن نتخاذل أو نيأس، ولن نفقد الأمل، سنظل نطالب، لأنه «ما مات حقّ وراءه مطالب»، حتى تسترجع المؤسسات دورها، خصوصاً الأجهزة الرقابية».
وانتقل المعتصمون رافعين اللافتات التي تطالب بتفعيل الرقابة لوقف الهدر العام، إلى السراي الحكومية، حيث طالبوا رئيس الحكومة تمام سلام، بأن يدعو رئيس التفتيش القاضي جورج عواد للقيام بمهمّاته وقالت: «نحن مقتنعون أنّ عدم انعقاد هيئة التفتيش هو للتستر على ملفات الفساد الكبيرة».
وكان رئيس «هيئة التفتيش المركزي» القاضي جورج عواد عقد مؤتمراً صحافياً، واصف خلاله ناشطي الحملة بـ«زمرة بدنا نحاسب»، وتحركاتها بـ«غير المتحضرة». وقال: «لقد دخلوا المبنى بعد خلع الأبواب وكسرها، وأضع تصرّفهم برسم نقابة المحامين»، لكن مع ذلك «اعتبرتهم أولادنا واستقبلتهم وقلت لهم ملف النفايات ليس عندي»، مشيراً إلى أنّ هذا الملف عند «مجلس الوزراء الذي هو سيد نفسه وهو من يقرّر».
وحول عدم انعقاد الهيئة، أشار عواد إلى أنّ السبب هو «قيام المفتش العام المالي أثناء انعقاد الهيئة بتمزيق المحضر، وأمام هذه الأجواء لا يمكنني أن أدعو إلى جلسة لهيئة التفتيش وقد أخبرت رئيس الحكومة بذلك»، مشيراً إلى أنه طلب إعفاءه من مهمّاته».